مشخصات خبر
اخبار مرتبط
پیوست (ها)
جدیدترین اخبار
بررسی و تحلیل تصدی گری دولت در معادن ایران
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در گزارشی به بررسی و تحلیل تصدی گری دولت در معادن ایران پرداخت.
به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن این مرکز در گزارشی با عنوان « بررسی و تحلیل تصدی‌گری دولت در معادن ایران» آورده است : ظرفیت‌های فراوان کشور در زمینه منابع معدنی و فلزی موجب شده تا حاکمیت با وضع قوانین و مقررات، بستر مشارکت متقاضیان فعالیت‌های معدنی، سازوکارهای قانونی، نهادها و ساختارهای فنی، اداری و مالی را فراهم کند. واگذاری محدوده‌ها یا معادن در هر کدام از حلقه‌های زنجیره فعالیت‌های معدنی به طرق مختلف قانونی انجام می‌شود و دولت می‌تواند آنها را به روش‌هایی مانند ثبت محدودههای آزاد، اعلام فراخوان و برگزاری مزایده (انتقال مجوز یا انعقاد قرارداد استخراج و فروش) به متقاضیان فعالیت‌های معدنی واگذار کند.
بر اساس این گزارش از مجموع بیش از 10 هزار معدن دارای پروانه بهره‌برداری در کشور، پروانه حدود 50 معدن (که عموماً معادن بزرگ کشور هستند) به نام سازمان‌های توسعه‌ای و شرکت‌های دولتی است. پروانه بهره‌برداری سایر معادن بزرگ و متوسط به نام بخش خصوصی و به‌طور خاص شرکت‌های شبه‌دولتی مانند شرکت ملی صنایع مس ایران است. آمار دقیق تعداد معادن دارای پروانه اکتشاف یا گواهی کشف به نام سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی مشخص نیست. با این حال در فرایندهای واگذاری محدودههای معدنی و معادن دارای انواع مجوزهای قانونی (اعم از پروانه اکتشاف، گواهی کشف و پروانه بهره‌برداری)، ابهامات و چالش‌هایی وجود دارد که به تفصیل در متن گزارش ارائه شده است.
بر اساس مطالعات مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ، سیاست‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت در زمینه فراهم کردن بستر حضور بخش خصوصی در فعالیت‌های اکتشافی در ایجاد جذابیت برای بخش خصوصی و تقویت شرکت‌های خصوصی در این حوزه چندان موفق نبوده است به‌طوری که اولاً، بررسی روند تاریخی تعریف پهنه‌ها و زون‌های اکتشافی، نشان از شکست هماهنگی در سیاستگذاری بخش اکتشاف دارد، ثانیاً، واقعیت این است که به طور عمده سازمان‌های توسعه‌ای، شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی امکان حضور و مشارکت در فعالیت‌های ناشی از تعریف پهنه‌های اکتشافی را پیدا کرده‌اند به‌طوری که این سازمان‌ها درنهایت با انجام فعالیت‌های اکتشافی تکمیلی، اقدام به اخذ گواهی کشف یا پروانه بهره‌برداری به نام همان سازمان یا شرکت دولتی می‌کنند.
این گزارش می افزاید : سیاست دولت در رابطه با معادن بزرگ موجود که پروانه بهره‌برداری آنها به نام سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی است، قابل دفاع است؛ به‌طوری که دولت با عقد قراردادهای استخراج و فروش و براساس ماده (35) قانون رفع موانع تولید، اقدام به واگذاری بهره‌برداری از معادن به بخش خصوصی می‌کند. معادن بزرگی مانند چادرملو، سنگان، مهدی‌آباد، گل‌گهر، زغال‌سنگ پروده طبس و...، به روش قرارداد استخراج و فروش جهت بهره‌برداری به بخش خصوصی واگذار شده‌اند و علی‌رغم سیاست قابل قبول دولت در بخش بهره‌برداری از معادن بزرگ، سیاست‌های دولت در تعریف پهنه‌های اکتشافی و انجام عملیات اکتشافی با ابهام روبه‌رو است و این امر نتیجه‌ای جز عدم رشد بخش خصوصی در اولین حلقه از زنجیره فعالیت‌های معدنی نخواهد داشت.
گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی تصریح می کند که عدم توجه به رسالت و مأموریت سازمان‌های ذیل وزارت صمت در تدوین برنامه‌های اکتشافی چالش عمده این حوزه است. این مهم موجب ایجاد انحصار در زمینه اکتشافات معدنی برای برخی سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی شده است. رشد و توسعه پایدار بخش معدن کشور جز با تقویت بخش خصوصی و ایجاد جذابیت در سرمایه‌گذاری به‌ویژه در حلقه‌های نخست از زنجیره فعالیت‌های معدنی امکان‌پذیر نیست، اما این مهم نیازمند ایفای نقش حاکمیتی دولت در مراحل نخست اکتشافات معدنی با رویکرد تقویت نقش رگولاتوری معاونت معدنی وزارت صمت بین سازمان‌ها و نهادهای ذی‌ربط این حوزه است.
بر اساس این گزارش از مجموع بیش از 10 هزار معدن دارای پروانه بهره‌برداری در کشور، پروانه حدود 50 معدن (که عموماً معادن بزرگ کشور هستند) به نام سازمان‌های توسعه‌ای و شرکت‌های دولتی است. پروانه بهره‌برداری سایر معادن بزرگ و متوسط به نام بخش خصوصی و به‌طور خاص شرکت‌های شبه‌دولتی مانند شرکت ملی صنایع مس ایران است. آمار دقیق تعداد معادن دارای پروانه اکتشاف یا گواهی کشف به نام سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی مشخص نیست. با این حال در فرایندهای واگذاری محدودههای معدنی و معادن دارای انواع مجوزهای قانونی (اعم از پروانه اکتشاف، گواهی کشف و پروانه بهره‌برداری)، ابهامات و چالش‌هایی وجود دارد که به تفصیل در متن گزارش ارائه شده است.
بر اساس مطالعات مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ، سیاست‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت در زمینه فراهم کردن بستر حضور بخش خصوصی در فعالیت‌های اکتشافی در ایجاد جذابیت برای بخش خصوصی و تقویت شرکت‌های خصوصی در این حوزه چندان موفق نبوده است به‌طوری که اولاً، بررسی روند تاریخی تعریف پهنه‌ها و زون‌های اکتشافی، نشان از شکست هماهنگی در سیاستگذاری بخش اکتشاف دارد، ثانیاً، واقعیت این است که به طور عمده سازمان‌های توسعه‌ای، شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی امکان حضور و مشارکت در فعالیت‌های ناشی از تعریف پهنه‌های اکتشافی را پیدا کرده‌اند به‌طوری که این سازمان‌ها درنهایت با انجام فعالیت‌های اکتشافی تکمیلی، اقدام به اخذ گواهی کشف یا پروانه بهره‌برداری به نام همان سازمان یا شرکت دولتی می‌کنند.
این گزارش می افزاید : سیاست دولت در رابطه با معادن بزرگ موجود که پروانه بهره‌برداری آنها به نام سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی است، قابل دفاع است؛ به‌طوری که دولت با عقد قراردادهای استخراج و فروش و براساس ماده (35) قانون رفع موانع تولید، اقدام به واگذاری بهره‌برداری از معادن به بخش خصوصی می‌کند. معادن بزرگی مانند چادرملو، سنگان، مهدی‌آباد، گل‌گهر، زغال‌سنگ پروده طبس و...، به روش قرارداد استخراج و فروش جهت بهره‌برداری به بخش خصوصی واگذار شده‌اند و علی‌رغم سیاست قابل قبول دولت در بخش بهره‌برداری از معادن بزرگ، سیاست‌های دولت در تعریف پهنه‌های اکتشافی و انجام عملیات اکتشافی با ابهام روبه‌رو است و این امر نتیجه‌ای جز عدم رشد بخش خصوصی در اولین حلقه از زنجیره فعالیت‌های معدنی نخواهد داشت.
گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی تصریح می کند که عدم توجه به رسالت و مأموریت سازمان‌های ذیل وزارت صمت در تدوین برنامه‌های اکتشافی چالش عمده این حوزه است. این مهم موجب ایجاد انحصار در زمینه اکتشافات معدنی برای برخی سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی شده است. رشد و توسعه پایدار بخش معدن کشور جز با تقویت بخش خصوصی و ایجاد جذابیت در سرمایه‌گذاری به‌ویژه در حلقه‌های نخست از زنجیره فعالیت‌های معدنی امکان‌پذیر نیست، اما این مهم نیازمند ایفای نقش حاکمیتی دولت در مراحل نخست اکتشافات معدنی با رویکرد تقویت نقش رگولاتوری معاونت معدنی وزارت صمت بین سازمان‌ها و نهادهای ذی‌ربط این حوزه است.