در صحن علنی مجلس صورت گرفت ؛

تعیین تکلیف حقوق دارنده برات به کمیسیون قضایی ارجاع شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی تعیین تکلیف حقوق دارنده برات را به کمیسیون قضایی ارجاع دادند.

  خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر روزیکشنبه( 3 آذرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه تجارت برای تامین نظر شورای نگهبان، با ماده 377 با 140 رأی موافق، 8 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 207 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در این ماده آمده است: چنانچه برات ظرف مهلت مقرر در ماده (367) این قانون برای پرداخت ارائه نشده باشد، هریک از مسؤولان سند می‌تواند، به هزینه و مسؤولیت دارنده برات، مبلغ قابل پرداخت را در صندوق دادگستری به امانت بگذارد.

همچنین نمایندگان مجلس با ارجاع ماده 378 لایحه تجارت با 130 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 205 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

این ماده می گوید: دارنده برات در صورت عدم پرداخت وجه سند پس از سررسید حق رجوع به کلیه مسؤولان سند را دارد. دارنده برات در موارد زیر پیش از سررسید نیز دارای حق مذکور است:

1- نکول برات یا قبول جزئی آن.

2- ورشکستگی یا فوت برات‌گیر، خواه برات را قبول کرده یا نکرده باشد.

3- توقف در پرداخت‌های برات‌گیر، گرچه توسط دادگاه اعلام نشده باشد.

4- بی‌نتیجه‌ماندن عملیات اجرائی علیه اموال برات‌گیر.

5- ورشکستگی یا فوت برات‌دهنده، اگر برات قبول نشده باشد./

پایان پیام

برچسب ها

اخبار برگزیده، اصلاح قانون تجارت، تجارت، صحن علنی