مرکز پژوهش های مجلس بررسی کرد؛

چالش ها و راهکارهای رونق تولید در بخش معدن و صنایع معدنی چیست؟

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارشی به بررسی چالش ها و راهکارهای رونق تولید در سال 1398 در بخش معدن و صنایع معدنی پرداخت.

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ، دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن این مرکز طی گزارشی با عنوان « چالش‌ها و راهکارهای رونق تولید در سال 1398(2. بخش معدن و صنایع معدنی)» آورده است؛ بخش معدن و صنایع معدنی یکی از حوزه‌های مهم و اثرگذار در تولید و تجارت کشور محسوب می‌شود. در سال 1397، محصولات معدنی و فلزی، حدود 21 درصد (به ارزش 9/2 میلیارد دلار) از صادرات غیرنفتی کشور را به خود اختصاص داده است که در این میان فولاد و محصولات فولادی، کنسانتره و گندله سنگ آهن، مس و محصولات مرتبط و سیمان بیش‌ترین میزان صادرات را از نظر ارزشی به خود اختصاص داده‌اند.

بر اساس این گزارش بخش معدن و صنایع معدنی ایران در سال 1397 شاهد رشد تولید در زنجیره ارزش فولاد، زغال‌سنگ، مس و روی بوده و در بخش‌هایی مانند آلومینیم میزان تولید نسبت به مدت مشابه سال 1396 با افت قابل توجه همراه بوده است.

بر اساس مطالعات مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، صادرات محصولات معدنی و فلزی نیز در سال 1397 در مجموع از نظر وزنی کاهش 5 درصدی و از نظر ارزشی کاهش 2 درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته است. بیش‌ترین کاهش در صادرات مربوط به زنجیره آلومینیم، زنجیره سرب و روی، سنگ ساختمانی و کاشی و سرامیک، سیمان، سنگ آهن دانه‌بندی، آهن اسفنجی و فلزات گرانبها بوده و حوزه‌هایی مانند فولاد و محصولات فولادی، کنسانتره و گندله سنگ آهن، زغال‌سنگ و مس نیز با رشد صادرات روبه‌رو بوده‌اند.

در این گزارش تاکید شده است که عواملی مانند تحریم‌های ایالات متحده آمریکا، نوسانات شدید نرخ ارز و مجموعه سیاست‌های اقتصادی و تجاری دولت در سال 1397 منجر به افزایش هزینه‌های تولید، تلاطم بازار، افت صادرات و از دست رفتن بخشی از بازارهای صادراتی، ایجاد رانت، رونق واسطه‌گری و بروز مشکلات متعدد در زمینه تأمین نقدینگی و سرمایه در گردش واحدهای معدن و صنایع معدنی کشور شد.

بر اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، آمارها و بررسی‌ها نشان می‌دهد که تأثیر عمده تحریم‌ها در افزایش هزینه‌های تولید بوده و اکثر تولیدکنندگان محصولات معدنی و فلزی موفق شده‌اند تا با روش‌های مختلف بر موانع و محدودیت‌های حاصل از تحریم‌ها فائق آیند و نیازمند حمایت‌های بیش‌تر دولت هستند، اما محدودیت‌ها و موانع حاصل از سیاست‌های اقتصادی و تجاری دولت مانند سیاست‌های ارزی، دخالت در بازار و قیمتگذاری دستوری محصولات معدنی و فلزی توسط ستاد تنظیم بازار، جلوگیری از صادرات و فراهم کردن زمینه‌های رانت و واسطه‌گری، به مانع درونیِ بزرگی در سر راه تولید کشور تبدیل شده و در شرایط رکود بازار داخل، موجب افت صادرات اکثر محصولات معدن و صنایع معدنی کشور شده است و در میان فعالان اقتصادی کشور تحت عنوان «خود تحریمی» شناخته می‌شود.

گفتنی است در این گزارش اهم چالش‌های فرابخشی و درون‌بخشی حوزه معادن و صنایع معدنی بررسی شده است و راهکارهای کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلند‌مدت به ‌منظور رفع موانع تولید و تجارت در کشور پیشنهاد شده‌اند. در میان موانع و چالش‌های فرابخشی که مرتبط با حوزه اقتصاد کلان است، چند‌نرخی بودن ارز، کلید بسیاری از موانع و مشکلات تولید شناخته شده و این مسئله به تنهایی موجب ایجاد رانت، رونق واسطه‌گری، ایجاد زمینه برای فرار از پیمان‌سپاری ارزی و قاچاق کالا به کشورهای همسایه شده است.

این گزارش اضافه می کند : در کنار مسئله ارز، ناهماهنگی دستگاه‌های اجرایی اعم از بانک مرکزی، گمرک، مالیات، بیمه و وزارت صنعت، معدن و تجارت بر پیچیدگی و بوروکراسی اداری حاکم بر فعالیت‌های تولیدی افزوده است. عدم برنامه‌ریزی برای دیپلماسی اقتصادی فعال در شرایط تحریم برای حفظ بازارهای صادراتی و ایجاد فرصت‌ها و بازارهای جدید نیز از دیگر عوامل مهمِ اثرگذار بر بخش تولید و تجارت محصولات معدنی و فلزی بوده است.

شایان ذکر است از مهم‌ترین موانع درون بخشی حوزه معادن و صنایع معدنی نیز می‌توان به ابهام در خصوص محاسبه میزان حقوق دولتی معادن، عدم بازگشت درآمدهای حاصل از حقوق دولتی برای هزینه در بخش معدن، تداخلات جدی میان فعالیت‌های معدنی، محیط زیست و منابع طبیعی، دخالت ستاد تنظیم بازار در قیمتگذاری محصولات معدنی و فلزی و ایجاد موانع صادراتی، انفعال در سیاستگذاری برای معادن و صنایع معدنی در آستانه ورشکستگی مانند صنعت سیمان، عدم حمایت از معادن زغال‌سنگ در جهت ارتقای ایمنی معادن و عدم تأمین اعتبارات لازم برای تسهیلات سرمایه در گردش واحدهای معدنی و صنایع معدنی اشاره کرد.

بر اساس این گزارش تداوم روندهای موجود و عدم اصلاح رویکردها و سیاست‌ها در سال 1398 منجر به کاهش سطح تولید و اشتغال موجود، افت صادرات و از دست رفتن بازارهای صادراتی محصولات معدنی و فلزی خواهد شد. بنابراین «رونق تولید» در بخش معادن و صنایع معدنی مستلزم اصلاح سیاست‌های ارزی بانک مرکزی، عدم دخالت‌ دولت در قیمتگذاری محصولات معدنی و فلزی، ساماندهی اصولی خریداران دارای مجوز از بورس کالا، رفع موانع صادراتی و تأمین نقدینگی و سرمایه در گردش واحدهای معدنی و صنایع معدنی به منظور حفظ تولید و اشتغال موجود است.

این گزارش که ماحصل بررسی‌های کارشناسی بر مبنای آمار و اطلاعات رسمی کشور و هم‌اندیشی با دستگاه‌های اجرایی، بخش خصوصی و فعالان حوزه معادن و صنایع معدنی است، ضمن بررسی موانع و چالش‌های اصلی رونق تولید و تجارت، راهکارهایی برای حوزه‌های فرابخشی و درون بخشی ارائه شده است و نوع اقدامات مورد نیاز (اعم از تقنینی، نظارتی و اجرایی) برای هر راهکار نیز به صورت مشخص و شفاف پیشنهاد شده است.

متن کامل گزارش را اینجا بخوانید.

برچسب ها

اثرات اجرای برجام در بخش صنعت، پتروشیمی و معدن کشور، اقتصاد معدنی، اکتشافات معدنی، بخش معدن، بخش معدن ایران، بخش معدن و صنایع معدنی