نمایندگان مخالف دوفوریت اصلاح قانون محاسبات عمومی کشور؛

دولت کمبود ذی حسابان را از طریق تعیین تکلیف کارکنان قراردادی جبران کند

نمایندگان مخالف دوفوریت اصلاح قانون محاسبات عمومی کشور تاکید دارند که دولت برای جبران کمبود ذی حسابان باید وضعیت کارکنان قراردادی را معین و از ظرفیت کارکنان استفاده کند.

خبرگزاری خانه ملت؛ مهرداد بائوج لاهوتی در نشست علنی امروز (یکشنبه، 22 دی ماه) مجلس شورای اسلامی در مخالفت با دوفوریت لایحه اصلاح مواد 31 تا 36 قانون محاسبات عمومی کشور، گفت: جابه جایی برای کارکنان رسمی باید اتفاق بیافتد زیرا طبق قانون فعلی افراد استخدام رسمی هستند زیرا می توانند به عنوان ذی حساب دستگاه باشند تا در آینده اگر برای مسائل مالی دستگاه اتفاقی افتاد این افراد به عنوان کارمند رسمی در برابر قانون پاسخگو باشند.

نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی افزود: دولت به جای پرداختن به علت، دنبال معلول است. دولت باید شرایطی فراهم کند تا ضمن تامین امنیت شغلی افراد پیمانی و قراردادی، رسمی شوند و از این طریق محدودیت کارکنان ذی حساب را حل کنند.

عباس گودرزی نیز در مخالفت با دوفوریت لایحه مذکور، گفت: براساس ماده 156 آئین نامه داخلی مجلس مواقعی ضرورت دارد که طرح یا لایحه به صورت دوفوریت ارائه شود که به دنبال جلوگیری از خسارت احتمالی یا فوت فرصت باشیم که در مورد موضوع لایحه دولت این فوریت وجود ندارد.

نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی ضمن اشاره به مسائل مهم جاری کشور، افزود: دولت باید اجازه بخواهد تا نیروهای رسمی را به عنوان ذی حساب استفاده کنند، فوریتی برای جبران این کمبود وجود ندارد هرچند یک جراحی بزرگ باید اتفاق بیافتد تا به موجب آن اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری به صورت فوریت در دستورکار قرار گیرد.

گودرزی تصریح کرد: در صورتی که دولت تکلیف کارکنان قراردادی را حل کند مشکل کمبود ذی حسابان نیز رفع می شود البته در اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری تلاش شده تا تبعیض در نظام پرداخت و قرارداد کارکنان دولت رفع شود.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس معتقد است قراردادهای رسمی، پیمانی و شرکتی ولنگاری را در دولت ایجاد کرده که با در اولویت قرار گرفتن قانون مدیریت خدمات کشوری اصلاح و کمبود ذی حسابان و امین اموال نیز جبران می شود./

برچسب ها

اخبار برگزیده