در صحن علنی مطرح شد ؛

تصویب یک فوریت لایحه اصلاح قانون محاسبات عمومی کشور

نمایندگان مردم در مجلس با بررسی یک فوریتی لایحه اصلاح قانون محاسبات عمومی کشور موافقت کردند.

 خانه ملت؛  نمایندگان در نشست علنی روز یکشنبه (22 دی ماه  )مجلس شورای اسلامی با بررسی دوفوریتی لایحه اصلاح مواد 31 تا 36 قانون محاسبات عمومی کشور درباره استخدام ذیحسابان و کارپردازان مالی مخالفت کردند.

براساس این گزارش درادامه نمایندگان بررسی یک فوریتی لایحه مذکور را مطرح کردند و با 111 رأی موافق، 25 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 213 نماینده حاضر در صحن با بررسی یک فوریتی این طرح موافقت کردند.

نماینده دولت در مجلس شورای اسلامی با اشاره به دلایل درخواست دوفوریت لایحه اصلاح مواد 31 تا 36 قانون محاسبات عمومی کشور درباره استخدام ذیحسابان و کارپردازان مالی گفت: با توجه به ضرورت وجود نظارت مالی و امین اموال در دستگاه های اجرایی، این امر توسط ذیحسابان وزارت اقتصاد و دارایی انجام می شود، اما به دلیل محدودیت های موجود در قانون محاسبات عمومی کشور و تاکید بر بکارگیری کارکنان رسمی، ذیحسابان مجبور نظارت بر اموال چندین دستگاه هستند.

اسماعیل جلیلی نماینده دولت در مجلس با اشاره به افزایش خروج کارکنان دولت در سال های اخیر و ادامه آن در سال های آینده، اظهار کرد: کاهش کارکنان رسمی در دولت باعث می شود ازدحام کار برای ذیحسابان وزارت اقتصاد و دارایی افزایش یابد، از این رو دولت تصمیم به درخواست دوفوریت بررسی لایحه مذکور را داشته است.

نماینده دولت در مجلس شورای اسلامی افزود: به دلیل معطل نماندن نظارت مالی دستگاه ها و جلوگیری از ازدحام رسیدگی به اموال آنها، این لایحه به قید فوریت مطرح می شود، به نحوی که بتوانیم تا پایان سال فرآیندهای موجود و آیین نامه به کارگیری نیروهای پیمانی و کارکنان ثابت ثبت شده در اداره استخدامی را اصلاح و از آنها استفاده کنیم./

برچسب ها

اخبار برگزیده، صحن علنی، کارمندان