ابوترابی عنوان کرد؛

کاهش ۵۰ درصدی پرونده های قضایی با اجرای قانون چک و طرح ساماندهی اسناد عادی

عضو کمیسیون قضایی مجلس با تاکید بر اینکه مجلس باید جرم انگاری را کنار گذاشته و به بحث پیشگیری از وقوع جرم توجه کند، گفت: با اجرای قانون چک و تصویب طرح ساماندهی اسناد عادی پرونده های قضایی ۵۰ درصد کاهش می یابد.

خبرگزاری خانه ملت؛ ابوالفضل ابوترابی با تاکید بر ضرورت پیشگیری از وقوع جرم، گفت: برای تحقق پیشگیری، تمامی امور اداری کشور باید سامانه محور شود و همچنین مجلس نگاه و توجه خاصی به این مقوله داشته باشد.

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با یادآوری اینکه مجلس شورای اسلامی باید جرم‌انگاری را کنار گذاشته و به بحث پیشگیری از وقوع جرم توجه کند، افزود: اجرای قانون جدید چک موجب کاهش 20 درصدی ورودی پرونده‌ها به قوه قضائیه می‌شود و از سویی همچنین طرحی تحت عنوان ساماندهی اسناد عادی در دستور کار کمیسیون قضایی قرار دارد که با اجرای آن 30 درصد پرونده‌ها کاهش می‌یابد.

وی ادامه داد: با ایجاد سامانه موقعیت‌یاب بر روی خودروها می‌توان سرعت و تخلفات آنها را رصد کرد و تعداد زیادی از پرونده‌های مربوط به تصادفات را کاهش داد؛ پیشگیری به حدی مهم است که در قانون اساسی اصلی در مورد آن آمده است اما متاسفانه شاهدیم قوه قضائیه به درستی نتوانسته از این اصل و قانون نیم بند پیشگیری استفاده کند.

نماینده مردم نجف آباد در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: باید پیشگیری را بر همه چیز مقدم بدانیم و برای جلوگیری از اطاله دادرسی راهی جز پیشگیری نداریم؛ به طور قطع کاهش ورودی پرونده‌‌ها و ارباب رجوع از بروز رفتار ناشایست توسط برخی کارمندان و حتی قضات جلوگیری می‌کند.

پرونده‌های قضایی ایران با هندوستان بیش از یک میلیاردی برابری می‌کند

ابوترابی افزود: نباید فراموش کرد وقتی انبوه پرونده‌هایی که معادل 3 تا 4 برابر استاندارد جهانی است به هر قاضی و کارمند ارجاع می‌شود تحت تاثیر استرس زیادی قرار می‌گیرند و ممکن است رفتار نامناسبی را با ارباب رجوع داشته باشند در واقع به لحاظ تناسب جمعیت دومین کشور پر پرونده دنیا هستیم یعنی پرونده‌های ایران با حدود 84 میلیون نفر جمعیت به طور تقریبی معادل پرونده‌های هندوستان بیش از یک میلیارد نفر جمعیت است بنابراین نمی‌توان از کارمند و قاضی انتظار رفتار خوب را داشته باشیم به ویژه آنکه ارباب رجوع قوه قضائیه خاص هستند.

این نماینده مردم در مجلس دهم از مجلس خواستار افزایش بودجه قوه قضائیه شد و گفت: بودجه دستگاه قضا بسیار اندک است و باید افزایش یابد تا بتواند کارمند و قاضی به میزان کافی استخدام کند، سامانه الکترونیک‌اش را گسترش دهد و نسبت به الکترونیک‌کردن ابلاغیه‌ها و نیابت‌ها اقدام کند البته هر چند قوه قضائیه گام‌های بسیار خوبی را طی چند سال اخیر برای الکترونیک کردن امور برداشته است اما بودجه‌اش کفاف نمی‌دهد.

عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: به ویژه اجرای طرح کاداستر و حدنگاری ثبت اسناد و املاک امری بسیار ضروری است زیرا به میزان زیادی می‌تواند از تشکیل پرونده در قوه قضائیه جلوگیری کند.

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی افزود: امیدواریم قوه قضائیه با کاهش پرونده‌ها بتواند نظارت مناسبی را بر قضات و کارمندان خود داشته باشد تا با ارباب رجوع برخورد مناسبی داشته باشند البته با تامین نیروی انسانی و امکانات مناسب می توان امیدوار بود که حتی سر سوزنی فساد در قوه قضائیه نباشد اما اگر انبوه پرونده‌ها به قوه قضائیه ارجاع شود علاوه بر اطاله دادرسی فساد خود به خود افزایش می یابد بنابراین بهترین راهکار پیشگیری و کاهش ورودی پرونده‌ها است.

برچسب ها

اخبار برگزیده