مشخصات خبر
اخبار مرتبط
پیوست (ها)
جدیدترین اخبار
پایش امنیت سرمایه گذاری به تفکیک استان ها و حوزه های کاری (4. پاییز 1397)
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارشی به پایش امنیت سرمایه گذاری به تفکیک استان ها و حوزه های کاری در پاییز 1397 پرداخت.
به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز در گزارشی با عنوان « پایش امنیت سرمایه‌گذاری به تفکیک استان‌ها و حوزههای کاری (4. پاییز 1397)» آورده است؛ در این گزارش، با استفاده از آمارهای رسمی منتشر شده کنونی و در دسترس و نیز مشارکت فعالان اقتصادی از همه استان‌های کشور، وضعیت مؤلفه‌های امنیت سرمایه‌گذاری در پاییز سال 1397 استخراج و به تفکیک استان‌ها، مؤلفه‌ها و حوزههای کسب‌وکار ارائه شده است.
در این گزارش عنوان شده است که بر اساس تعریف این پژوهش، امنیت سرمایه‌گذاری در شرایطی به طور کامل برقرار می‌شود که متغیرهای اقتصاد کلان (نرخ تورم، نرخ ارز و...) باثبات یا قابل پیش‌بینی باشد، قوانین و مقررات و رویه‌ها و تصمیمات اجرایی باثبات، برای همه شفاف و قابل درک باشد و به طور سهل و مؤثری اجرا شوند و در صورت ضرورت تغییر، تغییراتشان در زمان معقولی پیش از اجرا به اطلاع ذی‌نفعان برسد، همچنین سلامت اداری برقرار باشد و اطلاعات مؤثر بر فعالیت‌های اقتصادی به طور شفاف و برابر در دسترس همه شهروندان باشد، جان و مال همه شهروندان از تعرض مصون باشد، حقوق مالکیت برای همه دقیق تعریف و تضمین شده باشد، نهادهای قضایی و انتظامی چنان مجهز و سالم و کارآمد باشند که هرگونه استفاده خودسرانه و بدون اجازه از دارایی‌های فیزیکی یا فکری دیگران، برای هیچ‌کس مقرون به صرفه نباشد و شهروندان مالباخته بتوانند با مراجعه به نهادهای قضایی و انتظامی با کمترین هزینه و در کوتاه‌ترین زمان، مال از دست رفته خود را به همراه خسارت مربوط، دریافت کنند و در آخر اینکه فرهنگ وفای به عهد و صداقت در مراکز اقتصادی رایج باشد.
بر اساس مطالعات مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، شاخص کل امنیت سرمایه‌گذاری در ایران در پاییز 1397 کمیّت 6/43 از 10 (10 بدترین حالت) ارزیابی شده است. مقدار عددی این شاخص در مطالعه تابستان گذشته 6/32 محاسبه شده بود که نشان می‌دهد کمیّت امنیت سرمایه‌گذاری در پاییز 1397 نسبت به فصل قبل از آن به میزان 0/11 افزایش یافته و نامناسب‌تر ارزیابی شده است.
این گزارش می افزاید بر اساس ارزیابی فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این پیمایش، در پاییز 1397 سه مؤلفه عمل مسئولان ملی به وعده‌های داده شده، اِحقاق حقوق قانونی در ادارات دولتی، اِعمال نفوذ و تبانی در معاملات ادارات حکومتی به عنوان نامناسب‌ترین مؤلفه‌های امنیت سرمایه‌گذاری ارزیابی شده‌‌اند.همچنین مناسب‌ترین مؤلفه‌های امنیت سرمایه‌گذاری (نسبت به سایر مؤلفه‌ها) طی پاییز 1397 نیز سرقت مالی (پول نقد، کالا، تجهیزات و ماشین‌آلات)، استفاده غیرمجاز از نام و علائم تجاری یا مالکیت معنوی، رواج توزیع کالای قاچاق است.
شایان ذکر است ، این گزارش با استفاده از دو مجموعه داده‌های پیمایشی و آماری و شاخص کلی (ترکیب دو مجموعه داده پیمایشی و آماری)، تهیه شده است. بر اساس یافته‌های داده‌های پیمایشی این پژوهش در پاییز 1397، فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این پیمایش از استان‌های ایلام، خوزستان و البرز نامناسب‌ترین ارزیابی، و از استان‌های مرکزی، سمنان و یزد، مناسب‌ترین ارزیابی را از وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری در استان‌هایشان ارائه کرده‌اند. پس از تلفیق داده‌های آماری و یافته‌های پیمایشی در این پژوهش، استان‌های تهران، کهگیلویه و بویراحمد و ایلام نامناسب‌ترین و استان‌های خراسان جنوبی، سمنان و قم مناسب‌ترین وضعیت را از نظر شاخص امنیت سرمایه‌گذاری نسبت به سایر استان‌ها در پاییز 1397 کسب کرده‌اند. مقایسه شاخص امنیت سرمایه‌گذاری بین دو مطالعه تابستان 1397 تا پاییز 1397 نشان می‌دهد در پایش فصل تابستان 1397 به ترتیب سه استان قم، مرکزی و خراسان جنوبی جزء مناسب‌ترین‌ها ارزیابی شده بودند و سه استان کهگیلویه و بویراحمد، تهران و البرز به ترتیب جزء نامناسب‌ترین استان‌ها ارزیابی شده بودند.
در گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی تصریح شده است این نتایج می‌تواند حاکی از فاصله میان ذهنیت فعالان اقتصادی (پیمایش) با داده‌های آماری اقتصاد ایران نیز باشد. انتظار می‌رود بخشی از این فاصله با افزایش تدریجی در حجم نمونه‌های قابل قبول پیمایش به حداقل قابل تعمیم (حدود 11470 مورد) کاهش یابد.
گفتنی است بر اساس نتایج این پیمایش، در پاییز 1397، از بین 9 حوزه فعالیت اقتصادی، فعالان اقتصادی در حوزههای صنعت (شامل همه صنایع و موارد مرتبط با ساختمان)، بدترین ارزیابی و فعالان اقتصادی در حوزههای هتل، رستوران، تهیه و توزیع غذا و حوزههای نفت خام و گاز طبیعی، تأمین آب و برق و گاز مشترکاً بهترین ارزیابی را از وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری ارائه کرده‌اند.
بر اساس این گزارش در حالی که در تابستان 1397 (مطالعه فصل قبل)، از بین 9 حوزه فعالیت اقتصادی، فعالان اقتصادی در حوزههای صنعت (شامل همه صنایع و موارد مرتبط با ساختمان)، بدترین ارزیابی و فعالان اقتصادی در حوزههای ارتباطات و توزیع (حمل‌ونقل، انبارداری، عمده‌فروشی و خرده‌فروشی) بهترین ارزیابی را از وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری ارائه داده بودند.
در این گزارش عنوان شده است که بر اساس تعریف این پژوهش، امنیت سرمایه‌گذاری در شرایطی به طور کامل برقرار می‌شود که متغیرهای اقتصاد کلان (نرخ تورم، نرخ ارز و...) باثبات یا قابل پیش‌بینی باشد، قوانین و مقررات و رویه‌ها و تصمیمات اجرایی باثبات، برای همه شفاف و قابل درک باشد و به طور سهل و مؤثری اجرا شوند و در صورت ضرورت تغییر، تغییراتشان در زمان معقولی پیش از اجرا به اطلاع ذی‌نفعان برسد، همچنین سلامت اداری برقرار باشد و اطلاعات مؤثر بر فعالیت‌های اقتصادی به طور شفاف و برابر در دسترس همه شهروندان باشد، جان و مال همه شهروندان از تعرض مصون باشد، حقوق مالکیت برای همه دقیق تعریف و تضمین شده باشد، نهادهای قضایی و انتظامی چنان مجهز و سالم و کارآمد باشند که هرگونه استفاده خودسرانه و بدون اجازه از دارایی‌های فیزیکی یا فکری دیگران، برای هیچ‌کس مقرون به صرفه نباشد و شهروندان مالباخته بتوانند با مراجعه به نهادهای قضایی و انتظامی با کمترین هزینه و در کوتاه‌ترین زمان، مال از دست رفته خود را به همراه خسارت مربوط، دریافت کنند و در آخر اینکه فرهنگ وفای به عهد و صداقت در مراکز اقتصادی رایج باشد.
بر اساس مطالعات مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، شاخص کل امنیت سرمایه‌گذاری در ایران در پاییز 1397 کمیّت 6/43 از 10 (10 بدترین حالت) ارزیابی شده است. مقدار عددی این شاخص در مطالعه تابستان گذشته 6/32 محاسبه شده بود که نشان می‌دهد کمیّت امنیت سرمایه‌گذاری در پاییز 1397 نسبت به فصل قبل از آن به میزان 0/11 افزایش یافته و نامناسب‌تر ارزیابی شده است.
این گزارش می افزاید بر اساس ارزیابی فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این پیمایش، در پاییز 1397 سه مؤلفه عمل مسئولان ملی به وعده‌های داده شده، اِحقاق حقوق قانونی در ادارات دولتی، اِعمال نفوذ و تبانی در معاملات ادارات حکومتی به عنوان نامناسب‌ترین مؤلفه‌های امنیت سرمایه‌گذاری ارزیابی شده‌‌اند.همچنین مناسب‌ترین مؤلفه‌های امنیت سرمایه‌گذاری (نسبت به سایر مؤلفه‌ها) طی پاییز 1397 نیز سرقت مالی (پول نقد، کالا، تجهیزات و ماشین‌آلات)، استفاده غیرمجاز از نام و علائم تجاری یا مالکیت معنوی، رواج توزیع کالای قاچاق است.
شایان ذکر است ، این گزارش با استفاده از دو مجموعه داده‌های پیمایشی و آماری و شاخص کلی (ترکیب دو مجموعه داده پیمایشی و آماری)، تهیه شده است. بر اساس یافته‌های داده‌های پیمایشی این پژوهش در پاییز 1397، فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این پیمایش از استان‌های ایلام، خوزستان و البرز نامناسب‌ترین ارزیابی، و از استان‌های مرکزی، سمنان و یزد، مناسب‌ترین ارزیابی را از وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری در استان‌هایشان ارائه کرده‌اند. پس از تلفیق داده‌های آماری و یافته‌های پیمایشی در این پژوهش، استان‌های تهران، کهگیلویه و بویراحمد و ایلام نامناسب‌ترین و استان‌های خراسان جنوبی، سمنان و قم مناسب‌ترین وضعیت را از نظر شاخص امنیت سرمایه‌گذاری نسبت به سایر استان‌ها در پاییز 1397 کسب کرده‌اند. مقایسه شاخص امنیت سرمایه‌گذاری بین دو مطالعه تابستان 1397 تا پاییز 1397 نشان می‌دهد در پایش فصل تابستان 1397 به ترتیب سه استان قم، مرکزی و خراسان جنوبی جزء مناسب‌ترین‌ها ارزیابی شده بودند و سه استان کهگیلویه و بویراحمد، تهران و البرز به ترتیب جزء نامناسب‌ترین استان‌ها ارزیابی شده بودند.
در گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی تصریح شده است این نتایج می‌تواند حاکی از فاصله میان ذهنیت فعالان اقتصادی (پیمایش) با داده‌های آماری اقتصاد ایران نیز باشد. انتظار می‌رود بخشی از این فاصله با افزایش تدریجی در حجم نمونه‌های قابل قبول پیمایش به حداقل قابل تعمیم (حدود 11470 مورد) کاهش یابد.
گفتنی است بر اساس نتایج این پیمایش، در پاییز 1397، از بین 9 حوزه فعالیت اقتصادی، فعالان اقتصادی در حوزههای صنعت (شامل همه صنایع و موارد مرتبط با ساختمان)، بدترین ارزیابی و فعالان اقتصادی در حوزههای هتل، رستوران، تهیه و توزیع غذا و حوزههای نفت خام و گاز طبیعی، تأمین آب و برق و گاز مشترکاً بهترین ارزیابی را از وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری ارائه کرده‌اند.
بر اساس این گزارش در حالی که در تابستان 1397 (مطالعه فصل قبل)، از بین 9 حوزه فعالیت اقتصادی، فعالان اقتصادی در حوزههای صنعت (شامل همه صنایع و موارد مرتبط با ساختمان)، بدترین ارزیابی و فعالان اقتصادی در حوزههای ارتباطات و توزیع (حمل‌ونقل، انبارداری، عمده‌فروشی و خرده‌فروشی) بهترین ارزیابی را از وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری ارائه داده بودند.