در صحن علنی مجلس صورت گرفت ؛

شرایط امانت گذاری کالاهای تجارتی در انبار مشخص شد

نمایندگان مجلس شرایط امانت گذاری کالاهای تجارتی در انبار را مشخص کردند.

 خانه ملت؛ نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه، 5 شهریورماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به لایحه قانون تجارت که از سوی شورای نگهبان به کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع شده بود، با ماده (161) این لایحه با 127 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 192 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در ماده 161 آمده است: امانت گذار باید جنس، نوع، مقدار یا تعداد، ارزش و سایر خصوصیات مؤثر در تعیین ماهیت کالا و نحوه ی بسته بندی کالای تودیع شده را به اطلاع منصدی انبار عمومی برساند.

همچنین نمایندگان با ماده 162 این لایحه نیز با 126 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 192 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در ماده 162 آمده است: امانت گذار، دارنده برگ وثیقه ویا قائم مقام او حق دارد در هر زمان از ساعت کاری انبار، از وضعیت کالایی که در انبار به امانت گذاشته اطلاع حاصل کرده و نمونه ای از آن را بررسی نماید؛ مگر آنکه در این خصوص بین طرفین توافق دیگری وجود داشته باشد.

همچنین نمایندگان با ماده 163 این لایحه نیز با 136 رأی موافق، بدون رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 192 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در ماده 163 آمده است: هرگاه کالای امانت گذاشته شده ای که قبض انبار و قبض وثیقه آن دریافت شده از اشیاء مثلی باشد، امانت گذار می تواند آن را با کالایی از همان نوع و با همان وصف که در قبض رسید و قبض وثیقه به آنها تصریح شده عوض کند. در این صورت همه حقوق دارنده قبض انبار و قبض وثیقه و امتیازات آنها به کالای جدید تعلق می‌گیرد.

همچنین نمایندگان با ماده 164 این لایحه نیز با 126 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 192 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در ماده 164 آمده است: امانت گذار می تواند کالای خود را به مجموعه های متعدد تجزیه و برای هریک از مجموعه‌های مذکور قبض انبار و قبض وثیقه جداگانه درخواست کند. همچنین امانت‌گذار یا قائم مقام او می‌تواند با ارائه قبض انبار و قبض وثیقه و در صورت نبود قبض وثیقه با تودیع طلب و متفرعات احتمالی دارنده قبض وثیقه نزد صندوق انبار، قبض انبارو قبض وثیقه جدید در خصوص تمام یا بخشی از کالاها دریافت نماید./

پایان پیام

برچسب ها

اخبار برگزیده، اصلاح قانون تجارت، تجارت، صحن علنی