زیر و بم الزامات و اقدامات سازگاری با تغییر اقلیم و نقش قوه مقننه در آن

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات زیربنایی این مرکز در گزارشی با عنوان « بررسی الزامات و اقدامات سازگاری با تغییر اقلیم و نقش قوه مقننه در آن (اصول تنظیم قوانین و برنامه‌های بالادستی در سازگاری با تغییر اقلیم) » آورده است؛ پدیده «تغییر اقلیم» یکی از اصلی‌ترین تهدیدها برای اقتصاد و محیط‌ زیست جهانی شناخته شده است که در صورت انجام ندادن اقدامات مناسب، تبعات آن بر آینده بشری ـ به‌ خصوص جوامعی با سطح توسعه‌یافتگی پایین‌تر ـ بیشتر نیز خواهد شد.

بر اساس این گزارش کشورها برای حفظ توسعه پایدار و در نهایت امنیت ملی خود، راهبردهای مختلفی را برای سازگاری با این پدیده اتخاذ کرده‌اند که اقدامات تقنینی، اساسی‌ترین و اصلی‌ترین آنها بوده است. بررسی سیر قوانین کشورها نشان می‌دهد که به ‌خصوص بعد از پیمان کیوتو در سال 1997، قوانین متعددی در جهت «کاهش گازهای گلخانه‌ای» و «سازگاری با تغییر اقلیم» وضع شده است.

بر اساس مطالعات مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ، روند مذکور ، طی سال‌های اخیر کمتر شده و تمرکز آن بیشتر به سمت «جاری¬سازی» این پدیده در اسناد بالادستی و برنامه‌های توسعه قرار گرفته و رویکردی که در نهایت بتواند از آسیب‌پذیری جوامع به «تغییر اقلیم» بکاهد، ظرفیت‌های آنها را در سازگاری و تاب‌آوری افزایش دهد، به توسعه با نگاه پایدار و حفظ محیط زیست اولویت دهد و در عین ‌حال نیز از فرصت‌های ممکن آن بهره‌ جوید. در این راستا و نظر به موقعیت جغرافیایی کشور ایران که بیشترین تبعات منفی از این پدیده را متحمل می‌شود (عمدتاً عرض‌های میانی جهان)، وضع یک قانون عمومی برای سازگاری با پدیده تغییر اقلیم در کشور به ‌طور جدی ضروری به نظر می‌رسد؛ قانونی که با اتکا به ظرفیت‌های علمی و عملیاتی کشور، فرهنگ و هویت ملی، استفاده از تجربیات جهانی؛ تدوین راهبردها و سیاستگذاری‌های لازم را در سازگاری با این پدیده سبب شود.

بنا بر این گزارش طرح «بررسی الزامات و اقدامات سازگاری با تغییر اقلیم و نقش قوه مقننه» نیز با این انگیزه و به ‌منظور بررسی اقدامات تقنینی دیگر کشورها پیرامون این پدیده، توسط مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تعریف شد.

گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی تصریح می کند که این طرح، بخش‌های مختلفی را شامل می‌شود که در این خلاصه، به تبعات این پدیده بر حوزه‌های مختلف منطقه جغرافیایی ایران همراه با رویکردها و اقدامات برخی از کشورها در سازگاری با تغییر اقلیم اشاره می‌شود و در نهایت با بررسی سوابق قانونگذاری و سیاستگذاری در این حوزه، به اصولی در تدوین قانون عمومی تغییر اقلیم اشاره می‌شود و محورهایی مانند: اختیارات دولت، سازمان لازم برای مدیریت این پدیده، جاری‌سازی چالش تغییر اقلیم در تدوین قوانین و برنامه‌های توسعه، بهره‌برداری از فرصت‌های این پدیده، شفاف‌سازی داده و اطلاعات، تغییر الگوی مصرف، کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای، حمایت از تحقیق و توسعه، تأمین منابع مالی ، ارتقای مشارکت و مسئولیت‌پذیری جامعه، نظارت و ارزیابی اقدامات؛ همواره مورد توجه بوده‌اند.

متن کامل گزارش را اینجا بخوانید.