درباره یارانه انرژی در ایران 8. ارزیابی عملکرد قانون هدفمندکردن یارانه ها

مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در گزارشی به ارزیابی عملکرد قانون هدفمندکردن یارانه ها در بخش یارانه انرژی پرداخت.

 به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن این مرکز در گزارش با عنوان « درباره یارانه انرژی در ایران 8. ارزیابی عملکرد قانون هدفمندکردن یارانه‌ها» آورده است : قانون هدفمندکردن یارانه‌ها به‌عنوان قانون اصلی در زمینه یارانه انرژی، در پی توزیع عادلانه یارانه‌ها، افزایش کارایی اقتصادی، افزایش رفاه خانوارها با نقدی کردن یارانه‌ها، کاهش زمینه قاچاق سوخت، کاهش هزینه‌های دولت، شفافیت بیشتر با پرداخت یارانه نقدی و حفظ محیط زیست بود.

بر اساس مطالعات مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در سال‌های اجرای قانون هدفمندی، کل منابع حاصل از افزایش قیمت‌‌های موضوع قانون هدفمندکردن یارانه‌ها به سازمان هدفمندسازی یارانه‌‌ها اختصاص پیدا نکرد، بخشی از این منابع بابت مالیات بر ارزش‌افزوده حامل‌‌های انرژی به دولت و شهرداری‌ها پرداخت شد، بخش دیگری از منابع میان شرکت‌‌های تولیدکننده این حامل‌‌ها (نظیر شرکت‌‌های پالایش و پخش، گاز، توانیر و آبفا) بابت هزینه فراورش، توزیع، انتقال و فروش بر‌اساس بودجه مصوب شرکت‌ها توزیع شد و بخشی نیز بابت تکالیف قانونی مصرف شده و باقی‌مانده وجوه به حساب سازمان هدفمند‌‌سازی یارانه‌‌ها جهت اجرای اهداف و تکالیف مقرر در مواد (7) و (8) قانون هدفمندکردن یارانه‌‌ها واریز شد.

این گزارش می افزاید : طی سال‌های 1390 تا 1396 درمجموع حدود 231 هزار میلیارد تومان از 462 هزار میلیارد تومان (کل منابع حاصل از فروش برق و فراورده‌های نفتی و گاز طبیعی) به سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها اختصاص یافت. با تصویب ماده (39) قانون برنامه ششم توسعه، توزیع منابع حاصل از اجرای قانون شفاف شد و در قوانین بودجه سال‌های 1397 و 1398 در جدول تبصره «14» به این موضوع پرداخته شد. در سال 1398 فقط 45 درصد از کل منابع حاصل از اجرای قانون به سازمان هدفمندسازی یارانه‌های اختصاص خواهد یافت.

گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی تصریح می کند که قصور در نحوه اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، بی‌توجهی اساسی به سایر قوانین مکمل (از‌جمله قانون توسعه حمل‌و‌نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت، قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی و قانون رفع موانع تولید و قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌و‌چهارم)، توزیع منابع حاصل از اجرای قانون در میان اهداف متعدد و نامرتبط با حوزه انرژی و بی‌توجهی به ریشه‌های اصلی ناکارآمدی حوزه انرژی از‌جمله عوامل عدم دستیابی به اهداف قانون هدفمندکردن یارانه‌ها بوده است.

بر اساس این گزارش و طبق مفاد قانون هدفمند کردن یارانه ها، سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها موظف شده بود تا سقف 50 درصد از منابع را صرف پرداخت یارانه (نقدی و غیرنقدی)، اجرای نظام جامع تأمین اجتماعی، تأمین سلامت، مسکن، اشتغال و برنامه‌های حمایت اجتماعی نماید، اما طی سال‌‌های 1389 تا 1397 حدود 90 درصد از مصارف سازمان به پرداخت یارانه نقدی به خانوارها اختصاص یافت و عملاً اجرای ماده(8) قانون عمدتاً با رویکرد اصلاح فرایندها و بهینه‌سازی مصرف سوخت در واحدهای تولیدی نادیده گرفته شد و با توجه به ابهام‌ها و مشکلات متعدد در قانون، درمجموع قانون هدفمندکردن یارانه‌ها نتوانسته است به اهداف از پیش تعیین شده خود دست یافته و اصلاح موردی آن گره‌گشا نخواهد بود و نیاز به بازنگری اساسی دارد.

برچسب ها

ابزارهایی نظیر یارانه، اختصاص یارانه، اصلاح تدریجی یارانه انرژی، اصلاح وضع نابسامان یارانه ای، توزیع یارانه ها، حذف یارانه، حذف یارانه نقدی خانوارهای غیر نیازمند، ستاد هدفمندی یارانه ها، قانون هدفمندی یارانه ها