طاهرخانی مطرح کرد ؛

راه اندازی سامانه شفافیت مجتمع ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس معتقد است اگر فعالیت های اقتصادی سرمایه گذاران مشخص و شفاف باشد از رانت جلوگیری کرده و جو بی اعتمادی به وجود آمده نیز از بین می رود.

 خبرگزاری خانه‌ملت؛ بهمن طاهرخانی با اشاره به راه اندازی سامانه شفافیت مجتمع ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی، گفت: شفافیت در حوزه اقتصادی در تمام دنیا وجود دارد و افرادی که در حوزه های مختلف اقتصادی اعم از خدمات، کشاورزی، بانکی، کارخانجات و غیره سرمایه های سنگینی را در اختیار می گیرند باید تحت نظارت باشند.

طاهرخانی  در ادامه شفافیت را مانع ایجاد رانت و مال اندوزی غیرقانونی دانست و افزود: با توجه به فضای بی اعتمادی که به خاطر سوءاستفاده های کلان در حوزه مالیاتی، اقتصادی و تجاری به وجود آمده، نیاز بود که شفافیتی در این حوزه ایجاد شود تا اعتماد جامعه نیز بازگردد.

صرفا فعالان اقتصادی که به دنبال درآمدهای نامشروع باشند از شفافیت گریزانند

نماینده مردم تاکستان در مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه افرادی که در حوزه های اقتصادی داخلی و خارجی فعالیت می کنند در صورت عدم اقدام غیرقانونی نباید ترسی از نظارت‌های ایجاد شده بر فعالیت های خود داشته باشند، عنوان کرد: اگر فعالیت های اقتصادی در چارچوب و از طریق مجاری قانونی و کشوری که صرفا برای انتظام و انضباط اقتصادی تنظیم شده باشد، دیگر نگرانی نباید برای افراد ایجاد شود چرا که فردی که فراقانونی عمل نمی کند از نظارت نیز هراسی ندارد.

طاهرخانی در ادامه با بیان اینکه افرادی که به دنبال درآمدهای نامشروع و غیرقانونی هستند از شفافیت گریزانند، اظهار کرد: راه اندازی سامانه شفافیت مفاسد اقتصادی می تواند نظارت خودکار بر افراد داشته باشد و به صورت پیشگیرانه عمل کند که البته نیاز به اراده در اجرا نیز دارد.

ضرورت شفافیت تراکنش‌های مالی افراد در حوزه‌های اقتصادی

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی افزود: اگر نوع فعالیت اقتصادی افراد، میزان سرمایه و سود و تراکنش های مالی افراد مشخص باشد، میزان مالیات آنها نیز شفاف خواهد بود و راه فراری از پرداخت دیون وجود ندارد.

وی  در پایان خاطرنشان کرد: در این مسیر نقش دادگستری به عنوان دستگاهی دولتی می تواند در امر شفاف سازی بسیار مهم باشد و این دستگاه نیز باید همراه و همیار قوه قضائیه در بحث شفافیت مفاسد اقتصادی باشد./

پایان پیام
 

برچسب ها

آسیب شناسی اقتصاد، اثرات اقتصادی و اجتماعی، اخبار برگزیده، افزایش سرمایه، دادگستری، دستگاه های قضایی