بررسی لایحه بودجه سال 1399 کل کشور 30. بخش مسکن و شهرسازی

مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی به بررسی لایحه بودجه سال 1399 کل کشور در بخش مسکن و شهرسازی پرداخت.

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی دفتر مطالعات زیربنایی این مرکز در گزارشی با عنوان « بررسی لایحه بودجه سال 1399 کل کشور 30. بخش مسکن و شهرسازی» آورده است : در تبصره «۵» ماده‌واحده لایحه بودجه سال 1399 انتشار اوراق مالی اسلامی با اولویت هزینه‌کرد منابع حاصل از آن در بازآفرینی شهری و بافت‌های فرسوده به شرکت‌های دولتی واگذار شده است درحالی‌که در قانون بودجه سال 1398 انتشار این اوراق به شهرداری‌های کشور و سازمان‌های وابسته آنان واگذار شده بود.

بر اساس این گزارش در تبصره «۱۴» ماده‌واحده لایحه بودجه سال 1399، پتانسیل جدیدی در حوزه مسکن از اعتباری برابر با صد‌و‌دو هزار میلیارد ریال به تولید و اشتغال (بند «الف» تبصره «۱۸»)، حمل‌ونقل ریلی، مسکن و نهاده‌های کشاورزی در نظر گرفته شده که هرچند سرجمع اعتباری قابل ملاحظه است، بااین‌وجود محل‌ هزینه‌کرد آن به‌طور شفاف تبیین نشده و سهم بخش مسکن تدقیق نشده است.

بر اساس مطالعات مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ، در تحلیل امور و فصول با جداسازی اعتبارات موضوع آب و فاضلاب؛ فصل مسکن (با اعتبار 497 میلیارد ریال) حدوداً 40 درصد افزایش، فصل توسعه و خدمات شهری، روستایی و عشایری (با اعتبار 31،196 میلیارد ریال) حدود 7 درصد افزایش و فصل تحقیق و توسعه در امور مسکن، عمران شهری و روستایی (با اعتبار 1،461 میلیارد ریال) حدود 45 درصد افزایش در لایحه بودجه سال 1399 نسبت به بودجه مصوب سال 1398 داشته است.

این گزارش می افزاید : فصل مسکن دارای سهم 1/5 درصدی از امور مسکن و عمران شهری و روستایی و همچنین سهم امور مسکن در سه فصل ذکر شده از مجموع امور دهگانه کمتر از یک ‌درصد (0،76 درصد) است و به‌نظر می‌رسد اعتباراتی که قرار است به برنامه‌ها و فعالیت‌های بخش مسکن و شهرسازی و مدیریت شهری اختصاص یابد تا به نحوی بتواند تحولاتی را در این بخش فراهم کند در لایحه بودجه سال 1399 به میزان متناسب با کلیت بودجه پیش‌بینی نشده است.

گزارش مرکز پژوهشهای مجلس تصریح می کند که در یک ارزیابی کیفی، مبتنی‌بر اعمال اثر کاهنده قابل ملاحظه نرخ تورم در سال 1398 و تداوم آن در عملکرد بودجه سال 1399؛ به‌نظر می‌رسد به‌واسطه رشد هزینه‌های واحد در حوزه‌های مرتبط، عملاً سهم و حجم منابع مؤثر در فصل مسکن با افزایش محدود و در فصل توسعه و خدمات شهری، روستایی و عشایری کاهش قابل ملاحظه‌ای داشته است.

برچسب ها

اجرای ضوابط و مقررات شهرسازی، تشکیل وزارت راه و شهرسازی، راه و شهرسازی، شهرسازی، ضرورت های حقوقی و عملیاتی بخش مسکن وشهرسازی، مسکن و شهرسازی، نگاهی بر وضعیت کلی بخش مسکن و شهرسازی و مدیریت شهری، وزارت راه و شهرسازی، وزارت راه وشهرسازی