قربانی مطرح کرد ؛

ضرورت رشد پلکانی حقوق

عضو هیات رئیسه کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس می گوید افزایش ۱۵ درصدی حقوق کارمندان در لایحه بودجه سال ۹۹ پذیرفتنی نیست و حقوق این افراد با توجه به تورم موجود باید حداقل ۳۰ درصد رشد یابد.

 خانه ملت ؛ علی قربانی  درباره لایحه بودجه سال 99، گفت: دولت باید به جای افزایش مالیات‌ها، پایه‌های مالیاتی را گسترش داده و از فرارهای مالیاتی و معافیت‌های مالیاتی جلوگیری کند به طور مثال می‌توان از ظرفیت مالیات بر عایدی سرمایه و خانه‌های خالی استفاده کرد تا وابستگی به نفت صفر شده و درآمدهای نفتی در صندوقی جداگانه برای سرمایه‌گذاری‌های آینده کشور ذخیره شود.

انتقاد از معافیت مالیاتی ۵۰ هزار میلیارد تومانی در کشور
این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه براساس برخی آمار بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان معافیت مالیاتی در کشور وجود دارد، افزود: برخی هزینه ها در بودجه سال 99 از درآمدهای نفتی تامین می شود.

نماینده مردم بجنورد، مانه، سملقان، جاجرم و گرمه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه معافیت مالیاتی سلبریتی‌ها بی‌معنا است، اظهار کرد: علیرغم اینکه دولت می‌توانست با گسترش پایه‌های مالیاتی وابستگی به درآمدهای نفتی را کاهش دهد اما در این زمینه کوتاهی کرده است.

افزایش 15 درصدی حقوق در سال 99 پذیرفتنی نیست

عضو هیات رئیسه کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه لایحه بودجه سال 99 به تغییرات نیاز دارد که باید در کمیسیون تلفیق بودجه لایحه ۹۹ مورد بررسی قرار گیرد، اضافه کرد: براساس قانون مدیریت خدمات کشوری افزایش حقوق سالانه باید متناسب با نرخ تورم باشد در حالی که در لایحه بودجه سال 99 تنها ۱۵ درصد رشد برای حقوق‌ها پیش بینی شده است اما نرخ تورم حدود ۴۰ درصد است، در واقع درآمد کارمندان یک سوم آنچه باید، رشد می‌یابد و این امر در معیشت و اقتصاد خانواده ها اثرگذار است.

وی  با بیان اینکه مجلس میزان افزایش حقوق کارمندان در سال آینده را افزایش می‌دهد، تصریح کرد: افزایش ۱۵ درصدی حقوق کارمندان در لایحه بودجه سال 99 پذیرفتنی نیست و حقوق حداقل باید ۳۰ درصد رشد داشته باشد تا حداقل بخشی از معیشت کارمندان تامین شود البته ۳۰ درصد رشد باید به صورت پلکانی باشد زیرا این افزایش به عدالت اجتماعی نزدیک تر است./

پایان پیام

برچسب ها

احیای واقعی شورای اقتصاد، اخبار برگزیده، ارزش اقتصاد، اعضای کمیسیون تلفیق، افزایش اشتغال، افزایش اعتبارات، حقوق کارمندان، دستمزد کارمندان، عدالت اجتماعی، مفهوم عدالت اجتماعی، کارمندان