بدری مطرح کرد؛

شفاف سازی راه حل اصلی برای مقابله با فساد

موافقان طرح یک فوریتی شفافیت اطلاعات مالی شرکت های عمومی غیردولتی و خصولتی ها تاکید کردند که شفاف سازی راه حل اصلی برای مقابله با فساد بوده و بخشی از جریان اقتصاد باید به تعاونی ها و برخی به بخش خصوصی واگذار شود.

 خانه ملت؛  صدیف بدری در نشست علنی امروز (دوشنبه، 19 فروردین ماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی طرح یک فوریتی الحاق جزء ز به بند 5 ماده 6 قانون اصلاح موادی به قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی درباره شفافیت اطلاعات مالی شرکت های شبه خصوصی یا خصولتی گفت: همه اذعان دارند که عمکرد سازمان خصوصی سازی در اجرای اصل 44 قانون اساسی موفقیت آمیز نبوده و مشکلاتی در قانون وجود دارد که برای شفاف سازی قانونی باید اصلاحات لازم در این خصوص انجام شود.

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه خصوصی سازی و اجرای اصل 44 قانون اساسی تصمیم نظام بود، افزود: شرکت های زیادی در بخش های عمومی، خصوصی و نهادها وجود دارند که اطلاعات خود را شفاف ارائه نمی دهند در حالی که شفاف سازی راه حل اصلی برای مقابله با فساد است.

نماینده مردم اردبیل، نمین، نیر و سرعین در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه طرح کمیسیون ویژه تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی قدم مثبتی برای اجرای قانون خصوصی سازی است، افزود: با موافقت نمایندگان می توان در جهت شفاف سازی اطلاعات مالی شرکت ها گام برداشت.

همچنین سیدکاظم دلخوش اباتری به عنوان دیگر موافق طرح مذکور، گفت: مجلس از دوره های قبل تمام تلاش خود را بر این گذاشته که به بخش خصوصی و تعاونی ها با اجرای اصل 44 قانون اساسی در اقتصادی کشور میدان داده شود و در این راستا جایگاه دولت را در نظارت و خصوصی سازی مشخص کرده است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه مقام معظم رهبری نیز در سیاست های ابلاغی بر این موضوع تاکید کرده اند که بخشی از جریان اقتصاد و بنگاه ها به تعاونی ها و برخی به بخش خصوصی واگذار شود، افزود: پس از تدوین قانون برای اجرای اصل 44 قانون اساسی بارها اصلاحات لازم روی قانون اولیه صورت گرفت اما ایراداتی در اجرا وجود داشت که باید با تقویت بخش نظارتی خیال بخش خصوصی در اجرای صحیح اصل 44 قانون اساسی آسوده شود.

نماینده مردم صومعه سرا در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی در این طرح یک فوریتی ضمانت های اجرایی را تقویت کرده چرا که یکی از مشکلات ضمانت اجرا است، تصریح کرد: گاهی قانون تدوین می شود اما ضمانت های اجرا در آن وجود ندارد که در این طرح ضمانت های اجرا برای شفاف سازی اطلاعات مالی شرکت های وابسته به نهادهای عمومی که در واقع خصولتی هستند ایجاد می شود.

همچنین مهرداد بائوج لاهوتی به عنوان دیگر موافق طرح شفافیت اطلاعات مالی شرکت های وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی و خصولتی، اظهار داشت: براساس قانون شرکت های وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت های خصولتی موظف بودند که اطلاعات مالی خود را از طریق بورس ارائه دهند اما مکلف به این اقدام نبودند که در این راستا شرکت ها اطلاعات خود را ارائه نمی دادند و سازمان بورس نیز تعهد قانونی نداشت که دریافت اطلاعات را دنبال کند.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در این طرح سالانه باید ترازنامه سود و زیان و تغییرات در هیات مدیره به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه شود، افزود: در این طرح سازمان بورس مکلف شده تا اگر شرکت ها اطلاعات خود را ارائه ندهند به دنبال آن ها رفته و اطلاعات را از آن ها دریافت کند.

نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در طرح شفاف سازی اطلاعات مالی شرکت های غیردولتی و خصولتی، ضمانت اجرا در نظر گرفته شده است، تصریح کرد: اگر مدیران اطلاعات خود را به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه ندهند به جرائم نقدی محکوم شده و حکم برکناری آن ها صادر می شود که هدف از این اقدام شفاف سازی اطلاعات مالی شرکت ها است./
 

برچسب ها

اخبار برگزیده، بخش تعاون، شفاف سازی، شفاف سازی بودجه ای، فساد