در صحن علنی مجلس صورت گرفت ؛

هزینه های جانبی برات مشخص شد

نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی سازوکار اخذ و پرداخت هزینه های جانبی برات را مشخص کردند.

 خانه ملت؛  نمایندگان در نشست علنی روز دوشنبه (4 آذرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه تجارت برای تامین نظر شورای نگهبان، با ماده 392 این لایحه با 123 رأی موافق، 12 رأی مخالف و 13 رأی ممتنع از مجموع 198 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس ماده 392 این لایحه؛ دارنده می‌تواند در مراجعه خود به مسؤول پرداخت، علاوه بر مبلغ برات، مبالغ زیر را نیز مطالبه کند:

1- هزینه واخواست

2- هزینه ارسال اخطار

3- خسارات ناشی از کاهش ارزش پول از سررسید تا تاریخ پرداخت به مأخذ مقرر در ماده (522) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب 21/1/1379

4- خسارات دادرسی موضوع ماده (515) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی)

در ادامه نمایندگان به بررسی ماده 393 پرداخته و آن را با 132 رأی موافق، 9 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 198 نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.

در ماده 393 نیز آمده است؛ مسؤولی که وجه برات را پرداخت و سند را دریافت می‌کند، علاوه بر مبلغ برات، می‌تواند مبالغ زیر را نیز مطالبه کند:

1- هزینه ارسال اخطار

2- خسارات ناشی از کاهش ارزش پول از تاریخ پرداخت مبلغ برات به مطالبه‌کننده تا تاریخ وصول مبلغ از مرجوعٌ‌الیه به مأخذ مقرر در ماده (522) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی)

3- خسارات دادرسی موضوع ماده (515) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی)

نمایندگان همچنین ماده 394 لایحه تجارت را با 112 رأی موافق، 10 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 194 نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.

براساس ماده 394 لایحه مذکور؛ در مواردی که به تجویز این قانون رجوع پیش از سررسید به عمل می‌آید، مبلغ برات باید تنزیل شود. این تنزیل مطابق نرخ رسمی محل پرداخت و از تاریخ اعمال حق رجوع در اقامتگاه دارنده انجام می‌گیرد.

وکلای ملت در خانه ملت همچنین ماده 395 را با 118 رأی موافق، 6 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 193 نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.

براساس ماده 395 لایحه تجارت؛ هر مسؤول سند که به وی مراجعه شده است، می‌تواند پرداخت مبلغ برات را به تسلیم واخواست‌نامه و اصل برات منوط کند.

هر ظهرنویس که وجه برات را می‌پردازد، می‌تواند ظهرنویسی خود و اشخاص پس از خود را لغو کند./

پایان پیام

برچسب ها

اخبار برگزیده، اصلاح قانون تجارت، تجارت، صحن علنی