بررسی تطبیقی اقتصاد محیط زیست از دیدگاه تقنینی و نظارتی

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارشی بررسی تطبیقی اقتصاد محیط زیست از دیدگاه تقنینی و نظارتی پرداخت.

 به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات زیربنایی این مرکز در گزارشی با عنوان « بررسی تطبیقی اقتصاد محیط زیست از دیدگاه تقنینی و نظارتی» آورده است؛ در سال‌های اخیر با توجه به تجربیات سایر کشورها به‌خصوص کشورهای توسعه‌یافته، اهمیت محیط زیست در اقتصاد بسیار زیاد شده است. به‌گونه‌ای که در اقتصاد شاخه‌ای با عنوان اقتصاد محیط زیست به‌وجود آمده است. این شاخه به ‌منظور ایجاد توسعه‌ای پایدار معرفی شده که با کمک این شاخه از علم اقتصاد، بتوان اقتصاد را توسعه داد و در کنار آن کمترین آسیب را به محیط زیست رساند تا منابع موجود برای آیندگان نیز باقی بماند.

این گزارش می افزاید: اولین قدم برای رسیدن به این هدف شناخت وضعیت محیط‌زیست کشور است که با استفاده از تخمین خسارات زیست‌محیطی می‌توان این مشکل را حل کرد و میزان خسارت و علت آن را یافت. بعد از شناخت و آگاهی از وضعیت موجود نیاز است تا با استفاده از ابزارهای اقتصادی (مالیات محیط زیستی و تجارت انتشار) و بهبود قوانین سعی در کاهش و جبران خسارات موجود کرد و از خسارت بیش‌تر در آینده پیشگیری کرد.

بر اساس مطالعات مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، با توجه به بررسی قوانین موجود، مشکلات متعددی در قوانین مانند عدم به‌روزرسانی جرائم متناسب با تورم و شرایط روز کشور، نبود قوانین مالیاتی کافی در زمینه محیط زیست، نبود قوانین کافی و مناسب در زمینه بهره‌برداری متعادل و پایدار (ظرفیت تحمل) از منابع طبیعی، نبود قوانین بازار خرید و فروش گواهی انتشار، به روز نبودن استانداردهای محیط زیستی، نبود قوانین کافی محاسبات هزینه‌های پنهان تخریب محیط زیست و هزینه خسارت‌های وارده به محیط زیست وجود دارد.

همچنین از دیگر موارد مشکلات می توان به نبودقوانین در زمینه تعادل در بهره‌برداری و پتانسیل بهره‌برداری از محیط زیست، ناهماهنگی در اجرای قوانین در بین سازمان‌ها و وزارتخانه‌های مسئول، عدم وجود تمرکز در تنظیم قوانین و مقررات و بازنگری آنها، عدم شفافیت در برخی از قوانین و وجود تبصره‌ها و قوانین ناقض یکدیگر، عدم وجود راهکاری جهت آگاه‌سازی و فرهنگ‌سازی مردم از قوانین محیط زیستی و تبدیل کردن آن به یک دغدغه مردمی، ضعف قانون در تعریف ساختار مناسب و کارآمد مدیریت محیط زیست وکم‌رنگ بودن نقش سازمان محیط زیست، عدم ایجاد قوانین جهت تغییر مشاغل و ایجاد مشاغل جدید دوستدار محیط زیست، وجود تبصره‌های متعدد و قوانین ناقض یکدیگر اشاره کرد.

این گزارش می افزاید : برای رسیدن به یک اقتصاد پایدار و دوستدار محیط زیست موضوعاتی همچون تعیین خسارت محیط زیستی با استفاده از راه‌اندازی سیستم‌های پایشی معتبر، اصلاح و به‌روز‌رسانی قوانین موجود، افزودن قوانین جدید برای کمک به بهبود اقتصاد محیط زیست، استفاده از ابزار اقتصادی (مالیات، تجارت انتشار) جهت پیشگیری از خسارات بیش‌تر و بهبود شرایط، ایجاد چارچوب‌های سختگیرانه جهت اجرای قوانین محیط زیستی و پایش به‌روز وضعیت محیط زیست واجد اهمیت است.

برچسب ها

آثار زیست محیطی، آسیب شناسی اقتصاد