در صحن علنی مجلس صورت گرفت ؛

ارجاع تعیین زمان سررسید عدم پرداخت برات به کمیسیون قضایی مجلس

نمایندگان مردم در مجلس تعیین زمان سررسید عدم پرداخت برات را جهت بررسی بیشتر به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ارجاع دادند.

  خانه ملت،؛  نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر روز یکشنبه (3 آذرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه تجارت کتاب دوم برای تامین نظر شورای نگهبان، با ماده 379 با 140 رأی موافق، 5 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 204 نماینده حاضردر صحن موافقت کردند.

براساس ماده 379؛ نکول یا عدم پرداخت باید از طریق واخواست نکول یا عدم پرداخت محرز شود.

در ادامه نمایندگان به بررسی ماده 380 پرداخته و آن را با 148 رأی موافق، 6 رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع 202 نماینده حاضردر صحن به تصویب رساندند.

در ماده380 نیز آمده است؛ واخواست نکول، باید ظرف مهلت مقرر انجام شود. اگر در خصوص مورد مذکور در ماده (342) این قانون نخستین ارائه در آخرین روز مهلت واقع شده باشد، واخواست می‌تواند روز بعد هم به‌عمل آید.

همچنین نمایندگان در ادامه با ماده 381 لایحه مذکور با 141 رأی موافق، 7 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 201 نماینده حاضردر صحن موافقت کردند.

ماده 381 اذعان می دارد؛ واخواست نکول، دارنده برات را از ارائه برای پرداخت و واخواست عدم پرداخت معاف می‌کند.

در ادامه نمایندگان به بررسی ماده 382 پرداختند، ولی به دلیل اختلاف نظر میان نمایندگان درخصوص مدت زمان سررسید با 132 رأی موافق، 7 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 198 نماینده حاضردر صحن جهت بررسی بیشتر به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ارجاع شد.

براساس ماده 382 ارجاع شده؛ واخواست عدم پرداخت براتی که در روز معین قابل پرداخت است، باید ظرف مدت دو روز از سررسید انجام شود.

همچنین دکتر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی درخصوص ماده مذکور تاکید کرد: مدت زمان باید با توجه به شرایط امروز کشور تعیین شود نه کنوانسیون های بین المللی.

در ادامه نمایندگان به بررسی ماده 383 پرداختند و این ماده را نیز با 132 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 200 نماینده حاضردر صحن جهت بررسی بیشتر به کمیسیون ارجاع دادند.

در ماده 383 ارجاعی نیز آمده است؛ در مورد بندهای (3) و (4) ماده (378) این قانون دارنده نمی‌تواند حق رجوع خود را اعمال کند، مگر پس از ارائه برات برای پرداخت و واخواست عدم پرداخت، خواه برات‌گیر برات را قبول کرده یا نکرده باشد. در مورد بندهای (2) و (5) ماده (378) این قانون صدور حکم ورشکستگی یا تحقق فوت برای اعمال حق رجوع دارنده کافی است./

برچسب ها

اخبار برگزیده، اصلاح قانون تجارت، تجارت، صحن علنی