در صحن علنی مجلس صورت گرفت ؛

بررسی مجدد شرایط تعیین نرخ ارز برات در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس

نمایندگان مردم در خانه ملت برخی مواد لایحه تجارت کتاب دوم را جهت بررسی بیشتر به کمیسیون قضایی و حقوقی ارجاع دادند.

  خانه ملت؛  نمایندگان در نشست علنی نوبت عصرروزیکشنبه (3 آذرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه تجارت کتاب دوم برای تامین نظر شورای نگهبان، با ارجاع مواد 373 ، 374 ، 375 و 376 به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با 145 رأی موافق، 12 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 206 نماینده حاضردر صحن موافقت کردند.

محمدرضا پور ابراهیمی داورانی درخصوص ضرورت ارجاع این مواد به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: این مواد خلاف سیاست های ارزی کشور است.

همچنین دکتر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در این خصوص گفت: مواد 373 تا 376 لایحه تجارت کتاب دوم متناسب با شرایط امروز کشور نیست.

مواد مذکور بدین شرح هستند؛

ماده373- چنانچه مبلغ برات به واحد پولی غیر از واحد پول رایج در محل پرداخت تعیین شده باشد، این مبلغ به وجه رایج کشور محل پرداخت به نرخ روز سررسید قابل پرداخت است، مگر اینکه برات‌دهنده در متن برات برخلاف آن تصریح کرده باشد. در هر حال، امکان، نحوه و میزان پرداخت به پول خارجی تابع مقررات ارزی در محل پرداخت است.

ماده374- چنانچه پرداخت برات به ارز خارجی به وسیله برات‌دهنده در متن برات تصریح نشده و مسؤول پرداخت وجه سند در پرداخت آن تأخیر کرده باشد، دارنده برات می‌تواند پرداخت وجه برات به نرخ روز سررسید یا نرخ روز پرداخت را تقاضا کند.

ماده375- ارزش ارز خارجی بر اساس نرخ رسمی تسعیر ارزهای خارجی در محل پرداخت تعیین می‌شود. با وجود این، صادر‌کننده می‌تواند شرط کند که مبلغ قابل‌پرداخت باید به نرخ مصرح در برات مورد محاسبه قرار گیرد.

ماده376- چنانچه وجه برات به واحد پولی باشد که در محل صدور و محل پرداخت دارای یک عنوان اما با ارزش‌های متفاوت است، پول کشور محل پرداخت، مناط اعتبار است./

پایان پیام

برچسب ها

اخبار برگزیده، اصلاح قانون تجارت، تجارت