در صحن علنی مجلس صورت گرفت ؛

نحوه محاسبه مواعد قراردادها تابع قانون آیین دادرسی مدنی است

نمایندگان مردم در مجلس مقرر کردند نحوه محاسبه کلیه مهلت ها و مواعد مقرر در قراردادها و این قانون تابع قانون آیین دادرسی مدنی باشد.

  خانه ملت؛  نمایندگان در نشست علنی روز دوشنبه (4 شهریور) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه تجارت اعاده شده از شورای نگهبان با ماده 40 این لایحه با 136 رأی موافق، 5 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 195 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده 40 این لایحه آمده است؛ در کلیه قراردادهایی که موضوع آن اعطای نمایندگی است، سمت نمایندگی، حسب مورد، با انحلال، فوت یا حجر اعطاء کننده نمایندگی پایان می یابد، لکن، در صورت اقتضای ضرورت، نماینده قبلی تا تعیین نماینده جدید، با رعایت مصلحت، مسؤولیت اداره اموال را بر عهده خواهد داشت.

همچنین نمایندگان در ادامه با ماده 41 لایحه مذکور با 142 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 195 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس ماده 41 لایحه مذکور؛ نحوه محاسبه کلیه مهلت ها و مواعد مقرر در قراردادها و این قانون تابع قانون آیین دادرسی مدنی است مگر به موجب قرارداد با قانون بر خلاف آن مقرر شده باشد./

پایان پیام

برچسب ها

اخبار برگزیده، اصلاح قانون تجارت، تجارت، صحن علنی