بررسی لایحه بودجه سال 1398 کل کشور4. تحلیلی بر مصارف بودجه

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات اقتصاد بخش عمومی این مرکز در گزارشی با عنوان « بررسی لایحه بودجه سال 1398 کل کشور4. تحلیلی بر مصارف بودجه» آورده است؛ بودجه مهم‌ترین ابزاری است که از طریق آن مأموریت‌های دولت صورت‌ کم‍ّی به خود گرفته و طبق آن اولویت‌ها، زمانبندی و به طور کلی تعبیرهای عملیاتی مأموریت‌های دولت تعیین می‌شود.

مرکز پژوهش‎های مجلس شورای اسلامی در این گزارش می‌افزاید؛ مصارف عمومی دولت در سال 1398 (با رقم 4.077 هزار میلیارد ریال در سقف اول) نسبت به مصوب سال 1397 (معادل 3.868 هزار میلیارد ریال) حدود 5 درصد و نسبت به پیش‌بینی عملکرد سال 1397 حدود 20 درصد افزایش یافته است. اعتبارات هزینه‌ای در سال 1398 نسبت به مصوب سال 1397 معادل 16 درصد و نسبت به پیش‌بینی عملکرد معادل 23 درصد افزایش یافته است.

براساس این گزارش اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در قانون بودجه سال 1398 برابر با 620 هزار میلیارد ریال است که نسبت به قانون بودجه سال 1397 تغییری نداشته در حالی که نسبت به پیش‌بینی عملکرد قانون بودجه سال 1397، (350 هزار میلیارد ریال) حدود 77 درصد رشد داشته است.

گزارش مرکز پژوهش‎های مجلس تصریح می‌کند که سهم اعتبارات طرح‌های ملی، ردیف‌های متفرقه و استانی در تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در لایحه بودجه سال 1397 به‌ ترتیب 32، 51 و 17 درصد است. اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در ردیف‌های متفرقه رقمی برابر 307 هزار میلیارد ریال دارد. به‌‌ دلیل آنکه اعتبارات ردیف‌های متفرقه معمولاً متمرکز و بدون اختصاص به دستگاه اجرایی معین و گاه حتی بدون تعیین محل مصرف در اختیار دولت بوده و بر حسب مورد بین دستگاه‌های اجرایی و استان‌ها توزیع می‌شود، در عمل حقوق قوه مقننه در زمینه بررسی، تأیید و نظارت بر این بخش از اعتبارات عمرانی مخدوش می‌شود.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس می‌افزاید در بین اعتبارات تملک دارایی‌های مالی، بازپرداخت اصل اوراق مالی با مبلغ 192 هزار میلیارد ریال حدود 78 درصد کل اعتبارات و بیش‌ترین سهم را به ‌خود اختصاص داده‌اند.

براساس گزارش حاضر طبیعی است با وجود کسری تراز عملیاتی هر چقدر منابع عمومی با عدم تحقق روبه‌رو شود، عدم تخصیص اعتبار به طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیز افزایش خواهد یافت.

این گزارش تصریح می‌کند که تعداد ردیف‌های متفرقه از 138 ردیف در سال 1397 به 116 ردیف در سال 1398 کاهش یافته است و عمده این ردیف‌ها به جدول 7 و10 منتقل و یا حذف شده است. در مجموع اعتبارات متفرقه در جدول 9 لایحه بودجه نسبت به قانون بودجه سال 1397، به 428 هزار میلیارد ریال رسیده است که نسبت به 433 هزار میلیارد ریال سال قبل کاهش اندکی داشته است و سهم آن از کل مصارف کاهش یافته است.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس می‌افزاید؛ کل پرداختی به استان‌ها (مبتنی بر بودجه استانی) برابر با 660 هزار میلیارد ریال و معادل 18 درصد کل مصارف بودجه عمومی است که نسبت به سال 1396 از افزایش 179 درصدی برخوردار است. دلیل این افزایش شدید، انتقال ردیف سه دستگاه آموزش‌وپرورش، بنیاد شهید و سازمان‌های برنامه و بودجه استان‌ها از جدول بودجه دستگاه‌های ملی (جدول 7) به جدول بودجه استانی (جدول 10) است. از مجموع 660 هزار میلیارد ریال اعتبارات استانی، 331 هزار میلیارد آن مربوط به دستگاه آموزش‌وپرورش، 114 هزار میلیارد ریال مربوط به دستگاه بنیاد شهید و 2/9 هزار میلیارد ریال مربوط به سازمان‌های برنامه و بودجه استانی است. بدین ترتیب از 660 هزار میلیارد بودجه استانی، 448 هزار میلیارد ریال مربوط به مجموع اعتبارات سه دستگاه مزبور است. در نتیجه باقی‌مانده اعتبارات استانی 212 هزار میلیارد ریال خواهد بود که نسبت به 235 هزار میلیارد ریال سال 1396، 10 درصد کاهش یافته است. با وجود این تغییرات انجام شده نشان می‌دهد که نسبت هزینه‌های استانی به درآمدهای استانی برابر 70 درصد است.