موافقان دوفوریت لایحه اصلاح قانون محاسبات عمومی کشور

نظارت بر اموال عمومی به علت کمبود ذیحساب با مشکل مواجه شده است

موافقان دوفوریت لایحه اصلاح قانون محاسبات عمومی کشور معتقدند که نظارت بر اموال عمومی به علت کمبود ذیحساب با مشکل مواجه شده است.

خانه ملت؛ علی بختیار در نشست علنی امروز (یکشنبه 22 دی ماه) مجلس شورای اسلامی در موافقت با دوفوریت اصلاح مواد 31 تا 36 قانون محاسبات عمومی کشور درباره استخدام ذیحسابان و کارپردازان مالی عنوان کرد: فوریت این طرح به این دلیل اهمیت دارد که قانون محاسبات عمومی کشور تاکید دارد، ذیحسابان باید افراد مستخدم رسمی باشند و امروز به این دلیل که افراد مستخدم رسمی درکشور نداریم این مسئله با مشکل مواجه شده است.

نماینده مردم گلپایگان و خوانسار در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: مسئله نظارت بر اموال عمومی و دولتی بسیار اهمیت دارد که مجلس باید در این مسیر شرایط را برای نظارت بهتر فراهم کند و نگذارد این بهم ریختگی در حوزه نظارت ادامه داشته باشد.

وی اضافه کرد: ممکن است این لایحه در جزئیات مشکلاتی داشته باشد که می توان آن را در حین بررسی جزئیات رفع کرد، ولی نباید از چالشی که امروز دولت با آن مواجه است به سادگی گذشت.

حبیب اله دهمردهنیز در موافقت با دوفوریت لایحه اصلاح مواد 31 تا 36 قانون محاسبات عمومی کشور با اشاره به سوابق اجرایی خود در استانداری سه استان گفت: موضوع کنترل حساب های عمومی و رسیدگی های مالی بسیار اهمیت دارد و ذیحسابان کار مهمی را صورت می دهند، بعضاً برخی از آنها در چندین اداره نظارت دارند و نیاز است که افراد جدیدی دراین حوزه به آنها کمک کنند.

وی با بیان اینکه بسیاری از امور امروز به دلیل نبود ذیحساب معطل مانده است، از نمایندگان درخواست کرد به این طرح دوفوریتی رأی مثبت دهند تا دولت با مشکل کمبود ذیحساب مواجه نشود./

برچسب ها

اخبار برگزیده