مرکز پژوهش های مجلس بررسی کرد؛
مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی به بررسی و پایش امنیت سرمایه گذاری در سال 1397 پرداخت.

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز در گزارشی با عنوان « پایش امنیت سرمایهگذاری در سال 1397» آورده است : در رتبهبندی استانها براساس دادههای آماری، شاهد نوعی پراکندگی استانهای برخوردار و کمتر برخوردار در موضوع امنیت سرمایهگذاری هستیم. برای مثال، تهران در کنار چند استان کمتر برخوردار (همانند چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد) وضعیت نامطلوبتری دارد که این امر میتواند بهدلیل پراکندگی و تنوع مؤلفههای آماری شاخص امنیت سرمایهگذاری باشد.
این گزارش می افزاید : توجه به این نکته لازم است که اگرچه یک بنگاه اقتصادی در یک استان خاص فعالیت میکند، اما از مؤلفههای شکلدهنده امنیت سرمایهگذاری در دیگر استانها میتواند متأثر باشد. برای مثال، مواد اولیه را از استانی دیگر خریده و چک برگشتی دارد یا برای انعقاد قراردادی به استان دیگر رفته و منجر به تصادف شده و یا محصولش را در جای دیگری فروخته و خلف وعده صورت گرفته و مواردی نظیر اینها. بهعبارت دیگر نوعی درهمتنیدگی بین استانی وجود دارد که ایفای مسئولیت اجتماعی آحاد افراد در یک استان فقط شاخص آن استان را بهبود نمیبخشد، بلکه آثار جانبی مثبتی برای سایرین بهطور مستقیم و غیرمستقیم دارد.
بر اساس مطالعات مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی مؤلفه «عمل مسئولان ملی به وعدههای داده شده» و مؤلفه «عمل مسئولان استانی و محلی به وعدههای اقتصادی داده شده» جزء نامناسبترین و بدترین ارزیابیها در میان همه مؤلفهها بودهاند. لذا ضروری است مسئولان کشوری و استانی برای جلب بیشتر اعتماد مردم و ارتقای امنیت سرمایهگذاری در کشور و نیز استان خود، در عمل به وعدهها بیشتر همت کنند و در صورتی که احتمال تحقق وعدهای را اندک میدانند، از اعلام آن اجتناب ورزند. بهعبارت دیگر این ارزیابی نشاندهنده حساسیت و توجه بسیار بالای فعالان کسبوکار مشارکتکننده در پایش امنیت سرمایهگذاری نسبت به صحبتها و وعدههای داده شده توسط مسئولان کشور و اثرگذاری بسیار بالای صحبتهای مسئولان در فضای کلی امنیت سرمایهگذاری است.
بر اساس این گزارش مؤلفه «میزان اختلال ایجاد شده در اثر تحریمهای خارجی» که در مطالعه پاییز در رتبه پانزدهم قرار داشته و وضعیت بسیار نامناسبی را کسب کرده بود به ناگهان از منظر ارزیابیکنندگان وضعیت مناسبی یافته و در پایش زمستان 1397 به رتبه سوم ارتقا یافته و در ارزیابیها جا گرفته است؛ این امر میتواند بدین معنا باشد که از منظر فعالان کسبوکار، این مؤلفه در فصل اخیر پایش امنیت سرمایهگذاری، اثر پیشبینیناپذیری و تخریبی کمتری داشته است؛ بهعبارت دیگر اثر مخرب تحریمها (بار روانی و تاحدودی اقتصادی تحریمهای خارجی) در تخریب امنیت سرمایهگذاری، در زمستان 1397 کاهش محسوسی یافته و سایر مؤلفهها نسبت به آن در ارزیابی توسط فعالان مشارکتکننده آثار تخریبی بیشتری دارند.
متن کامل گزارش را
اینجا بخوانید.
برچسب ها
امنیت،
امنیت اقتصادی،
امنیت اقتصادی و مبارزه با فساد