در صحن علنی مجلس صورت گرفت ؛

شرایط ابطال قرارداد تجاری مشخص شد

نمایندگان مجلس مواردی را که موجب عدم تعادل نامتعارف بین حقوق و تکالیف طرفین قرارداد تجاری شده و زیان دیده می تواند خواهان ابطال شرط شود را معین کردند.

  خانه ملت؛  نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه 3 شهریور) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه تجارت – قراردادهای تجارتی اعاده شده از شورای نگهبان با ماده 22 این لایحه با 127 رأی موافق، 5 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 199 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده ۲۲ این لایحه آمده است؛ در موارد زیر، شرط مندرج در قرارداد، چنانچه موجب عدم تعادل نامتعارف بین حقوق و تکالیف طرفین گردد، غیر منصفانه محسوب می شود و زیان دیده می تواند خواهان ابطال شرط شود:

1- شرط مندرج در قرارداد بین مصرف کننده و صاحب حرفه، چنانچه شرط به زیان مصرف کننده باشد

۲- شرط مندرج در قراردادی که یکی از طرفین در خصوص موضوع آن دارای انحصار است، چنانچه شرط به زیان طرف دیگر باشد؛

٣- شرط مندرج در قرارداد نمونه ارائه شده از سوی یکی از طرفین، چنانچه شرط به زبان طرف دیگر باشد؛

تبصره ۱- در احراز عدم تعادل نامتعارف بین حقوق و تکالیف طرفین باید به ماهیت و هدف قرار داد، اوضاع و احوال حاکم بر انعقاد قرارداد و سایر شروط آن قرارداد توجه شود

تبصره ۲- در مواردی که زیاندیده خواهان أبطال شرط است، اگر طرف مقابل قبول نماید که شرط مذکور تعدیل شود، دادگاه حکم به تعدیل شرط به نحو متعارف میدهد./

پایان پیام

کلید واژه‌ها

برچسب ها

اخبار برگزیده، تجارت، صحن علنی