مرکز پژوهش های مجلس بررسی کرد؛

زیر و بم اصلاحات نهادی به منظور ارتقای ظرفیت سیستم حکمرانی آب

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارشی به بررسی اصلاحات نهادی به منظور ارتقای ظرفیت سیستم حکمرانی آب برای انطباق با شرایط جدید آبی پرداخت.

 به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی دفتر مطالعات زیربنایی این مرکز در گزارشی با عنوان « اصلاحات نهادی به منظور ارتقای ظرفیت سیستم حکمرانی آب برای انطباق با شرایط جدید آبی» آورده است؛ طبق تحلیل قوانین دائمی و سنواتی حوزه‌ آب در بخش‌های کشاورزی و شرب و خدمات، سازوکارهای پنهانی که در زیرلایه‌های نهادهای رسمی متناظر با قوانین شکل‌دهنده‌ آنها که به منابع آب کشور آسیب رساندند، شناسایی شدند.

بر اساس مطالعات مرکز مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی از لحاظ سیستم قوانین جاری و دائمی کشور، مشخص است که هیچ‌گونه پاسخ متناسبی به تغییرهای وارده به سیستم (بحران آب) داده نشده است. همچنین درنتیجه رفتارهای متناقض از‌سوی نهادهای رسمی، نگرش‌های مخربی در نهادهای غیررسمی مبنی‌بر عدم حفاظت منابع آب شکل گرفته است

این گزارش می افزاید: با توجه به نتایج ارزیابی صورت گرفته، مشخص شد که ظرفیت یادگیری ساختار حاکم بر مدیریت منابع آب بسیار پایین است و از این منظر تنها حلقه‌ یگانه یادگیری برای این سیستم قابل تصور است. همچنین این سیستم از ظرفیت بسیار پایینی برای سازگاری با تغییرات برخوردار بوده و همیشه به دنبال راه‌حل‌های مقطعی و مهندسی برای کنترل شرایط رفته و این سیستم مدیریتی توانایی سازگاری و تجدید سازمان‌دهی خود را در مقابل تغییر به‌صورت درون‌زا ندارد.

شایان ذکر است در این گزارش براساس دریافت‌های حاصل از نتایج تحلیل، با هدف ارائه راه‌حل‌های نهادی برای بهبود وضعیت منابع آب، چارچوب پیشنهادی برای اصلاح مکانیسم‌های پنهان در قوانین در قالب تجویزات نهادی ارائه خواهد شد و این تجویزات در دو سطح داخل و خارج از حوزه آب ارائه می‌شوند. به‌ویژه، یک چارچوب ارزیابی برای بررسی طرح‌ها و لوایح در مجلس شورای اسلامی از منظر تأثیرگذاری بر مکانیسم‌های تشدید‌کننده مصرف آب پیشنهاد شده است.

گفتنی است در گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی مجموعه اقدام‌هایی از جمله اصلاح سازوکارهای پنهان و مخرب در قوانین، تغییر در نظام قوانین آبی از سراسری به منطقه‌ای، رعایت الزامات و محدودیت‌های منابع آب در قوانین فصلی و سنواتی، تغییر در روح و ماهیت قانونگذاری از توسعه تکنولوژی ـ محور عرضه آب به‌سمت مهار پیشران‌های توسعه در جهت مدیریت تقاضا، و استقرار نظام حسابداری آب. به‌عنوان اصلاحات نهادی در حوزه آب مطرح شده‌اند.

متن کامل گزارش را اینجا بخوانید.

برچسب ها

آب، آب آشامیدنی، آب آشامیدنی روستایی، آب زراعی، آب سطحی، آب شرب، بخش عمران