نشست تخصصی نقش فین تک ها در رونق تولید

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهشهای مجلس طی یک نشست تخصصی که امروز (چهارشنبه 5 تیر ماه) با حضور مدیران و پژوهشگران مرکز پژوهش‌های مجلس، صاحب نظران، پژوهشگران نهادهای دولتی و خصوصی و مراکز پژوهشی کشور برگزار شد به بررسی نقش فین‏تک‏ها در رونق تولید پرداخت.

شایان ذکر است در ابتدای این نشست تخصصی، علی اصغر اژدری مدیر دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش‌های مجلس به بررسی سیر تطور و دورنمای رشد و تحول فین‌تک و ضرورت توجه به نقش و مزیت فین‌تک‌ها در رونق تولید پرداخت.

دکتر امیر ناظمی رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران در این نشست با طرح رویکرد اجتماعی به فین‌تک‌ها از آنها به عنوان زیرساخت توسعه اجتماعی یاد کرد و ضمن تشریح شش رویکرد کشورها برای فقرزدائی، فین‏‌تک‏‌ها را بستر مناسبی برای تامین مالی کسب و کارهای خرد دانست.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران با اشاره به تجربیات کشورهای مختلف خصوصا کشورهای آسیایی در بهره‌گیری از پلت‌فرم‌های فین‏تک برای تامین مالی کسب و کارها، بر توسعه فناوری‌های مالی به عنوان فرصتی برای ورود سرمایه های پراکنده به بخش تولید تاکید کردند.

سعید زرندی معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در این نشست ضمن تشریح آمار بخش صنعت، ضرورت تغییر نگرش و ایجاد یک تفکر جدید در تامین مالی را مطرح کرد.

معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت با توجه به مشکلاتی بانک¬ها در تامین مالی و همچنین چالش‌های موجود برای تامین مالی از طریق بازار سرمایه، گفت: فین‌تک‌ها می‌توانند نقش واسط مهمی بین نقدینگی زیاد در جامعه و عطش نقدینگی در بخش صنعت ایفا کنند.

مهدی عبادی دبیر انجمن استارتاپ‌های فین‌تک نیز به ارائه آمار و تجارب شرکت های استارتاپ فین تک در ایران را و تجارب موفق جهانی در این حوزه پرداخت.

دبیر انجمن استارتاپ‌های فین‌تک همچنین به تخمین بازار فین‌تک‌ها و فرصت‌ها و چالش‌های توسعه و فعالیت استارتاپ‌های فین تک در ایران اشاره نمود و راهکارهایی برای رفع برخی چالش‏ها و موانع موجود پیشنهاد کرد.

جمع‌بندی این نشست نشان می‌دهد که ضرورت رویکردهای نوین به تامین مالی بخش صنعت وجود دارد و فین‏تک‏ها ظرفیت خوبی در این ارتباط دارند. تحقق این ظرفیت نیازمند اقدامات تقنینی و ورود قانونگذار برای رفع خلاهای قانونی موجود است که باید با مشارکت حداکثری ذینفعان از جمله وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی، نمایندگان بخش خصوصی و مشارکت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی انجام شود./
پایان پیام