در صحن علنی مجلس صورت گرفت ؛

حقوق و تکالیف طرفین نمایندگی تجارتی مشخص شد

نمایندگان مجلس حقوق و تکالیف طرفین نمایندگی تجارتی را مشخص کردند.

  خانه ملت؛  نمایندگان در نشست علنی نوبت عصرروز دوشنبه( 4 شهریور ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به لایحه قانون تجارت که از سوی شورای نگهبان به کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع شده بود، با ماده (89) آن با 139 رأی موافق، 5 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 192 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در ماده 89 آمده است: نماینده تجارتی می تواند نمایندگی اشخاصی دیگر را نیز قبول کند، مگر اینکه به موجب قرار داد از قبول نمایندگی دیگری منع شده باشد. در هر حال، چنانچه نماینده تجارتی نمایندگی شخص دیگری را بپذیرد که در همان موضوع نمایندگی با اعطاء کننده نمایندگی رقابت دارد، این موضوع را باید به اطلاع اعطاء کننده نمایندگی برساند.

همچنین نمایندگان با ماده 90 این لایحه نیز با 135 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 192 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در ماده 90 آمده است: اعطاء کننده نمایندگی می تواند در محدوده جغرافیایی مشخص به اشخاص متعدد نمایندگی تجارتی اعطاء و با خود به عرضه کالا و یا خدمات اقدام کند، مگر اینکه با نماینده تجارتی به نحو دیگری توافق کرده باشد.

همچنین نمایندگان با ماده 91 این لایحه نیز با 135 رأی موافق، یک رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 192 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در ماده 91 آمده است: نماینده تجارتی و اعطاء کننده نمایندگی باید اطلاعات لازم برای انجام نمایندگی از جمله پیش بینی خود در خصوص حجم معاملات و تغییرات آن و کلیه اسناد و مدارک مربوط به موضوع نمایندگی را مبادله کنند.



همچنین نمایندگان با ماده 92 این لایحه نیز با 137 رأی موافق، یک رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع 192 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در ماده 92 آمده است: نماینده مسؤول تلف یا نقصان کالاهایی است که به حساب اعطاء کننده نمایندگی در تصرف دارد، مگر اینکه ثابت کند تلف یا نقص، مستند به او یا اشخاص تحت امر وی نبوده است.

همچنین نمایندگان با ماده 93 این لایحه نیز با 133 رأی موافق، یک رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 192 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در ماده 93 آمده است: نمایندگی تجارتی باید در دفتر ثبت تجارتی به ثبت برسد. در غیر این صورت محل اجرای نمایندگی مهر و موم پلمب می‌شود.

همچنین نمایندگان با ماده 94 این لایحه نیز با 138 رأی موافق، یک رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 192 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در ماده 94 آمده است: چنانچه اقامتگاه اعطاء کننده نمایندگی خارج از کشور باشد، نماینده تجارتی نیز مسؤول اجرای قراردادهایی است که به عنوان نماینده با اشخاص ثالث منعقد کرده است.

همچنین نمایندگان با ماده 95 این لایحه نیز با 135 رأی موافق، یک رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 192 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در ماده 95 آمده است: قرارداد نمایندگی از حیث مدت محدود است، مگر این که بر نامحدود بودن آن تصریح شده باشد.

همچنین نمایندگان با ماده 96 این لایحه نیز با 132 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 192 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در ماده 96 آمده است: در قرارداد نمایندگی محدود، مدت نمایندگی باید در قرارداد نمایندگی تعیین شود و الا مدت نمایندگی دو سال فرض می شود.

همچنین نمایندگان با ماده 97 این لایحه نیز با 136 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 192 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در ماده 97 آمده است: چنانچه اعطاء کننده نمایندگی قرار داد را پیش از موعد فسخ نماید، نماینده مستحق خسارات واردشده خواهد بود، مشروط بر اینکه این فسخ ناشی از تقصیر نماینده تباشد. فسخ قرارداد نمایندگی نامحدود پیش از دو سال از زمان اجرایی شدن قرارداد نیز مشمول همین حکم است.

همچنین نمایندگان با ماده 98 این لایحه نیز با 136 رأی موافق، یک رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع 192 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در ماده 98 آمده است: در صورت عدم ایفای تعهدات از سوی هریک از طرفین نمایندگی تجارتی، از جمله قطع رابطه نمایندگی به وسیله یکی از طرفین بدون علت موجه، منخلف مسؤول جبران زیانهای وارد شده به طرف مقابل است. چنانچه رابطه نمایندگی قطع شود، زیان دیده می‌تواند ظرف مدت یک سال از تاریخ قطع رابطه برای مطالبه خسارات وارد شده اقامه دعوا کند.

همچنین نمایندگان با ماده 99 این لایحه نیز با 136 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 192 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در ماده 99 آمده است: قرارداد نمایندگی ممکن است متضمن شرط عدم رقابت پس از خاتمه قرارداد باشد. این شرط باید به منطقه جغرافیایی مشخص، نوع کالاها و خدماتی که موضوع قرارداد نمایندگی است و گروه اشخاصی که فعالیت نماینده تجارتی به آنها مربوط می شود، محدود باشد و الا باطل است. شرط عدم رقابت، حداکثر تا دو سال پس از خاتمه قرارداد معتبر است./

برچسب ها

اخبار برگزیده، اصلاح قانون تجارت، تجارت، صحن علنی