خجسته مطرح کرد ؛

ضرورت عدالت در حق نیرو های شرکتی

نایب رئیس کمیسیون اصل نود معتقد است نظام استخدامی نیرو های شرکت فاقد عدالت و نوعی ظلم در حق مستخدمین است.

  خانه ملت ؛ امیر خجسته با اشاره به اینکه نظام استخدامی نیرو های شرکت و قراردادی فاقد عدالت و نوعی ظلم در حق مستخدمین است گفت ؛ در برنامه ششم هم در مجلس مصوب کرده ایم تا موضوع نیروهای شرکتی و قراردادی سامان داده و عملا شرکت های واسطه حذف گردد ، اما هنوز در بسیاری از ادارات هیچ تغییری در این خصوص داده نشده است

وی همچنین گفت: متاسفانه روند جذب نیرو های به اصطلاح شرکتی و قرارداد موقت رو به افزایش است در شرایطی که کاربرد این نیروها هیچ فرقی با کاربرد نیروهای رسمی ندارد و در اغلب مواقع بار تخصصی ادارات به دوش این نیروها انجام می گیرد

امیر خجسته عدم نظارت کافی بر شرکت های واسطه را یکی از معایب این مسئله دانست و در ادامه افزود: در برخی از موارد تمامی حقوق و مزایای نیرو های خود را پرداخت نمی کنند و زیر بار اجرایی کردن طبقه بندی مشاغل هم نمیروند گفت: لازم است ادامه ی روند فعلی متوقف شود و جذب افراد از طریق ارتباط مستقیم کارفرما و مستخدمین صورت پذیرد.


نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی همچنین در ادامه از جزئیات جلسه ی خود با جمشید انصاری معاون اداری و استخدامی دولت خبر داد و در این خصوص گفت: یکی از عمده مطالباتی که از طریق مردم مطرح می شود تعیین تکلیف شدن نیرو های شرکتی علی الخصوص شاغل در شهرداری ها ، نیرو های شرکتی شاغل در حوزه ی بهداشت و درمان، ادارات زیر‌مجموعه وزارت نیرو و غیره است و در این خصوص مذاکراتی با آقای انصاری صورت پذیرفت و حتما در اینده مطالبات از طریق وزرای مربوطه پیگیری خواهد شد.

نایب رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره شگرد برخی از شرکت ها گفت: در برخی موارد دیده میشود که اداره و یا شرکتی عملکرد خود را به صورت مثبت و سود ده نشان داده اما با راهکارهای مختلف و برخورد ظالمانه با نیروی انسانی خود از پرداخت حق و حقوق کامل آنها سر باز میزند در صورتی که عملا سود این گونه شرکت ها از جیب کارگران و نیروی انسانی بیرون کشیده شده و کاملا غیر انسانی و غیر شرعی است

رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پایان گفت : نظام پرداخت حقوق باید در کشور یک بار برای همیشه قانون مند شود و بازی با عناوین برای کوتاهی در پرداخت حقوق مردم تعیین تکلیف گردد تا عدالت اداری در‌کشور به معنای واقعی محقق گردد.

پایان پیام

کلید واژه‌ها

برچسب ها

اخبار برگزیده، استخدام، اصل عدالت