علیرضابیگی مطرح کرد ؛

قانون اساسی ظرفیت بالای برای شوراها پیش بینی کرده است

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس معتقد است: جنس فعالیت شوراها همانند جنس فعالیت قوه مقننه است، بنابراین از واگذاری امور مرتبط با شورا به قوه مجریه باید جلوگیری شود.

 خبرگزاری خانه‌ملت؛ احمد علیرضابیگی ضمن تبریک روز شوراها، گفت: شوراها از ارکان مردم سالاری هستند که در قانون اساسی به آنها پرداخته شده است. تا سال 1377 این بخش از قانون اساسی مغفول مانده بود اما پس از آن امکانی فراهم شد تا شاهد شکل گیری شوراهای شهر و روستا باشیم و کار مردم را به مردم واگذار کنیم.

قانون اساسی ظرفیت بالای برای شوراها پیش بینی کرده است

علیرضابیگی با تاکید بر اینکه این وجه از قانون اساسی باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد تا مشارکت مردم در اداره کشور افزایش یابد، تصریح کرد: قانون اساسی ظرفیت بالای برای شوراهای شهر و روستا پیش بینی کرده است. همچنین برای شورای عالی استان ها امکان ارایه طرح به مجلس را داده است.

نماینده مردم تبریزف اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی معتقد است: یکی از مشکلات امروز شوراهای شهر و روستا واگذاری امور مرتبط با شورا به قوه مجریه است. شورای شهر یا روستا بازوی نظارتی مردم محسوب می شود و جنس فعالیت آنها از جنس فعالیت قوه مقننه است بنابراین شوراها باید در کنار مجلس تعریف شوند.

علیرضابیگی با اشاره به اینکه همواره شاهد تضعیف نهاد شورا در کشور هستیم، گفت: فساد و ناتوانی پیش آمده در برخی از شوراهای شهر و روستا ناشی از این است که انگیزه برای تقویت شوراها محدود شده بنابراین ساز و کارهایی باید فراهم شود که شوراها در جایگاه واقعی خود قرار بگیرند.

این نماینده مردم در مجلس دهم عنوان کرد: در حال حاضر اداره شوراهای شهر و روستا به وزارت کشور سپرده شده و در استانها به استانداری‌ها، فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها واگذار شده است. هرچند این ارتباط منطقی تعبیه شده اما با توجه به نوع فعالیت، جایگاه شوراها باید در کنار مجلس شورای اسلامی تعریف شود. مجلس وظیفه نظارت بر قوه مجریه را بر عهده دارد و شوراها موظف به نظارت بر مدیریت شهری و شهرداری ها هستند.

شوراها نباید شهرداران را انتخاب کنند

وی ادامه داد: پاره‌ای نواقص در شوراها مرتبط با اختیاراتی که به آنها داده شده است. شوراها موظف به انتخاب شهرداران هستند این در حالی است که شهرداران به ویژه در کلان شهر باید توسط مردم انتخاب شوند. واگذاری انتخاب شهردار به شوراها موجب تضعیف شهرداری یا بروز رانت و فساد میان شوراها و شهرداری ها شده است. بنابراین با بهره گیری از تجربه دنیا باید این بخش از قانون اصلاح شود تا شوراها بتوانند به صورت دقیق‌تر بر فعالیت شهرداران نظارات کنند.

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اعتبارات شهرداری‌ها در برخی از کلان شهرها از اعتبارات عمرانی استان‌ها بیشتر است، گفت: مجلس به عنوان نهاد قانونگذاری کشور باید به سمتی پیش رود تا اصالت بیشتری برای نهاد شورا منظور کنیم و امکانی فراهم شود که نهاد شورا بتواند با قدرت عمل بیشتری ایفای نقش کند.

تکالیف دولت در حوزه مدیریت شهری باید به شوراها و شهرداری‌ها واگذار شود

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: فسادهایی که در برخی از شوراها بروز پیدا کرده نیز نمی‌تواند دلیلی شود که شوراها را از تاثیرات مثبتی که می‌تواند در شهر و روستا بر جای بگذارد، محروم کنیم بنابراین ما باید وظایف و تکالیف دولت در حوزه شهری را در چارچوب قانون اساسی به شوراها و شهرداری ها واگذار کنیم./

پایان پیام

برچسب ها

احیای واقعی شورای اقتصاد، اخبار برگزیده، انتخابات شوراها، شوراها