ابراهیمی مطرح کرد ؛

ضرورت اصلاح ساختار محیط زیست

سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس اصلاح ساختار اداری و اجرایی محیط زیست و ارتقا آن به وزارتخانه را از اولویت های مجلس یازدهم به ویژه فراکسیون محیط زیست دانست.

 خبرگزاری خانه ملت؛ علی ابراهیمی با بیان اینکه فراکسیون محیط زیست و کمیسیون کشاورزی مجلس دهم علیرغم مشغله‌های کاری بالا به طور نسبی به موضوعات حوزه محیط زیست پرداختند، گفت: با توجه به مشکلات زیادی که در 98 با آنها روبرو بودیم به خوبی نتوانستیم تغییر و تحول بنیادی در حوزه محیط زیست رقم بزنیم.


عضو فراکسیون محیط زیست و توسعه پایدار مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اصلاح ساختار اداری و اجرایی و افزایش اختیارات سازمان محیط زیست باید در دستور کار فراکسیون محیط زیست مجلس یازدهم قرار گیرد، افزود: تلاش‌هایی را برای تبدیل محیط زیست به وزراتخانه داشتیم تا از معاونت رئیس جمهور خارج شود و به صورت مستقیم به مجلس پاسخگو باشد اما به سرانجام نرسید.

وی با تاکید بر اینکه با اصلاح ساختار سازمان محیط زیست بسیاری از مشکلات این حوزه مدیریت می‌شود، گفت: از آنجایی که محیط زیست سازمان است به درستی به مجلس پاسخگو نیست و اگر به وزارتخانه ارتقا یابد امکانات و اختیارات اجرایی بیشتری را در اختیار خواهد داشت.

نماینده مردم شازند در مجلس دهم با بیان اینکه باید محیط زیست از لحاظ منابع مالی و تجهیزاتی در بودجه‌های سنواتی و قوانین دائمی بیشتر دیده شود، گفت: اصلاح ساختار اداری و اجرایی محیط زیست و ارتقا آن به وزارتخانه می‌تواند از اولویت‌های درجه یک مجلس یازدهم باشد.

وی در مورد تصویب قوانین جدید در حوزه محیط زیست، یادآور شد: تبدیل محیط زیست به وزارتخانه مهمترین اقدام در حوزه محیط زیست و از صدها طرح و لوایح مهمتر است.

سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی، افزود: تصویب قوانینی مانند حمایت از محیط بانان، تنفس جنگل، حفاظت از تالاب ها، هوای پاک و حفاظت از خاک از جمله قوانین مهم محیط زیستی مجلس دهم است و انتظار می رود مجلس یازدهم به ویژه فراکسیون محیط زیست نگاه ویژه‌ای به حوزه محیط زیست داشته باشند./

پایان پیام

برچسب ها

آثار زیست محیطی، آلودگی و تخریب خاک، اخبار برگزیده، اعتبارات زیست محیطی، بیماری کرونا، خاک