در صحن علنی مجلس صورت گرفت ؛

مهلت اقامه دعوای افراد مرتبط با برات مشخص شد

نمایندگان مجلس مهلت ۶ ماهه برای اقامه دعوای افراد مرتبط با برات را در نظر گرفتند.

 خانه ملت؛ نمایندگان در نشست علنی روز دوشنبه (4 آذرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه تجارت برای تامین نظر شورای نگهبان، با ماده 400 با 132 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 197 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در این ماده آمده است: چنانچه دارنده برات مطابق مقررات این قانون از واخواست معاف بوده باشد، سررسید برات مبدأ مهلت‌های مذکور در ماده (399) این قانون محسوب می‌شود. در مورد برات به‌رؤیت مبدأ مهلت‌های مذکور روز انقضای مهلت مقرر برای ارائه برات به برات‌گیر، موضوع ماده (366) این قانون، است.

 نمایندگان ماده 401 را با 124 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 11 رأی ممتنع از مجموع 195 نماینده حاضر در جلسه تصویب کردند.

در ماده 401 لایحه تجارت تاکید شده؛ مهلت اقامه دعوای هریک از ظهرنویسان یا ضامنان آنان علیه ایادی سابق خود، در صورت پرداخت وجه برات، همان مهلت های مقرر به موجب مواد (399) و (400) این قانون است. در مورد این اشخاص، تاریخ ابلاغ دادخواست مبدأ مهلت‌های مذکور محسوب می‌شود، مگر این که وجه برات را بدون اقامه دعوا علیه آنان پرداخت کرده باشند که در این صورت روز پرداخت ملاک تعیین مبدأ مذکور است.

در ادامه بررسی نمایندگان با ماده 402 با 126 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 194 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

این ماده می گوید: پس از انقضای مواعد مقرر در مواد (399)، (400) و (401) این قانون دعوای دارنده برات علیه ظهرنویسان، برات‌دهنده‌ای که وجه برات را به برات‌گیر رسانده‌است و ضامنان آنان و دعوای هریک از ظهرنویسان علیه ایادی سابق خود، برات‌دهنده‌ای که وجه برات را به برات‌گیر رسانده‌است و ضامنان آنان در دادگاه مسموع نیست.

نمایندگان همچنین ماده 403 را با 129 رأی موافق، یک رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 198 نماینده حاضر در جلسه تصویب کردند.

این ماده تاکید دارد: دادگاه باید، به صرف تقاضای دارنده، معادل وجه برات را از اموال شخصی یا اشخاصی که دارنده به موجب مقررات این قانون حق رجوع به وی تا سقف مبلغ برات را دارد، به عنوان تأمین، توقیف کند./

پایان پیام

برچسب ها

اخبار برگزیده، اصلاح قانون تجارت، تجارت