رضازاده مطرح کرد ؛

ورود مجلس به خلاءهای قانونی در راستای تولیدات داخلی

نایب رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس گفت: خلاءهای قانونی در راستای تولیدات داخلی طی جلساتی در مجلس رفع خواهد شد.

 خبرگزاری خانه ملت؛ حسین رضازاده در مورد سوء استفاده تولیدکنندگان از خدمات پیش از تولید گفت: با توجه به نام‌گذاری امسال به سال «جهش تولید» بدون شک قوانینی را در راستای سوء استفاده کنندگان از پیش تولید در نظر گرفته می‌شود و خلاءهای قانونی در راستای تولیدات داخلی طی جلساتی در مجلس رفع خواهد شد؛ به فرض مثال گروهی از تولیدکنندگان از خدمات پیش تولید استفاده می‌کنند تا تولیدات با کیفیت به مصرف کنندگان ارائه دهند در این راستا نه تنها کالای با کیفیت به مردم ارائه نمی‌کنند، بلکه از خدمات ارائه شده مثل وام بانکی در جهت رسیدن به اهداف دیگر خود استفاده می‌کنند، باید برای چنین تخلفاتی مجازات‌هایی در نظر گرفته تا منجر به ضرر و زیان اقتصادی کشور نشود.

نماینده مردم کازرون در مجلس شورای اسلامی افزود: تولیدکنندگان متخلف از طریق سازمان بازرسی کشور و تعزیرات حکومتی شناسایی می‌شوند و به جرم آنها رسیدگی خواهد شد.

نظارت بر روند رسیدگی پرونده‌های قضایی تولیدکنندگان

وی در مورد سلامت رسیدگی روند قضایی پرونده تولیدکنندگان متخلف گفت: اگر در زمان دادرسی پرونده قضایی تولیدکنندگان سازمان بازرسی کشور و دستگاه‌های نظارتی ورود کنند و ناظر بر رسیدگی پرونده تولیدکنندگان متخلف باشند مانع از تغییر روند دادرسی قضایی اینگونه پرونده‌ها توسط افراد با نفوذ خواهیم شد.

دور زدن قانون با قانون

عضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس تصریح کرد: در هر حوزه‌ای افراد با نفوذی هستند که می‌توانند با استفاده از دلایل قانونی در راستای کار غیرقانونی با ترفندهایی مسیر دادرسی را تغییر داده هر میزان روند دادرسی قوی‌تر باشد بدون شک این افراد کمتر اقدام به دور زدن قانون به نفع خود می‌کنند.

نماینده مردم در مجلس دهم یادآور شد: رسانه‌ها به عنوان یک ابزار مهم در تمام دنیا می‌توانند به عنوان اهرم نظارتی در روند قضایی برخی از دادگاه‌ها حضور داشته و روند قضایی این پرونده‌ها را بدون جانبداری در راستای سود و زیان مردم منتشر کنند؛ ممانعت از حوزه رسانه‌ها در برخی از پرونده‌ها در قانون مشخص شده است؛ این حضور رسانه‌ها مشروط به تایید قانون است. در برخی از دادگاه‌ها قضاوت زود هنگام توسط رسانه‌ها در مورد جرم و نوع مجازات عاملی بر هرج و مرج و اختلال در روند رسیدگی می‌شود بر همین اساس از حضور رسانه در برخی پرونده‌ها جلوگیری می‌شود.

رضازاده افزود: کالاهای تولید شده باید استانداردهای لازم را داشته باشند علی‌الخصوص در حوزه بهداشت و درمان که با سلامت مردم جامعه در ارتباط مستقیم هستند؛ اگر در تولید کالاها بی‌توجهی شود به ضرر تولیدکنندگان و کشور است؛ باید خلاءهای قانونی در راستای مجازات تولیدکنندگان کالاهای بی‌کیفیت برطرف شود.

نایب رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس گفت: قوه قضائیه با حمایت از تولیدکنندگان در سال جهش تولید می‌تواند گام موثری در تولید برداشته تا منجر به تعطیلی کارگاه‌ها و مراکز تولیدی نشود و همچنین با ارجحیت قرار دادن پرونده قضایی کارگاه‌های تولیدی مانع از تعطیلی کارگاه‌ها و بیکاری تعدادی از افراد شوند./

پایان پیام

برچسب ها

اجرای قانون، اخبار برگزیده، افزایش تولید، افزایش تولید داخل، افزایش تولید پایدار