ارزیابی جایگاه ایران در شاخص بین المللی حقوق مالکیت در سال 2018 (با تمرکز بر نهادها و هزینه مبادله)

 به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز در گزارشی با عنوان « ارزیابی جایگاه ایران در شاخص بین‌المللی حقوق مالکیت در سال 2018 (با تمرکز بر نهادها و هزینه مبادله) » آورده است؛ چرا هزینه مبادله و نهایتاً هزینه تولید در ایران بالا بوده و قدرت رقابت‌پذیری کشور پایین است؟ چرا سرمایه‌گذاری بخش خصوصی ثابت مانده یا حتی رو به کاهش گذاشته است؟ چرا نرخ تشکیل و ماندگاری و رشد بنگاه‌های ایرانی بسیار پایین است؟ قطعاً پاسخی واحد برای پرسش‌ها و مسائل پیش‌گفته وجود ندارد، اما به نظر می‌رسد دلیل اصلی افتادن در «دام بزرگ رشد پایین» را باید به سیطره نهادهای بد و معیوب مربوط دانست. برای رهایی از چنین دامی، نیازمند ساختن نهادهای خوب هستیم و در بین آنها نهاد احترام به حقوق مالکیت خصوصی نقش برجسته‌ای دارد.

بر اساس این گزارش ایران در جدیدترین شاخص بین‌المللی حقوق مالکیت سال 2018 در بین 125 کشور جهان، رتبه 91 و در بین 17 کشور منطقه منا (به ‌علاوه ترکیه و پاکستان)، رتبه 13 را کسب کرده است و عقب‌تر از کشورهای در حال توسعه‌ رقیب مانند ترکیه، عربستان سعودی، امارات، مالزی و اندونزی قرار گرفته است. این در حالی است که به موجب ماده (۲۲) قانون برنامه ششم توسعه دولت و حکومت ایران مکلف شده است در پایان سال چهارم اجرای قانون برنامه، رتبه ایران در شاخص بین‌المللی حقوق مالکیت در میان کشورهای منطقه سند چشم‌انداز به رتبه سوم ارتقا یابد و هر سال ۲۰ درصد از این هدف محقق شود.

گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی تصریح می کند: با نگاه به رتبه ایران در روند چندساله، شاهد بهبود پیوسته، اما بسیار کندی هستیم؛ اما تا رسیدن به رتبه سوم در منطقه فاصله بسیار زیادی داریم. بهبود رتبه در شاخص بین‌المللی حقوق مالکیت و توجه به اجزای اصلی آن،‌ به‌ ویژه اِعمال حاکمیت قانون، در جهت ارتقای حقوق مالکیت به عنوان یکی از الزامات توسعه اقتصادی، ضروری است.