مشخصات خبر
اخبار مرتبط
پیوست (ها)
جدیدترین اخبار
بررسی لایحه بودجه سال 1398 کل کشور20. حوزه زنان ، خانواده و کودکان
مرکز پژوهش های مجلس طی گزارشی به بررسی بودجه سال 1398 حوزه زنان ، خانواده و کودکان پرداخته است.
به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ این مرکز در گزارشی با بررسی اعتبارات حوزه زنان ، خانواده و کودکان در لایحه بودجه سال 1398 کل کشور، آورده است؛ ماهیت حوزه زنان و خانواده» از یک سو و «ساختار بودجه سنواتی» از سوی دیگر، سبب شده، سنجش و ارزیابی تمامی اعتبارات اختصاص‌یافته به حوزه زنان و خانواده بسیار دشوار شود. اینکه دقیقاً چه اعتباراتی را باید به عنوان اعتبارات در نظر گرفته شده برای حوزه زنان و خانواده محسوب کرد با توجه به ماهیت این حوزه مبهم و مورد مناقشه است؛ چراکه کمتر موضوعی را می‌توان یافت که به نحوی از انحا با این دو موضوع ارتباط نداشته باشد. به عنوان مثال بخش عمده‌ای از اعتباراتی که ذیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای موضوعات فرزندآوری، حمایت از زایمان طبیعی، درمان ناباروری، خانه‌های سلامت و آموزش‌های حین ازدواج اختصاص یافته در راستای تقویت نهاد خانواده و حمایت از آن است.
این گزارش می‌افزاید؛ بخش عمده‌ای از اعتباراتی که ذیل سازمان بهزیستی، کمیته امداد امام (ره)، بنیاد شهید و امور ایثارگران و... نیز پیش‌بینی شده چنین ماهیتی دارند. با این حال محاسبه این اعتبارات ذیل اعتبارات حوزه زنان و خانواده مانع از شکل‌گیری ارزیابی درست از توجه خاص دولت به این حوزه می‌شود. به همین علت در این گزارش جهت سنجش و ارزیابی اعتبارات در نظر گرفته شده برای حوزه زنان و خانواده در لایحه بودجه سال 1398، تنها به احصای اعتباراتی که به صورت مستقیم برای این حوزه در نظر گرفته شده و یکی از کلیدواژه‌های «خانواده»، «زن» و «کودک» در آنها به کار رفته، اکتفا شده و به اعتبارات غیرمستقیم پرداخته نشده است.
براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اعتبارات مستقیم پیش‌بینی شده برای این حوزه در چهار قالب کلی قابل پیگیری است: احکام پیش‌بینی شده در ماده‌واحده، اعتبارات پیش‌بینی شده در قالب دستگاه‌های اصلی در دو بخش دستگاه‌های سیاستگذار و دستگاه‌های اجرایی، اعتبارات پیش‌بینی شده در دستگاه‌های فرعی بر اساس برنامه‌ها و شرح فعالیتهای مرتبط، اعتبارات ردیف‌های متفرقه.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد بررسی تبصره‌های ماده‌واحده در لایحه بودجه سال 1398 نشان از توجه چهار بند تبصره‌ها به حوزه زنان و خانواده و پیش‌بینی اعتباراتی ذیل آنها دارد. تمامی این بند‌ها چون اولویت پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به میزان 15 میلیون تومان برای هر زوج، تأمین کسری اعتبارات دیه محکومان معسر با اولویت زنان معسر، اولویت در تأمین دیه زندانیان زن و بیمه زنان سرپرست خانوار و بدسرپرست تحت پوشش کمیته امداد امام (ره) و سازمان بهزیستی در سال گذشته نیز در تبصره‌های ماده‌واحده گنجانده شده بود. بر این اساس تبصره‌های لایحه بودجه سال 1398 فاقد هر گونه تغییر یا نکته جدیدی در حوزه زنان و خانواده است.
این گزارش می افزاید : نگاهی به احکام ماده‌واحده لایحه نشان می‌دهد میزان وام قرض‌الحسنه ازدواج برای جوانان در سال 1398 همان مبلغ سال گذشته، یعنی 15 میلیون تومان برای هر زوج ذکر شده است. با توجه به اینکه در حال حاضر مهم‌ترین ابزار دولت جهت تشویق به ازدواج جوانان، وام قرض‌الحسنه ازدواج است و نظر به حکم بند «الف» ماده (102) قانون برنامه ششم توسعه با موضوع «زمینه‌سازی مناسب جهت کنترل و کاهش میانگین سن ازدواج به میزان ده درصد (10 %) نسبت به سال پایه در طول اجرای قانون برنامه» پیشنهاد می‌شود بانک مرکزی علاوه بر افزایش مبلغ وام برای عموم مردم به میزان 200 میلیون ریال با دوره بازپرداخت 6 ساله، برای پسرانی که زیر 24 سال تمام شمسی ازدواج می‌کنند و همچنین مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام (ره) و سازمان بهزیستی کل کشور، میزان این وام را به 300 میلیون ریال با دوره بازپرداخت هفت‌ساله افزایش دهد.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تصریح می کند از سوی دیگر نظر به اهمیت حمایت از ازدواج و موضوع فرزندآوری در راستای تحقق سیاست‌های کلی جمعیت و خانواده ابلاغی مقام معظم رهبری و در اجرای تبصره «4» ماده (94) برنامه ششم توسعه ـ موضوع پیش‌بینی اعتبار برای ازدواج جوانان از محل اعتبارات 0/27 درصد از مالیات بر ارزش‌افزوده ـ و نظر به ضرورت حمایت از اقشار جوان متأهل نیازمند، پیشنهاد می‌شود حکم زیر به ادامه بند «2» بخش (الف) تبصره «18» اضافه شود: وزارت ورزش و جوانان مکلف است از طریق بانک‌های عامل، 50 درصد مابقی اعتبار بند «4» ماده (94) قانون برنامه ششم توسعه را به عنوان کمک‌هزینه زندگی و به صورت قرض‌الحسنه در اختیار «سربازان» متأهل دارای فرزند قرار دهد. بازپرداخت وام قرض‌الحسنه مذکور با دوره تنفس یک‌ساله خواهد بود.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نشان می دهد که در خصوص اعتبارات پیش‌بینی شده برای دستگاه‌ها و برنامههای این حوزه باید گفت بررسی اعتبارات نهادهای سیاستگذار یعنی دو دستگاه معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری و شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده نشان می‌دهد مجموع اعتبار این دو نهاد از 225 میلیارد ریال به 157 میلیارد ریال کاهش یافته که به معنای کاهش 30 درصدی این اعتبارات است. این رشد منفی منبعث از کاهش مجموع اعتبارات معاونت امور زنان و خانواده از 210 میلیارد ریال به 142 میلیارد ریال و رشد منفی 32 درصدی آن است. کاهش اعتبار معاونت امور زنان و خانواده مسلماً در ایفای نقش ستادی (هماهنگی و نظارت بین‌دستگاهی) تأثیر منفی خواهد گذاشت. اعتبارات شورای فرهنگی ـ اجتماعی زنان و خانواده نیز بدون هیچ‌گونه تغییری نسبت به سال گذشته، 15 میلیارد ریال پیش‌بینی شده است.
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نگاهی به برنامه‌ها و شرح فعالیتهای معاونت امور زنان و خانواده نشان می‌دهد بین عناوین ذیل برخی از برنامه‌ها و شرح فعالیتهای آن و همچنین ارتباط آنها با جایگاه معاونت امور زنان و خانواده تناسب چندانی دیده نمی‌شود. به عنوان مثال ذیل برنامه «راهبری زنان و حمایت از تحکیم خانواده» شرح فعالیت‌هایی چون «حمایت و نظارت بر اجرای طرح‌های ارتقای وضعیت بهداشت جسمی و روانی و وضعیت اجتماعی و فرهنگی اعضای خانواده»، «برگزاری نشست‌ها و نمایشگاه‌ها و مراسم روز ملی خانواده»، «حمایت از برنامههای آموزشی و طرح‌های فرهنگی» ذکر شده که اگرچه مرتبط با موضوع «خانواده» است، اما ارتباطی با وظایف ذاتی معاونت امور زنان و خانواده که عبارت است از: نظارت، راهبری و سیاستگذاری اجرایی ندارد؛ چراکه عمده این برنامه‌ها ماهیت اجرایی و حمایتی دارند.
این گزارش در ادامه می افزاید : مجموع اعتبارات دستگاه‌های اجرایی حوزه زنان و خانواده (شامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، شورای سیاستگذاری حوزه علمیه خواهران و دانشگاه‌های مختص زنان) با رشد منفی 10 درصد (به دلیل کاهش اعتبارات هزینه‌ای شورای سیاستگذاری حوزه‌های علمیه خواهران معادل 37 درصد رشد منفی) مواجه شده‌اند. مجموع اعتبارات دستگاه‌های فرعی حوزه زنان و خانواده 52.809.558 میلیون ریال پیش‌بینی شده که در مقایسه با سال گذشته 17 درصد رشد داشته است.
در ادامه این گزارش همچنین تصریح شده است که مجموع 63.183.459 میلیون ریال اعتبارات مستقیم پیش‌بینی شده برای حوزه زنان و خانواده 84 درصد این اعتبارات به صورت پراکنده و ذیل برنامههای مرتبط با آن توزیع می‌شود. دستگاه‌های سیاستگذار و راهبردی در این زمینه کمترین حجم اعتبار را دریافت می‌کنند؛ اگرچه با توجه به جایگاه ستادی این دستگاه‌ها و ضرورت عدم ورود آنها به فعالیت اجرایی، حجم کمتر این اعتبارات در مقایسه با سایر بخش‌ها منطقی است، با وجود این کاهش اعتبارات معاونت امور زنان و خانواده به ویژه در برنامه «پایش و نظارت بر عملکرد وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها» منجر به کم‌رنگ شدن نقش راهبری و هماهنگ‌کننده آن شده است. علاوه بر این با توجه به منفک بودن عملکرد دستگاه‌ها از یکدیگر و فقدان ارتباط سیستمی بین دستگاه‌های اجرایی و سیاستگذار، هزینه‌کرد 84 درصد اعتبارات بدون ایفای نقش راهبری توسط دستگاه‌های سیاستگذار و برنامه‌ریز، صورت می‌گیرد و این نکته به کاهش حجم تأثیرگذاری اعتبارات پراکنده منجر می‌شود.
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در مجموع مهم‌ترین موارد لایحه بودجه سال 1398 در حوزه زنان، خانواده و کودکان عبارت است از تلاش در راستای اجرای احکام برنامه ششم توسعه و اختصاص اعتباراتی برای تحقق آنها: از جمله این موارد می‌توان به «تهیه و اجرای طرح جامع کنترل کاهش آسیب‌های اجتماعی» مطابق ماده (80) برنامه ششم توسعه و «طرح توانمند‌سازی زنان سرپرست خانوار» مطابق بند «ت» ماده (80) برنامه ششم توسعه و «تقویت نهاد خانواده و جایگاه بانوان در آن» موضوع اجرای ماده (101) قانون برنامه ششم توسعه اشاره کرد؛ مجموع اعتبار پیش‌بینی شده برای این موضوعات 4.665 میلیارد ریال است. با این حال با توجه به ذکر این سه موضوع در جداول متفرقه، دستگاه‌های دریافت‌کننده این اعتبارات در لایحه بودجه مشخص نشده و این امر به کاهش امکان پیگیری و نظارت اعتبار پیش‌بینی شده منجر خواهد شد.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح می کند پیشنهاد می‌شود جهت شفاف‌تر شدن جداول متفرقه، اعتبارات موضوعات یاد شده به زیرمجموعه برنامه‌ها و شرح فعالیتهای هریک از دستگاه‌های اجرایی در جدول 1 پیوست 4 یعنی مصارف دستگاه‌های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت منتقل شود.
این گزارش می افزاید در لایحه بودجه سال 1398 برای اولین‌بار به موضوع «پرداخت حق بیمه سلامت زندانیان و خانواده‌های آنان» ذیل برنامه پوشش بیمه سلامت ایرانیان فاقد بیمه پایه اعتبار اختصاص یافته است. بر این اساس پیش‌بینی شده 156 هزار خانوار ذیل این موضوع تحت پوشش قرار گیرند و میزان پرداختی دولت برای هر فرد نیز 600 هزار تومان خواهد بود. با توجه به اینکه گروه یاد شده از اقشار آسیب‌پذیر هستند، حمایت بیمه‌ای از آنها از نکات مثبت لایحه قلمداد می‌شود.
در این گزارش به کاهش اعتبارات حمایتی از زنان کارگر نیز اشاره شده و اینکه نگاهی به شرح فعالیتهای ذیل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نشان از کاهش 35 درصدی شرح فعالیتهای «راهبری و حمایت از مهدهای کودک کارگری در بنگاه‌‌های اقتصادی» و «برنامههای خودمراقبتی جسمی و روحی ویژه زنان کارگر در محیط کار» دارد. در قانون بودجه سال 1397 دولت مکلف شده بود ذیل «برنامههای خودمراقبتی جسمی و روحی ویژه زنان کارگر در محیط کار» 7.000 زن کارگر را پوشش داده و برای هریک 300 هزار تومان اختصاص دهد. این میزان در لایحه بودجه سال 1398 به 200 هزار تومان برای هر زن کاهش یافته است. در زمینه حمایت از مهدهای کودک کارگری نیز وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی مکلف شده از 40 مهدکودک (25 میلیون تومان برای هر مهدکودک) حمایت نماید. این میزان در قانون بودجه سال 1397، 39 میلیون تومان برای هر مهد (در مجموع 40 مهد) بوده است. کاهش اعتبارات مستقیم برنامههای حمایتی دولت از زنان کارگر در شرایطی که کشور با افزایش قابل توجه نرخ تورم مواجه شده و سبد خانوار‌های کارگری به شدت کوچک شده می‌تواند آسیب بیشتری به این قشر وارد کند.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی همچنین به این نکته اشاره دارد که در لایحه بودجه سال 1398 دولت باید 31.100 زن خانه‌دار متأهل را با سهم پایه چهارصد و بیست‌و‌دو هزار تومان برای هر زن بیمه نماید (بیمه اجتماعی اختیاری). مجموع اعتبار پیش‌بینی شده برای این موضوع 131.400 میلیون ریال است که در مقایسه با سال گذشته 10 درصد کاهش اعتبار یافته که به معنای کاهش حجم حمایت دولت جهت پوشش بیمه اجتماعی زنان خانه‌دار متأهل بوده و از نکات منفی لایحه تلقی می‌شود. علاوه بر این توجه به این نکته ضروری است که طی دو سال گذشته به‌رغم پیش‌بینی بودجه برای این موضوع، اعتبار یاد شده به صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر تخصیص نیافته است.
این گزارش می‌افزاید؛ بخش عمده‌ای از اعتباراتی که ذیل سازمان بهزیستی، کمیته امداد امام (ره)، بنیاد شهید و امور ایثارگران و... نیز پیش‌بینی شده چنین ماهیتی دارند. با این حال محاسبه این اعتبارات ذیل اعتبارات حوزه زنان و خانواده مانع از شکل‌گیری ارزیابی درست از توجه خاص دولت به این حوزه می‌شود. به همین علت در این گزارش جهت سنجش و ارزیابی اعتبارات در نظر گرفته شده برای حوزه زنان و خانواده در لایحه بودجه سال 1398، تنها به احصای اعتباراتی که به صورت مستقیم برای این حوزه در نظر گرفته شده و یکی از کلیدواژه‌های «خانواده»، «زن» و «کودک» در آنها به کار رفته، اکتفا شده و به اعتبارات غیرمستقیم پرداخته نشده است.
براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اعتبارات مستقیم پیش‌بینی شده برای این حوزه در چهار قالب کلی قابل پیگیری است: احکام پیش‌بینی شده در ماده‌واحده، اعتبارات پیش‌بینی شده در قالب دستگاه‌های اصلی در دو بخش دستگاه‌های سیاستگذار و دستگاه‌های اجرایی، اعتبارات پیش‌بینی شده در دستگاه‌های فرعی بر اساس برنامه‌ها و شرح فعالیتهای مرتبط، اعتبارات ردیف‌های متفرقه.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد بررسی تبصره‌های ماده‌واحده در لایحه بودجه سال 1398 نشان از توجه چهار بند تبصره‌ها به حوزه زنان و خانواده و پیش‌بینی اعتباراتی ذیل آنها دارد. تمامی این بند‌ها چون اولویت پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به میزان 15 میلیون تومان برای هر زوج، تأمین کسری اعتبارات دیه محکومان معسر با اولویت زنان معسر، اولویت در تأمین دیه زندانیان زن و بیمه زنان سرپرست خانوار و بدسرپرست تحت پوشش کمیته امداد امام (ره) و سازمان بهزیستی در سال گذشته نیز در تبصره‌های ماده‌واحده گنجانده شده بود. بر این اساس تبصره‌های لایحه بودجه سال 1398 فاقد هر گونه تغییر یا نکته جدیدی در حوزه زنان و خانواده است.
این گزارش می افزاید : نگاهی به احکام ماده‌واحده لایحه نشان می‌دهد میزان وام قرض‌الحسنه ازدواج برای جوانان در سال 1398 همان مبلغ سال گذشته، یعنی 15 میلیون تومان برای هر زوج ذکر شده است. با توجه به اینکه در حال حاضر مهم‌ترین ابزار دولت جهت تشویق به ازدواج جوانان، وام قرض‌الحسنه ازدواج است و نظر به حکم بند «الف» ماده (102) قانون برنامه ششم توسعه با موضوع «زمینه‌سازی مناسب جهت کنترل و کاهش میانگین سن ازدواج به میزان ده درصد (10 %) نسبت به سال پایه در طول اجرای قانون برنامه» پیشنهاد می‌شود بانک مرکزی علاوه بر افزایش مبلغ وام برای عموم مردم به میزان 200 میلیون ریال با دوره بازپرداخت 6 ساله، برای پسرانی که زیر 24 سال تمام شمسی ازدواج می‌کنند و همچنین مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام (ره) و سازمان بهزیستی کل کشور، میزان این وام را به 300 میلیون ریال با دوره بازپرداخت هفت‌ساله افزایش دهد.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تصریح می کند از سوی دیگر نظر به اهمیت حمایت از ازدواج و موضوع فرزندآوری در راستای تحقق سیاست‌های کلی جمعیت و خانواده ابلاغی مقام معظم رهبری و در اجرای تبصره «4» ماده (94) برنامه ششم توسعه ـ موضوع پیش‌بینی اعتبار برای ازدواج جوانان از محل اعتبارات 0/27 درصد از مالیات بر ارزش‌افزوده ـ و نظر به ضرورت حمایت از اقشار جوان متأهل نیازمند، پیشنهاد می‌شود حکم زیر به ادامه بند «2» بخش (الف) تبصره «18» اضافه شود: وزارت ورزش و جوانان مکلف است از طریق بانک‌های عامل، 50 درصد مابقی اعتبار بند «4» ماده (94) قانون برنامه ششم توسعه را به عنوان کمک‌هزینه زندگی و به صورت قرض‌الحسنه در اختیار «سربازان» متأهل دارای فرزند قرار دهد. بازپرداخت وام قرض‌الحسنه مذکور با دوره تنفس یک‌ساله خواهد بود.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نشان می دهد که در خصوص اعتبارات پیش‌بینی شده برای دستگاه‌ها و برنامههای این حوزه باید گفت بررسی اعتبارات نهادهای سیاستگذار یعنی دو دستگاه معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری و شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده نشان می‌دهد مجموع اعتبار این دو نهاد از 225 میلیارد ریال به 157 میلیارد ریال کاهش یافته که به معنای کاهش 30 درصدی این اعتبارات است. این رشد منفی منبعث از کاهش مجموع اعتبارات معاونت امور زنان و خانواده از 210 میلیارد ریال به 142 میلیارد ریال و رشد منفی 32 درصدی آن است. کاهش اعتبار معاونت امور زنان و خانواده مسلماً در ایفای نقش ستادی (هماهنگی و نظارت بین‌دستگاهی) تأثیر منفی خواهد گذاشت. اعتبارات شورای فرهنگی ـ اجتماعی زنان و خانواده نیز بدون هیچ‌گونه تغییری نسبت به سال گذشته، 15 میلیارد ریال پیش‌بینی شده است.
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نگاهی به برنامه‌ها و شرح فعالیتهای معاونت امور زنان و خانواده نشان می‌دهد بین عناوین ذیل برخی از برنامه‌ها و شرح فعالیتهای آن و همچنین ارتباط آنها با جایگاه معاونت امور زنان و خانواده تناسب چندانی دیده نمی‌شود. به عنوان مثال ذیل برنامه «راهبری زنان و حمایت از تحکیم خانواده» شرح فعالیت‌هایی چون «حمایت و نظارت بر اجرای طرح‌های ارتقای وضعیت بهداشت جسمی و روانی و وضعیت اجتماعی و فرهنگی اعضای خانواده»، «برگزاری نشست‌ها و نمایشگاه‌ها و مراسم روز ملی خانواده»، «حمایت از برنامههای آموزشی و طرح‌های فرهنگی» ذکر شده که اگرچه مرتبط با موضوع «خانواده» است، اما ارتباطی با وظایف ذاتی معاونت امور زنان و خانواده که عبارت است از: نظارت، راهبری و سیاستگذاری اجرایی ندارد؛ چراکه عمده این برنامه‌ها ماهیت اجرایی و حمایتی دارند.
این گزارش در ادامه می افزاید : مجموع اعتبارات دستگاه‌های اجرایی حوزه زنان و خانواده (شامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، شورای سیاستگذاری حوزه علمیه خواهران و دانشگاه‌های مختص زنان) با رشد منفی 10 درصد (به دلیل کاهش اعتبارات هزینه‌ای شورای سیاستگذاری حوزه‌های علمیه خواهران معادل 37 درصد رشد منفی) مواجه شده‌اند. مجموع اعتبارات دستگاه‌های فرعی حوزه زنان و خانواده 52.809.558 میلیون ریال پیش‌بینی شده که در مقایسه با سال گذشته 17 درصد رشد داشته است.
در ادامه این گزارش همچنین تصریح شده است که مجموع 63.183.459 میلیون ریال اعتبارات مستقیم پیش‌بینی شده برای حوزه زنان و خانواده 84 درصد این اعتبارات به صورت پراکنده و ذیل برنامههای مرتبط با آن توزیع می‌شود. دستگاه‌های سیاستگذار و راهبردی در این زمینه کمترین حجم اعتبار را دریافت می‌کنند؛ اگرچه با توجه به جایگاه ستادی این دستگاه‌ها و ضرورت عدم ورود آنها به فعالیت اجرایی، حجم کمتر این اعتبارات در مقایسه با سایر بخش‌ها منطقی است، با وجود این کاهش اعتبارات معاونت امور زنان و خانواده به ویژه در برنامه «پایش و نظارت بر عملکرد وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها» منجر به کم‌رنگ شدن نقش راهبری و هماهنگ‌کننده آن شده است. علاوه بر این با توجه به منفک بودن عملکرد دستگاه‌ها از یکدیگر و فقدان ارتباط سیستمی بین دستگاه‌های اجرایی و سیاستگذار، هزینه‌کرد 84 درصد اعتبارات بدون ایفای نقش راهبری توسط دستگاه‌های سیاستگذار و برنامه‌ریز، صورت می‌گیرد و این نکته به کاهش حجم تأثیرگذاری اعتبارات پراکنده منجر می‌شود.
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در مجموع مهم‌ترین موارد لایحه بودجه سال 1398 در حوزه زنان، خانواده و کودکان عبارت است از تلاش در راستای اجرای احکام برنامه ششم توسعه و اختصاص اعتباراتی برای تحقق آنها: از جمله این موارد می‌توان به «تهیه و اجرای طرح جامع کنترل کاهش آسیب‌های اجتماعی» مطابق ماده (80) برنامه ششم توسعه و «طرح توانمند‌سازی زنان سرپرست خانوار» مطابق بند «ت» ماده (80) برنامه ششم توسعه و «تقویت نهاد خانواده و جایگاه بانوان در آن» موضوع اجرای ماده (101) قانون برنامه ششم توسعه اشاره کرد؛ مجموع اعتبار پیش‌بینی شده برای این موضوعات 4.665 میلیارد ریال است. با این حال با توجه به ذکر این سه موضوع در جداول متفرقه، دستگاه‌های دریافت‌کننده این اعتبارات در لایحه بودجه مشخص نشده و این امر به کاهش امکان پیگیری و نظارت اعتبار پیش‌بینی شده منجر خواهد شد.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح می کند پیشنهاد می‌شود جهت شفاف‌تر شدن جداول متفرقه، اعتبارات موضوعات یاد شده به زیرمجموعه برنامه‌ها و شرح فعالیتهای هریک از دستگاه‌های اجرایی در جدول 1 پیوست 4 یعنی مصارف دستگاه‌های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت منتقل شود.
این گزارش می افزاید در لایحه بودجه سال 1398 برای اولین‌بار به موضوع «پرداخت حق بیمه سلامت زندانیان و خانواده‌های آنان» ذیل برنامه پوشش بیمه سلامت ایرانیان فاقد بیمه پایه اعتبار اختصاص یافته است. بر این اساس پیش‌بینی شده 156 هزار خانوار ذیل این موضوع تحت پوشش قرار گیرند و میزان پرداختی دولت برای هر فرد نیز 600 هزار تومان خواهد بود. با توجه به اینکه گروه یاد شده از اقشار آسیب‌پذیر هستند، حمایت بیمه‌ای از آنها از نکات مثبت لایحه قلمداد می‌شود.
در این گزارش به کاهش اعتبارات حمایتی از زنان کارگر نیز اشاره شده و اینکه نگاهی به شرح فعالیتهای ذیل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نشان از کاهش 35 درصدی شرح فعالیتهای «راهبری و حمایت از مهدهای کودک کارگری در بنگاه‌‌های اقتصادی» و «برنامههای خودمراقبتی جسمی و روحی ویژه زنان کارگر در محیط کار» دارد. در قانون بودجه سال 1397 دولت مکلف شده بود ذیل «برنامههای خودمراقبتی جسمی و روحی ویژه زنان کارگر در محیط کار» 7.000 زن کارگر را پوشش داده و برای هریک 300 هزار تومان اختصاص دهد. این میزان در لایحه بودجه سال 1398 به 200 هزار تومان برای هر زن کاهش یافته است. در زمینه حمایت از مهدهای کودک کارگری نیز وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی مکلف شده از 40 مهدکودک (25 میلیون تومان برای هر مهدکودک) حمایت نماید. این میزان در قانون بودجه سال 1397، 39 میلیون تومان برای هر مهد (در مجموع 40 مهد) بوده است. کاهش اعتبارات مستقیم برنامههای حمایتی دولت از زنان کارگر در شرایطی که کشور با افزایش قابل توجه نرخ تورم مواجه شده و سبد خانوار‌های کارگری به شدت کوچک شده می‌تواند آسیب بیشتری به این قشر وارد کند.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی همچنین به این نکته اشاره دارد که در لایحه بودجه سال 1398 دولت باید 31.100 زن خانه‌دار متأهل را با سهم پایه چهارصد و بیست‌و‌دو هزار تومان برای هر زن بیمه نماید (بیمه اجتماعی اختیاری). مجموع اعتبار پیش‌بینی شده برای این موضوع 131.400 میلیون ریال است که در مقایسه با سال گذشته 10 درصد کاهش اعتبار یافته که به معنای کاهش حجم حمایت دولت جهت پوشش بیمه اجتماعی زنان خانه‌دار متأهل بوده و از نکات منفی لایحه تلقی می‌شود. علاوه بر این توجه به این نکته ضروری است که طی دو سال گذشته به‌رغم پیش‌بینی بودجه برای این موضوع، اعتبار یاد شده به صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر تخصیص نیافته است.