مرکز پژوهش های مجلس طی گزارشی به بررسی بودجه سال 1398 بخش محیط زیست پرداخته است.
به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات زیربنایی این مرکز در گزارشی با بررسی اعتبارات بخش محیط زیست در لایحه بودجه سال 1398 کل کشور، آورده است؛ بودجه، برنامه مالی یکساله دولت است و جریان بودجهریزی متضمن حرکتی فراتر از گردآوری اطلاعات و اعتبارات مربوط به عملیات دولت در سندی مصوب است. بررسی انطباق لایحه بودجه سال 1398 با سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری و احکام برنامه ششم توسعه بیانگر این موضوع است که با وجود اینکه این لایحه نسبت به لایحه سال گذشته تغییراتی شکلی در نحوه تقسیمبندی برنامهها و طرحها داشته، اما در عمل ادامه روند قبلی است.
براساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی بررسی لایحه بودجه سال 1398 کل کشور در بخش محیط زیست، در نگاه اول نشان از افزایش 42 درصدی میدهد (میزان اعتبارات از 2830 میلیارد ریال در سال 1397 به 4026 میلیارد ریال در لایحه بودجه سال 1398 رسیده است) این در حالی است که سهم امور محیط زیست در بین سایر امور تنها 0/1 درصد است و تغییر زیادی نسبت به قانون بودجه سال 1397 نداشته است. بخش عمدهای از افزایش 42 درصدی به دلیل انتقال ردیفهای بودجه متفرقه در اعتبارات این امور و تصویب برخی قوانین مرتبط با این امور است.
بر اساس این گزارش با توجه به ارزیابیای که در خصوص این لایحه با سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری و مصوبات برنامه ششم توسعه صورت گرفته است، میتوان اینگونه نتیجهگیری کرد که یکی از عمده ضعفهای مباحث کلان زیستمحیطی بیتوجهی به 50 درصد از وظایف و مسئولیتهای قانونی در لایحه بودجه پیشنهادی است. به طوری که حدود نیمی از وظایف و مسئولیتهای سازمان متولی محیط زیست کشور در حوزههای مختلف فاقد طرح مرتبط است که اگر معیار را حوزههای عملیاتی قلمداد کنیم حوزههای جلوگیری از تخریب و آلودگی محیط زیست و منابع طبیعی و احیای آنها و حکمرانی مطلوب محیط زیستی بالاترین سهم و وزن را در این محاسبه دارد.
گزارش مرکز پژوهشهای مجلس نشان میدهد اگر عملکرد و تحقق اهداف سالهای گذشته به علت کمبود اعتبارات، پایین
بوده است در این صورت افزودن مقداری بر بودجه سال گذشته گرهگشا نیست؛ لذا با توجه به اهمیت توزیع اعتبارات در اجرای برنامههای امور محیط زیست منطبق با اولویتهای اجرایی دستگاهها، نحوه توزیع اعتبارات ناکارآمد فاقد اثربخشی بوده و این مهم میتواند باعث محقق نشدن بخشی از متغیرها و شاخصهای بودجهریزی در سال آتی شود.
برچسب ها
اعتبارات زیست محیطی