در صحن علنی مجلس صورت گرفت ؛

جلوگیری از دولتی کردن شهرداری ها و فشار اقتصادی به مردم ضروری است

نمایندگان مخالف با کلیات لایحه مالیات بر ارزش افزوده تأکید دارند که به موجب این لایحه شهرداری ها، دولتی و فشار اقتصادی به مردم افزایش پیدا می کند.

  خانه ملت؛ حیدرعلی عابدی در نشست علنی نوبت عصر سه‌شنبه ( 17 اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در مخالفت با کلیات گزارش لایحه مالیات بر ارزش افزوده گفت: بیش از دو سال این لایحه در دستور کار کمیسیون قرار گرفته اما در جلسات معدودی از نمایندگان شورای عالی استان‌ها و شهرداری‌ها دعوت شده تا نظرات آنها ترتیب اثر نیز داده نشده است.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی افزود: با توجه به اینکه لایحه درآمدهای پایدار و مدیریت واحد شهری در کمیسیون مشترک مشتمل از کمیسیون‌های شوراها، اقتصادی و برنامه و بودجه هنوز به نتیجه نرسیده‌ است، این لایحه نباید در دستور کار قرارمی‌گرفت.

وی در ادامه تصریح کرد: در بیانیه کمیسیون معاونان برنامه‌ریزی و توسعه شهرداری‌های کلانشهر که در تاریخ 10 اردیبهشت ماه سال جاری تشکیل جلسه داده بودند، چالش‌های پیش روی مدیریت شهری در ارتباط با این گزارش مورد بحث و بررسی قرار داده شد و مغایرت‌های مواد این لایحه با برخی از اصول قانون اساسی و مواد قانون برنامه ششم توسعه و قانون برنامه‌های توسعه کشور نیز نشان داده شد.

عابدی یادآور شد: در مواد این لایحه، شاهد از بین رفتن اختیارات شوراهای شهر و روستا و حتی در برخی موارد شهرداری‌ها هستیم، متأسفانه درآمدهای شهری تحت شعاع قرار می‌گیرد و ردیف‌های هزینه‌ای برای شهرداری‌ها ایجاد خواهد شد؛ از سوی دیگر موجب تبدیل شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به نهادهای دولتی خواهد شد.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: همچنین در نحوه توزیع عوارض شاهد مغایرت‌هایی با متن برنامه ششم توسعه هستیم به نوعی که اختیارات از شوراها گرفته خواهد شد.

مهرداد بائوج لاهوتی نیز در مخالفت با کلیات گزارش لایحه مالیات بر ارزش افزوده گفت: قانون مالیات بر ارزش افزوده به صورت آزمایشی در حال اجرا است که دولت باید در جهت رفع نقاط ضعف، لایحه‌ای به مجلس ارائه می‌کرد. مالیات بر ارزش افزوده در همه جای دنیا در حلقه نهایی از مصرف‌کننده دریافت می‌شود اما در حال حاضر در کشور ما مالیات از حلقه‌های مختلف از تولید‌کننده، عمده‌فروش، خرده فروش تا مصرف کننده دریافت می‌شود؛ این شیوه موجب افزایش قیمت نهایی کالاها خواهد شد.
نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: کمیسیون اقتصادی اسم مالیات بر ارزش افزوده را در این لایحه به مالیات بر فروش تغییر داده است، در برخی مواد نیز آمده تا پیمانکاران نیز عوارض پرداخت کنند هر چند مالیات بر درآمد و مالیات بابت مصرف مواد و محصولات مختلف را پرداخت می‌کنند.

سخنگوی فراکسیون مستقلین مجلس شورای اسلامی افزود: با توجه به شرایط حساس کنونی کشور نباید به این لایحه رأی مثبت داده شود هر چند کشور باید از طریق مالیات اداره شود اما این اصل به هر قیمتی نباید اجرایی شود.

حسینعلی حاجی دلیگانی نیز در مخالفت با کلیات این لایحه به اشکالات آن اشاره کرد و گفت: گفته شده که این گزارش به صورت بررسی ماده به ماده در کمیسیون اقتصادی مورد توجه قرار نگرفته و نمایندگان کمیته 3 نفره به بررسی آن پرداخته‌اند و به صحن مجلس ارائه داده‌اند که این برخلاف قانون است.
نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: شهرداری‌ها پیش از این عوارض دریافت می‌کردند و بعد از آن هم در قالب قانون تجمیع عوارض درآمد کسب می‌کردند اما در این لایحه به جای تمرکززدایی شهرداری‌ها را دولتی کردند و اختیارات را از روستاها و شهرها گرفته‌اند. از سوی دیگر عوارض حاصل از مالیات را برای روستاها در اختیار بنیاد مسکن قرار داده که این روزها به دلیل بازسازی بناهای مرتبط با حوادث غیرمترقبه فرصت پرداختن به وظایف جدید را ندارند.

عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: از سوی دیگر در این گزارش آمده تا ساختار و سازمان اداره مالیاتی در استان و شهرستان‌ها بر اساس میزان وصول مالیاتی باشد که این موجب تخطی فراوان خواهد شد؛ همچنین راهکاری برای جلوگیری از فرار مالیات پیش‌بینی نشده است./

پایان پیام

برچسب ها

اخبار برگزیده، بودجه شهرداری، درآمدهای مالیاتی، درآمدهای پایدار شهرداری ها، صحن علنی