میرزایی مطرح کرد ؛

قراردادهای IPC در راستای صیانت از سرمایه ملی و جذب سرمایه خارجی

عضو کمیسیون انرژی مجلس قراردادهای IPC را در راستای صیانت از سرمایه ملی و جذب سرمایه خارجی دانست و گفت: سرمایه گذاری بین المللی در ایران بر مبنای الگوی قراردادی IPC درصورت مساعد شدن شرایط بین المللی امکان پذیر می شود.

 خانه ملت؛ جلال میرزایی با اشاره به پاسخ اخیر دیوان عدالت اداری به طرح موضوع نمایندگان مجلس درخصوص قراردادهای IPC وزارت نفت، گفت: مسئولان وزارت نفت متناسب با شرایط عرصه‌ بین‌المللی برای جذب سرمایه‌های خارجی در میادین نفتی و گازی به سمت تغییر در الگوهای قراردادها رفتند که اقدام به جا و درستی بود اما مصادف شدن آن با تحریم‌های آمریکا در مسیر تحقق این قراردادهای جدید نفتی خلل ایجاد کرد.

الگوی قراردادی IPC گام مهم برای پیشرفت کشور

نماینده مردم ایلام، ایوان و چرداول در مجلس شورای اسلامی با یادآوری اینکه زمان طرح این قراردادها، در مجلس بحث و بررسی قرار گرفتند و به اجماع خوبی رسیدیم، ادامه داد: این الگوی قراردادی گام مهمی برای پیشرفت کشور است.

قراردادهای IPC در راستای صیانت از سرمایه ملی و جذب سرمایه خارجی

وی افزود: قراردادهای IPC وزارت نفت در راستای صیانت از سرمایه ملی و جذب سرمایه خارجی است اما متاسفانه به دلیل تحریم‌ها هنوز آنطور که باید اجرایی نشدند به‌عنوان مثال شرکت توتال از قرارداد فاز 11 پارس جنوبی به همین دلیل خارج شد.

سرمایه‌گذاری بین‌المللی در ایران بر مبنای الگوی قراردادی IPC درصورت مساعد شدن شرایط بین‌المللی

میرزایی معتقد است اگر شرایط بین‌المللی مساعد شود ظرفیت سرمایه‌گذاری شرکت‌های بین‌المللی در ایران بر مبنای الگوی قراردادی IPC امکان‌پذیر خواهد شد.

عضو کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه دولت منطبق با الگوی مذکور قراردادهای جدید نفتی را تنظیم می‌کند، افزود: به‌یقین ملاحظاتی در هر قراردادی وجود دارد و با ارزیابی توان شرکت‌ها، میزان انتقال تکنولوژی، میزان سرمایه‌گذاری و فعالیت در مناطق جغرافیایی قراردادها متفاوت است.

IPC یکی از موضوعات جنجال‌برانگیز حوزه نفت در سال‌های اخیر

به گزارش خانه ملت، الگوی جدید قراردادهای نفتی موسوم به IPC که چند سال پیش ازسوی وزارت نفت طی فرآیندی طولانی رونمایی شد، یکی از موضوعات جنجال‌برانگیز حوزه نفت در سال‌های اخیر بود. یکی از سوالات مهم درباره این قراردادها، موضوع تطابق آن‌ها با قوانین بالادستی و قانون اساسی است لذا تعدادی از نمایندگان فعلی مجلس موضوع تناقضات حقوقی این قراردادها را در دیوان عدالت اداری مطرح کردند و به تازگی دیوان عدالت اداری پاسخی به این طرح موضوع داده است./

پایان پیام

برچسب ها

آسیب شناسی صنعت نفت ایران، اخبار برگزیده، اساسنامه شرکت ملی نفت، اقتصاد نفتی، صحن علنی