پورابراهیمی داورانی مطرح کرد ؛

فرآیند صدور اسناد تجاری با تصویب "لایحه تجارت" استاندارد می شود

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: با تصویب لایحه تجارت، فرآیند صدور اسناد تجاری برای تاجران و فعالان اقتصادی کشورمان استاندارد می شود.

  خانه ملت؛ محمدرضا پورابراهیمی داورانی با اشاره به بررسی لایحه تجارت در صحن علنی مجلس گفت: قانون قبلی تجارت مصوب سال 1311 است، از این رو اصلاح و بازنگری این قانون بسیار ضروری بود. از دوره هشتم مجلس، بررسی لایحه اصلاح قانون تجارت در دستور کار پارلمان قرار گرفت اما به دلیل بالا بودن محورها، مفاد و حجم لایحه، این موضوع در سه دوره مجلس بررسی شد.

پورابراهیمی داورانی ادامه داد: در هفته اخیر، مجلس لایحه تجارت را مورد بررسی قرار داد و در شرایط کنونی، باب دوم این لایحه مربوطه به اسناد تجاری در حال رسیدگی بوده و این باب شامل بخش های سفته، برات و چک است.

لایحه تجارت، اسناد تجاری فعالان اقتصادی را استاندارد می کند

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی گفت: مواد در حال بررسی لایحه تجارت چند ویژگی برای اقتصاد کشور به دنبال دارد، نخست اینکه فرآیند صدور اسناد تجاری برای تاجران و فعالان اقتصادی کشورمان استاندارد می شود، همچنین بر اساس این قانون، صدور تمام اسناد و تبادلات، الکترونیکی خواهد شد که از این طریق زمینه بروز تخلفات اقتصادی کاهش یافته و شفافیت اقتصادی ایجاد می شود.

حذف اسناد تجاری در وجه حامل در لایحه تجارت، تحولی بزرگی در حوزه شفافیت است


عضو کمیسیون اقتصادی با بیان اینکه حذف اسناد تجاری در وجه حامل در لایحه تجارت، تحولی بزرگی در حوزه شفافیت اطلاعات و بانکداری است، گفت: کاهش هزینه، کاهش زمان مصرفی برای صدور اسناد و تبادل و حذف اسناد تجاری در وجه حامل از دیگر ابعاد تصویب باب دوم لایحه تجارت است، از این رو در لایحه جدید، کلیه اسناد از جمله سفته، چک و برات باید به اسم طرف مقابل باشد و دیگر اسناد در وجه حامل صادر نمی شود.

اسناد تجاری باید متناسب با سیاست های پولی و ارزی کشور باشد

وی  افزود: اسناد تجاری باید متناسب با سیاست های پولی و ارزی کشور باشد، از این رو من در نشست امروز مجلس نسبت به برخی از مواد در این رابطه ایراد گرفتم و قرار شد که مواد مذکور از لایحه تجارت برای بررسی و اصلاح به کمیسیون ارجاع داده شود تا در نهایت با اجرای قانون جدید تجارت، اسناد تجاری منطبق با سیاست های ارزی مصوب بانک مرکزی صادر شود.

پورابراهیمی داورانی  ادامه داد: اسناد تجاری به دلیل تعامل و همکاری های اقتصادی با کشورهای خارجی باید متناسب با اسناد تجاری بین المللی باشد، از این رو پایه این مبادلات بر اساس مقررات بین المللی مانند کنوانسیون ژنو است./

پایان پیام

برچسب ها

آسیب شناسی اقتصاد، اثرات اقتصادی و اجتماعی، اخبار برگزیده، اصلاح قانون تجارت، تجارت