آسیب شناسی فقدان استراتژی توسعه صنعتی در ایران 1. ارزیابی عملکرد دولت در اجرای حکم بند «الف» ماده (46) برنامه ششم توسعه

مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در گزارشی به آسیب شناسی فقدان استراتژی توسعه صنعتی در ایران پرداخت.

 به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز در گزارشی با عنوان « آسیب‌شناسی فقدان استراتژی توسعه صنعتی در ایران 1. ارزیابی عملکرد دولت در اجرای حکم بند «الف» ماده (46) برنامه ششم توسعه» آورده است : تلاش برای «اولویت‌بندی صنعتی» یا تدوین «استراتژی توسعه صنعتی» در سیاستگذاری و برنامه‌ریزی توسعه در ایران از دو مبنای نظری ریشه می‌‌گیرد. در درجه اول، اولویت‌بندی و حمایت از بخش‌های کلیدی و پیشرو اقتصاد یکی از ابزارهای ایفای نقش مؤثر دولت در فرایند توسعه صنعتی است. از این منظر اولویت‌بندی، بهبود جایگاه کشور در تقسیم کار جهانی (ترکیب صادرات، تنوع تولیدات و ارزش‌افزوده) را دنبال می‌کند، اما منطق دوم اولویت‌بندی در ایران، تلاش برای پرهیز از اتلاف منابعِ محدود دولت و جهت‌دهی حمایت‌ها و سیاست‌ها به فعالیت‌های دارای بیشترین تأثیر بر متغیرهای هدف دولت (اشتغال‌زایی، محرومیت‌زدایی، رفع مخاطرات محیط زیستی و...) است.

این گزارش می افزاید: بر پایه همین دو مبنای نظری، بند «الف» ماده (46) برنامه ششم توسعه، به وزارت صنعت، معدن و تجارت مأموریت داده است تا ظرف 6 ماه از تصویب برنامه، فهرست اولویت‌های صنعتی را تهیه کرده و به تصویب هیئت وزیران برساند. با این وجود، علی‌رغم گذشت قریب به دو سال از تصویب و اجرایی شدن برنامه، این حکم برنامه مغفول مانده است.

بر اساس مطالعات مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی غفلت از تدوین فهرست اولویت‌ها درحالی است که در اقتصاد ایران بخش عمومی، بخش غالب اقتصاد را تشکیل می‌دهد، هرساله منابع متعددی صرف سیاستگذاری صنعتی می‌شود که هدفمند نبودن هزینه‌کرد این منابع موجب کاهش دستاوردها شده است.

گفتنی است گزارش اخیر، دلایل عدم انتشار فهرست اولویت‌ها و وضعیت بدنه کارشناسی کشور در تهیه و تدوین فهرست اولویت‌ها را مورد توجه قرار داده است. بررسی‌ها نشان می‌دهند که علاوه‌بر تلاش‌های (ناموفق) وزارت صمت، دستگاه‌ها و نهادهای مختلف به تدوین فهرست اولویت‌های خود یا تدوین فهرست از منظر موازین مطلوب خود پرداخته‌اند.
این گزارش می افزاید : درواقع ظرفیت کارشناسی مناسبی در زمینه تهیه و تدوین فهرست اولویت‌ها در کشور وجود دارد و علی‌رغم وجود مشکلاتی مانند بی‌دقتی و جامعیت آمارها (که یکی از مشکلات بزرگ برنامه‌ریزی در ایران است)، فقدان اولویت‌بندی ناشی از فقدان دانش کارشناسی نیست.

گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی مهم‌ترین مشکل عدم اولویت‌بندی در کشور را در دو سطح طراحی و اجرا ارزیابی می‌کند. در سطح طراحی دو مشکل وجود دارد که از جمله آنها می توان به فقدان تصویر روشن از معیارهای اولویت‌بندی اشاره کرد. مطالعات متعددی که وزارت صمت و نهادهای مختلف درباره اولویت‌بندی انجام داده‌اند به موازینی مانند اشتغال‌زایی، ارزش‌افزوده، آب‌بری، انرژی‌بری، فناوری مورد استفاده، روندهای آینده و... توجه شده، اما در هر مطالعه، برخی موازین مورد توجه قرار گرفته و برخی دیگر مغفول مانده است. پیش از تدوین فهرست باید تصویر روشنی از معیار تدوین اولویت وجود داشته باشد.

بر اساس این گزارش ، مشکل دیگر در این حوزه فقدان تصویر روشن از روش اولویت‌بندی است و علی‌رغم وجود مطالعات متعدد در زمینه اولویت‌بندی، روش‌های استفاده شده در این زمینه بسیار متنوع بوده و اجماعی بر روش اولویت‌بندی در بدنه کارشناسی کشور وجود ندارد.

این گزارش تصریح می کند: علاوه‌بر مشکلات در سطح طراحی فهرست اولویت‌ها، اولویت‌بندی در سطح اجرایی نیز با مشکلات متعددی روبه‌رو است. مشکلاتی که همه آنها ذیل فقدان هماهنگی قابل دسته‌بندی بوده و می توان به موارد همچون ناهماهنگی دولت در عمل به وظایف قانونی، ناهماهنگی و جزیره‌ای عمل کردن دستگاه‌های اجرایی در اولویت‌بندی، ناتوانی معاونت‌های ریاست‌جمهوری در عمل به وظیفه هماهنگ‌سازی خود و عدم همگرایی اولویت‌بندی‌های نهادهای عمومی غیردولتی با یکدیگر و نیز با دیگر دستگاه‌های دولتی اشاره کرد.

گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در خاتمه به راهکارهایی برای غلبه بر مشکلات پیش‌گفته از جمله ایجاد اراده سیاسی در سطوح عالی دولت در جهت اعمال سیاست حمایتی بر مبنای اولویت‌بندی اولویت‌بندی بدون دستیابی به این مهم نتیجه‌بخش نخواهد بود، استقرار دبیرخانه تدوین فهرست اولویت‌ها در سازمان برنامه و بودجه (با همکاری وزارت صمت) و ارائه نتایج گزارش‌های تدوین اولویت دستگاه‌ها به این دبیرخانه،تشکیل شورای کارشناسان ذیل دبیرخانه فوق با دعوت از کارشناسان دستگاه‌ها، معاونت‌های ریاست‌جمهوری و نیز متخصصان، با سه وظیفه ی دستیابی به جمع‌بندی درباره روش مطلوب اولویت‌بندی،تدوین فهرست اولویت‌ها به‌صورت سناریوسازی (با توجه به تأثیرگذاری متغیرهای بیرونی بر نتایج به‌ویژه در وضعیت تحریم)، بررسی حیطه وظایف و اختیارات دستگاه‌های مختلف در اعمال سیاست‌های حمایتی و ارائه پیشنهادهای اصلاحی برای بهبود مسیر اجرا به هیئت دولت، اشاره کرد.