ذوالقدر مطرح کرد ؛

ضرورت توانمندسازی زنان سرپرست خانوار

عضو فراکسیون زنان مجلس با بیان اینکه تعیین تکلیف لوایح باقی مانده از مجلس دهم در حوزه زنان باید اولویت مجلس یازدهم به ویژه فراکسیون زنان باشد، گفت: نظارت ها بر اجرای لوایح و طرح های حوزه زنان باید تشدید و مطالبات مشروع آنها پیگیری شود.

  خبرگزاری خانه ملت؛ سیده فاطمه ذوالقدرعملکرد فراکسیون زنان مجلس دهم را مثبت ارزیابی کرد و گفت: فراکسیون طی چهار سال تلاش‌های زیادی را برای پیگیری مطالبات به حق زنان از طریق دولت و دستگاه‌ها مانند توانمندسازی زنان سرپرست خانوار و توجه به بیمه آنها، تلاش برای بکارگیری مدیران زن، اعطای تابعت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی، حمایت از کودکان و نوجوانان، تشدید مجازات اسیدپاشی، تامین امنیت زنان و توسعه ورزش آنها و افزایش وام ازدواج داشته است.

عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در دوران مجلس دهم کشور در شرایط بد اقتصادی قرار داشت، افزود: فراکسیون زنان علیرغم مشکلات اقتصادی کشور قانون پیگیری کاهش ساعت کاری بانوان شاغل دارای شرایط خاص، تخصیص 500 میلیارد تومان اعتبار برای بیمه زنان سرپرست خانوار و همچنین افزایش وام ازدواج را در دستور کار قرار داد.

وی رفع مشکلات حوزه زنان را نیازمند عزم جدی همه نمایندگان مجلس و دولت دانست و ادامه داد: طرح‌های زیادی را در حوزه زنان پیگیری کردیم اما متاسفانه مشکلات اقتصادی اجازه نداد به سرانجام برسند زیرا اولویت‌های زیادی داشتیم که باید به آنها رسیدگی می‌شد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی پیگیری لایحه تامین امنیت زنان را از جمله اولویت‌های فراکسیون مجلس یازدهم دانست و گفت: همچنین پیگیری طرح همزمانی حضانت و ولایت باید مورد توجه قرار گیرد زیرا در صورت تصویب آن پس از فوت پدر، مادر در مدت حضانت اداره امور اموال و حقوق مالی طفل را عهده دار خواهد بود.

ذوالقدر ادامه داد: هر چند در مجلس یازدهم تلاش های زیادی برای تصویب قوانین حمایتی از کودکان و نوجوانان انجام شد اما همچنان خلاءهایی وجود دارد که منجر به تضییع حقوق آنها شده و باید در قوانین بازنگری شود.

این نماینده مردم در مجلس دهم با تاکید بر اینکه پیگیری بهبود وضعیت اشتغال زنان باید در دستورکار فراکسیون زنان مجلس یازدهم قرار گیرد، یادآور شد: انتظار می رود کمیسیون قضایی مجلس تعیین تکلیف طرح‌ها و لوایح حوزه زنان مانند طرح اصلاح ماده 1117 قانون مدنی برای رفع موانع محدودیت‌های اشتغال زنان را در دستور کار قرار دهد تا سریع‌تر در نوبت صحن علنی برای بررسی قرار گیرد.

وی افزود: مطالبات و خواسته‌های مشروع و قانونی تمامی زنان جامعه چه آنها که در اقلیت و چه آنها که در اکثریت هستند باید پیگیری و نظارت ها بر اجرای لوایح و طرح‌های حوزه زنان تشدید شود.

سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه مجلس یازدهم نباید به طرح‌ها و لوایح حوزه زنان نگاه سیاسی داشته باشد، گفت: مجلس باید گامی جدی برای رفع موانع سد راه اشتغال زنان بردارد و طرح ها و لوایح باقیمانده از مجلس دهم در حوزه زنان را نهایی و تعیین تکلیف کند زیرا خواسته و مطالبه تمامی زنان کشور است./

پایان پیام

برچسب ها

آموزش زنان، اخبار برگزیده، استیفای حقوق زنان، اشتغال، اشتغال دانش آموختگان، اشتغال زایی، تدوین قوانین جدید، تشکل های زنان، تصویب قوانین، حوزه زنان