نصرالله پژمان فر مطرح کرد؛

جزئیات طرح ساماندهی پیام رسان های اجتماعی

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با تشریح جزئیات طرح ساماندهی پیام رسان های اجتماعی به مواردی همچون تشکیل هیئت ساماندهی و نظارت اشاره کرد.

 خانه ملت ؛ نصرالله پژمان‌فر درباره طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی گفت: در طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی درباره دو نکته تلاش شده؛ نخست، صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و دوم، نگرانی‌هایی که افراد چه در داخل یا خارج از کشور از حضور خود در فضای مجازی دارند زیرا احساس امنیت نمی‌کنند و این شائبه وجود دارد که اطلاعات و مطالب آنها به شکل‌های مختلف و با اجازه یا بدون اجازه مورد سوءاستفاده قرار گیرد؛ به عبارتی ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی مد نظر است.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی افزود: امروزه در ذهن بسیاری از افراد اینترنت مساوی است با فضای مجازی؛ به همین دلیل 60 درصد از بهره‌برداری اینترنت در کشور در فضای پیام‌رسان‌ها می‌گذرد لذا تلاش است این وضعیت نابسامانی که در پیام‌رسان‌ها وجود دارد، ساماندهی شود.

در مورد طرح به دور از فضاسازی‌های غلط و سیاسی اظهار نظر شود

وی با اشاره به جمع‌آوری آرای مختلف در خصوص این طرح، توضیح داد: اگرچه نقطه نظرات زیادی در این طرح به دلیل حساسیت بالای موضوع آن لحاظ شده و طبیعتا فراز و فروز زیادی تا نهایی شدن آن وجود خواهد داشت ولی اجماعی در آن وجود دارد مبنی بر اینکه باید قانونی در مجلس در خصوص ساماندهی پیام‌رسان‌ها و صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی تصویب شود.

پژمان‌فر ادامه داد: ما سعی کردیم در همین حد فاصل ارائه پیشنهاد اولیه تا اعلام وصول آن و طرح در کمیسیون تخصصی، نظرات مختلفی را در قالب نشست‌های متعدد در جلسات کارگروه فضای مجازی با کارشناسان و متخصصان داشته باشیم؛ ضمن آنکه هنوز هم به دنبال آن هستیم کسانی که نظراتی و نکاتی در مورد این طرح دارند، آن را به دور از فضاسازی‌های غلط و سیاسی ارائه دهند.

شرایط و ضوابط ارائه خدمات در پیام‌رسان اجتماعی چیست؟

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ممکن است برخی در ابتدای امر مقاومتی در مقابل این طرح داشته باشند و بخواهند به این موضوع واکنش نشان دهند، از تهیه این طرح در چهار فصل خبر داد و گفت: در فصل اول، شرایط و ضوابط ارائه خدمات در پیام‌رسان اجتماعی اعم از داخلی یا خارجی مد نظر قرار گرفته و اینکه هر کدام چه ضوابطی را باید رعایت کنند.

وی افزود: ذیل این ضوابط، پاسخگویی پیام‌رسان‌ها نسبت به نگرانی‌های کاربران مورد توجه قرار می‌گیرد زیرا پیش‌بینی شده هیئت ساماندهی و نظارت با هدف اعمال حاکمیت راه‌اندازی شود که مسئولیت ساماندهی و ریل گذاری در این حوزه دارد و رییس آن نیز رییس مرکز ملی فضای مجازی است.

این نماینده مجلس با اشاره به اینکه فصل دوم این طرح، صیانت از حریم داده‌ها نام دارد، گفت: با توجه به اهمیت موضوع یانت از داده‌ها، به این نکته که آیا دستگاه‌های اجرایی کشور می‌توانند ارتباطات و فعالیت‎های اداری خود را ذیل پیام‌رسان‌ها انجام دهند یا خیر، پرداخته شده است.

در طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی پیش‌بینی شده خدمات "کیف پول" فقط در پیام‌رسان‌های داخلی ارائه شود
حمایت‌ از پیام‌رسان‌های داخلی برای توانایی رقابت با انواع خارجی

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس از فصل سوم به عنوان "بخش حمایت‌ها" نام برد و افزود: اگر بخواهیم حمایتی در کشور پیام‌رسان‌ها را داشته باشیم باید حمایت‌های خود را به پیام‌رسان‌های داخلی اختصاص دهیم تا بتوانند با انواع خارجی وارد رقابت شوند؛ ضمن آنکه بر اساس فعالیت گسترده پیام‌رسان‌های داخلی، موج گسترده‌ای از اشتغالات در کشور ایجاد خواهد شد یعنی هم بعد اقتصادی به دنبال خواهد داشت و هم فرهنگی.

پژمان‌فر با بیان اینکه در این فصل به نوع حمایت از پیام‌رسان‌ها پرداخته شده، ادامه داد: اینکه چه خدماتی در پیام‌رسان‌های داخلی ارائه شود و کدامیک در پیام‌رسان‌های خارجی مورد توجه قرار گرفته است؛ مثلا پیش‌بینی شده خدمات "کیف پول" فقط در پیام‌رسان‌های داخلی ارائه شود.

دولت الکرونیک در بستر پیام‌رسان داخلی قابل پیگیری است

وی تاکید کرد: سعی شده با حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی تلاش شده ارائه خدمات به سمت پیام‌رسان‌های داخلی هدایت شود تا در مردم برای استفاده از پیام‌رسان‌های داخلی انگیزه بیشتری ایجاد شود.

عضو فراکسیون ولایی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: هر کشوری سعی دارد دولت الکرونیک خود را به سمتی ببرد که در فضای داخلی خدمات ارائه شود؛ مثلا پیام‌رسان داخلی کشور کره جنوبی کاکائو است که 93 درصد نیاز مردم در این بستر و در حوزه اینترنت ملی قابل رفع است.

جرم‌انگاری برای تخطی از قانون

وی درباره فصل چهارم که شامل ضمانت اجرایی است، توضیح داد: یکی از مسائل مهم در قانون نویسی این است که پیش‌بینی نشده اگر کسی قانون را اجرا نکند و کوتاهی در اجرای قانون داشته باشد، چطور باید با وی برخورد شود.

اگر دستگاهی به قانون عمل نکرد یا پیام رسانی در انجام وظایف خود کوتاهی داشت، بر اساس مجازات‌هایی که در قوانین پیش بینی شده برای آنها مجازات در نظر گرفته شود
پژمان‌فر ادامه داد: با مشورت مرکز پژوهش‌های مجلس ضمانت اجرا برای این طرح دیده شده تا اگر دستگاهی به قانون عمل نکرد یا پیام رسانی در انجام وظایف خود کوتاهی داشت، جرم‌انگاری شود و بر اساس مجازات‌هایی که در قوانین پیش بینی شده برای آنها مجازات در نظر گرفته شود.

طرحی با 23 ماده

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این طرح دارای 23 ماده است، گفت: این طرح اعلام وصول و چاپ شده و به کمیسیون‌ها فرستاده شده تا اعلام نظر کنند؛ ضمن آنکه ما در نظر داریم از ظرفیت‌های آیین‌نامه داخلی مجلس استفاده کنیم تا در همین دوره مجلس آن را به صحن و سرانجام برسانیم./

برچسب ها

اجرای قانون، اخبار برگزیده، جرم، جرم انگاری، شورای عالی فضای مجازی