مرکز پژوهش های مجلس بررسی کرد؛

نقش تنظیم گری دولت در توازن زنجیره فولاد کشور

مرکز پژوهش های مجلس طی گزارشی به بررسی«نقش تنظیم گری دولت در توازن زنجیره فولاد کشور » پرداخت.

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن این مرکز در گزارشی با عنوان « بررسی نقش تنظیم‌گری دولت در توازن زنجیره فولاد کشور » آورده است؛ ظرفیت‌های ایران در زمینه منابع معدنی و انرژی، موجب توسعه زنجیره‌ ارزش فولاد به‌ویژه در دهه‌ اخیر شده، به‌طوری که علاوه‌بر تأمین نیاز داخل، امکان صادرات فولاد و محصولات فولادی به سایر کشورها نیز فراهم شده است. در سال 1398، از مجموع تولید حدود 20 میلیون تُن فولاد خام و 13/4 میلیون تن محصولات فولادی در شرکت‌های عمده فولادی کشور (بدون در نظر گرفتن واحدهای کوچک مقیاس)، حدود 7 میلیون تُن فولاد و محصولات فولادی صادر شده است که نشان دهنده‌ی رشد 27 درصدی نسبت به سال قبل از آن است. پیش‌بینی می‌شود براساس ظرفیت‌های ایجاد شده در زنجیره فولاد ایران، میزان تولید فولاد در سال 1399 به 31 میلیون تُن برسد که بر همین اساس تا پایان سال 1399، انتظار می‌رود، میزان صادرات به 12 میلیون تُن افزایش یابد. شرایط جدید اقتصادی دنیا که ناشی از شیوع ویروس کروناست، ممکن است صادرات زنجیره فولاد ایران را تحت تاثیر قرار دهد. مصرف داخلی فولاد نیز تابعی از رشد اقتصادی کشور است که بر اساس شرایط موجود، در سال 1399 در بهترین حالت تغییری نخواهد کرد.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس می‌‎افزاید؛ از منظر تأمین مواد اولیه مورد نیاز در زنجیره ارزش فولاد، عوامل مختلفی می‌تواند توازن این زنجیره را به‌هم بزند. در شرایط کنونی، ازجمله مهم‌ترین این عوامل می‌توان به صدور مجوزهای خارج از طرح جامع،‌ عدم تحقق ظرفیت‌های پیش‌بینی شده، رونق واسطه‌گری، احتکار و صادرات مواد معدنی و شمش فولاد اشاره کرد. البته این عوامل در شرایطی اثرگذار هستند که دخالت دولت در قیمتگذاری مواد معدنی و فلزی انجام شود. در صورتی که با آزادسازی قیمت‌ها و کاهش شکاف بین قیمت‌های جهانی و داخلی، اثر تعداد زیادی از این عوامل در توازن زنجیره حذف خواهد شد.

بنابراین گزارش، دولت برای کنترل قیمت‌ فولاد و محصولات فولادی در داخل کشور، مجموعه‌ای از اقدامات را انجام داده است که به‌دلیل ناکارامدی و نتیجه‌بخش نبودن هرکدام از اقدامات، مجبور به صدور بخشنامه یا مصوبه دیگری شده است. این رویه نه تنها موجب بهبود فضای کسب‌وکار نشده، بلکه نفعی به مصرف‌کنندگان نهایی کالاها و خدمات (مردم) نیز نرسیده است و عموماً، واسطه‌ها از رانت به‌وجود آمده منتفع شده‌اند.

براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس محاسبات نشان می‌دهد که در حال حاضر با توجه به پیشی گرفتن ظرفیت‌های محقق شده در حلقه‌های ابتدایی زنجیره، فشار وارد شده بر بخش معادن سنگ آهن و واحدهای کنسانتره‌سازی بیش از سایر حلقه‌هاست. به‌طوری که در سال‌های 1397، 1398 و سال 1399 (براساس پیش‌بینی‌ها)، کمبود واقعی در بخش سنگ آهن و کنسانتره وجود داشته و خواهد داشت. بنابراین در سال 1399 واردات سنگ آهن و کنسانتره به کشور دور از انتظار نیست.

یافته‌های این گزارش نشان می‌دهد که مداخله دولت در قیمتگذاری محصولات مختلف در زنجیره فولاد، یکی از دلایل ریشه‌ای عدم توازن زنجیره است. حل چالش تأمین مواد اولیه در زنجیره ارزش با بازگشت دولت به نقش «تنظیم‌گری» و خودداری از مداخله قیمتی امکان‌پذیر است. در این گزارش سه سناریو برای مدیریت بازار فولاد ایران ارائه شده است که به‌نظر می‌رسد در شرایط تحریمی از میان این سناریوها، «آزادسازی قیمت‌ محصولات حلقه‌های مختلف زنجیره فولاد به‌همراه وضع محدود عوارض صادراتی برای تنظیم بازار»، بهینه‌ترین سناریو برای ایفای نقش تنظیم‌گری دولت است. شایان ذکر است که تدوین برنامه مشخص برای آزادسازی تدریجی قیمت حامل‌های انرژی، پیش‌نیاز اصلی آزادسازی قیمت‌ها در زنجیره فولاد کشور است.

متن کامل این گزارش و نتایج به دست آمده از آن را اینجا بخوانید.
 

برچسب ها

اخبار ویژه