ذوالقدر مطرح کرد ؛

ضرورت توجه به تعیین تکلیف سریع تر طرح ها و لوایح حوزه زنان و خانواده

عضو فراکسیون زنان مجلس از کمیسیون قضایی خواستار تعیین تکلیف سریع تر طرح ها و لوایح حوزه زنان و خانواده به ویژه طرح اصلاح ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی برای رفع موانع محدودیت های اشتغال زنان شد.

 خانه ملت؛ سید فاطمه ذوالقدر با تاکید بر ضرورت توجه به تعیین تکلیف سریع‌تر طرح ها و لوایح حوزه زنان و خانواده، گفت: تغییر شرایط اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی افزایش مشارکت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی زنان را در سطح جامعه به همراه داشته البته برخی قوانین به شکلی است که محدودیت هایی را برای زنان ایجاد کرده که در این راستا به منظور تدوین رویکردهای حمایتی از جامعه زنان در فراکسیون زنان طرح ها و تلاش های مناسبی صورت گرفته است.

طرح اصلاح ماده 1117 قانون مدنی در نوبت بررسی کمیسیون قضایی

عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی، افزود: یکی از طرح های حمایتی فراکسیون زنان، طرح اصلاح ماده 1117 قانون مدنی مصوب 1314 است که بر اساس آن به دنبال رفع موانع و محدودیت های موجود در مسیر اشتغال زنان هستیم البته این طرح در حال حاضر در نوبت بررسی کمیسیون قضایی قرار دارد و به صورت ضمنی مورد پذیرش قرار گرفته است.

وی ادامه داد: موضوع عدم اذن همسر برای اشتغال زن در ماده 1117 قانون مدنی و ماده 18 قانون خانواده مورد توجه قرار گرفته که باید مدنظر داشت که در دنیای امروز، گرایش زنان به کسب دانش و آشنایی با فنون علمی و تکنولوژی روز، اشتغال آنان در کنار مردان و افزایش روابط حقوقی و اجتماعی آنان در بیرون از خانه را به یک الزام تبدیل کرده است.

این نماینده مردم در مجلس دهم، یادآور شد: بر اساس ماده 1117 قانون مدنی «شوهر می تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند» و همچنین طبق ماده 18 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 «شوهر می تواند با تایید دادگاه زن خود را از اشتغال به هر شغلی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خود با زن باشد منع کند و زن نیز می تواند از دادگاه چنین تقاضایی را کند و دادگاه در صورتی که اختلالی در امر معیشت خانواده ایجاد نشود مرد را از اشتغال به شغل مذکور منع می کند».

ذوالقدر افزود: آنچه که متن صریح قانون بیان می کند اشتغالی است که منافی مصالح خانوادگی باشد اما شرایط اقتصادی امروز از یکسو، تغییر فرهنگ و ساختار اجتماعی و ضرورت بهره گیری از تمام توان و نیروی انسانی جامعه این مطالبه گری جامعه زنان را ایجاد می کند که حقوق و شرایطی تامین شود تا زنان جامعه دوشادوش مردان چرخ توسعه و تعالی کشور را به حرکت درآورند.

کمیسیون قضایی بررسی طرح اصلاح ماده 1117 را در دستور کار قرار دهد

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: به همین منظور به منظور بازنگری در قوانین مرتبط با اشتغال زنان بدون اذن همسر، مقرر شد برای کسب نتیجه بهتر اقدامات بیشتری توسط طراح و مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص طرح مذکور انجام شود که انتظار داریم کمیسیون قضایی با اولویت بررسی سریع تر این طرح را در دستور کار قرار داده تا در نوبت بررسی صحن علنی مجلس برای تصویب نهایی قرار گیرد./
 

برچسب ها

اخبار برگزیده، بسته های حمایتی زنان، حوزه زنان، قضاوت