ضرورت تأسیس رگولاتور مستقل در صنعت برق

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن این مرکز طی گزارشی با عنوان «ضرورت تأسیس رگولاتور مستقل در صنعت برق» آورده است؛ صنعت برق در ایران یکی از بزرگ‌ترین و پُراهمیت‌ترین صنایع کشور برشمرده می‌شود و هرگونه تغییرات در این صنعت پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی گسترده‌ای خواهد داشت. اما با وجود این درحال حاضر این صنعت پایه، در وضعیت مناسبی قرار نداشته و به‌نوعی با بحران جدی روبه‌رو است. این بحران ناشی از عوامل بیرونی و کلان اقتصادی مانند تغییرات نرخ ارز، مشکلات ناشی از تحریم‌ها و افزایش تورم و... بوده که این عوامل خارج از اختیارات مدیران حوزه برق است. عوامل بحران‌زای داخلی صنعت برق، شامل پایین بودن نرخ تعرفه برق و غیرکارشناسی بودن آن، بدهی‌های انباشته وزارت نیرو که ناشی از واگذاری‌های غیراصولی دارایی‌های اصلی صنعت برق، تغییرات ناقص ساختاری در صنعت برق و نبود نقشه راه و برنامه‌ریزی مدون برای گذار از وضعیت فعلی است. مسلماً می‌توان ریشه تمام این بحران‌ها را در بخش‌های سیاستگذاری و مدیریتی یافت. ازاین‌رو راه حل پایدار و عملی بهبود وضعیت موجود را بایستی در اصلاح و توسعه قوانین و مقررات و توسعه ساختارها و نظامات اجرایی جستجو کرد.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس می‌افزاید، با بررسی ساختار صنعت برق ایران و مقایسه آن با این صنعت در سایر کشورها می‌توان دریافت، وجود نهادهای مستقل و قدرتمند تنظیم‌گر در سایر کشورها یکی از مهم‌ترین تفاوت‌ها میان ساختار صنعت برق در ایران با سایر کشورهاست. از مهم‌ترین وظایف این نهاد می‌توان به تعیین کارشناسی ساختار تعرفه برق و نرخ‌های آن، ارزیابی هزینه‌های صورت‌گرفته و تطبیق هزینه‌های واقعی با قیمت تمام‌شده برق اشاره داشت. همچنین این نهاد نظارت ویژه بر بازار برق و وضع مقررات مناسب را جهت حفظ رقابت در بازار برعهده خواهد داشت و نیز با قدرت اجرایی و تهیه اسناد قضایی مناسب برای ارائه به محاکم قضایی می‌تواند بر اجرای قوانین نظارت ویژه داشته و مرجع کارشناسی و رسیدگی به شکایات بازیگران مختلف بازار و شرکت‌های موجود در این صنعت باشد.

بنابراین گزارش، نهاد تنظیم مقررات یکی از مهم‌ترین ارکان تجدید ساختار در کشورهای مختلف بوده و کمک شایانی به موفقیت تجدید ساختار در این کشورها کرده است. متأسفانه در ایران چنین نهاد قدرتمند و مستقلی وجود نداشته و وزارت نیرو یا نهادهای وابسته به آن این وظیفه را بر‌عهده دارند که این به ایجاد مسئله تعارض منافع دامن می‌زند. از آنجایی که سهم بزرگی از تولید و بهره‌برداری سیستم برق کشور در اختیار وزارت نیرو است، این نهادها به هیچ عنوان صلاحیت انجام وظایف یک نهاد تنظیم‌گر مستقل و قدرتمند را ندارند. همچنین شورای رقابت به‌عنوان دیگر نهاد موجود در این زمینه در شرایط فعلی کارآمدی کافی به‌منظور اجرای مقررات در این حوزه و اعمال نظرات خود را ندارد. بنابراین این شورا نقش نهاد تنظیم‌ مقررات مستقل یا ارکان رقابت را به‌خوبی اجرا نکرده است. با این تفاسیر خلأ چنین نهادی به‌شدت در کشور احساس می‌شود و اصلی‌ترین راه‌حل برون‌رفت از شرایط موجود برای صنعت برق را می‌توان ایجاد نهاد قانونگذار و تنظیم‌گر مستقل و قوی و همچنین توسعه قوانین کارا برای این صنعت دانست.
 
متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید.