در صحن علنی مجلس صورت گرفت ؛

تخفیف جرایم تعزیری مشخص شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی جهات تخفیف در تکرار جرایم تعزیری را مشخص کردند.

 خانه ملت؛  در نشست علنی امروز (یکشنبه اول دی ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح کاهش مجازات حبس تعزیری با ماده 15 این طرح با 155 رأی موافق، 6 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 218 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده 15 این طرح آمده است؛ ماده(137) قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده137- هرکس به‌علت ارتکاب جرم عمدی به موجب حکم قطعی به یکی از مجازات‌های تعزیری از درجه یک تا درجه پنج محکوم شود و از تاریخ قطعیت حکم تا حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان اجرای مجازات، مرتکب جرم عمدی تعزیری درجه یک تا شش گردد، حداقل مجازات جرم ارتکابی میانگین بین حداقل و حداکثر مجازات قانونی آن جرم است و دادگاه می­تواند وی را به بیش از حداکثر مجازات تا یک‌چهارم آن محکوم کند.

در ادامه نمایندگان به بررسی ماده 16 پرداختند و آن را با 147 رأی موافق، 6 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع از مجموع 219 نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.

براساس ماده 16 این طرح ماده(139) قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 به‌شرح زیر اصلاح و تبصره آن ابقاء می‌شود:

ماده139- در تکرار جرائم تعزیری، در صورت وجود جهات تخفیف مطابق مواد(37) و (38) این قانون اقدام می شود.

بر اساس ماده 37 قانون مجازات اسلامی:

ماده 37- درصورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، دادگاه می‌تواند مجازات تعزیری را به نحوی که به حال متهم مناسبتر باشد به شرح ذیل تقلیل دهد یا تبدیل کند:

الف- تقلیل حبس به میزان یک تا سه درجه

ب- تبدیل مصادره اموال به جزای نقدی درجه یک تا چهار

پ- تبدیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال

ت- تقلیل سایر مجازاتهای تعزیری به میزان یک یا دو درجه از همان نوع یا انواع دیگر

ماده 38- جهات تخفیف عبارتند از:

الف- گذشت شاکی یا مدعی خصوصی

ب- همکاری مؤثر متهم در شناسایی شرکا یا معاونان، تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیاء حاصله از جرم یا به کار رفته برای ارتکاب آن

پ- اوضاع و احوال خاص مؤثر در ارتکاب جرم، از قبیل رفتار یا گفتار تحریک آمیز بزه دیده یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم

ت- اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار مؤثر وی درحین تحقیق و رسیدگی

ث- ندامت، حسن سابقه و یا وضع خاص متهم از قبیل کهولت یا بیماری

ج- کوشش متهم به منظور تخفیف آثار جرم یا اقدام وی برای جبران زیان ناشی از آن

چ- خفیف بودن زیان وارده به بزه دیده یا نتایج زیانبار جرم

ح- مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم

تبصره1- دادگاه مکلف است جهات تخفیف مجازات را در حکم خود قید کند.

تبصره2- هرگاه نظیر جهات مندرج در این ماده در مواد خاصی پیشبینی شده باشد، دادگاه نمیتواند به موجب همان جهات، مجازات را دوباره تخفیف دهد./

پایان پیام

برچسب ها

اخبار برگزیده، جریمه وحبس، حبس، صحن علنی، مجازات