موسوی لارگانی مطرح کرد؛

ضرورت تجدیدنظر در تعیین حقوق و دستمزد کارگران

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه قانون پرداخت ۳۰ درصد از درآمد حاصل از فروش حامل های انرژی به صاحبان صنایع اجرایی نشده است، گفت: در شرایطی که کارفرما باید هزینه های بسیاری پرداخت کند مجبور می شود، یا نیروی انسانی را تعدیل کند یا حقوق آن ها را افزایش ندهد.

 خبرگزاری خانه ملت ؛ سیدناصر موسوی لارگانی درخصوص ضرورت تجدیدنظر در تعیین حقوق و دستمزد کارگران، گفت: پایه حقوق کارگران تناسبی با تورم کنونی ندارد و حقوق‌های دو میلیونی و حتی سه میلیونی به معنای ماندن زیر خط فقر است، با این پول‌ها نمی‌توان در کلان شهرها زندگی کرد چراکه حتی کفاف اجاره خانه را هم نمی‌دهد.

وی  با یادآوری تصویب قانون هدفمندی یارانه‌ها، ادامه داد: در جریان این تصویب، مقرر شد؛ 30 درصد از درآمد حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی به بخش تولید و صنعت برسد تا هزینه‌های صنعت کاهش پیدا کرده و کارفرما بتواند به نیروی انسانی خود خدمات بیشتری بدهد اما دولت‌های نهم و دهم و یازدهم و دوازدهم -که پیگیر تصویب این قانون بودند- هیچ کدام 30 درصد مذکور را به صاحبان صنایع پرداخت نکردند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه هزینه آب و برق و گاز نسبت به قبل از هدفمندی یارانه‌ها چند برابر شده است، افزود: علاوه‌بر تحمیل این هزینه‌ها به صاحبان صنعت، به دلیل تحریم، دستگاه‌ها نیز قدیمی شده و انرژی بسیاری مصرف می‌کنند به همین دلیل در شرایطی که کارفرما باید هزینه‌های بسیاری پرداخت کنند مجبور می‌شود، یا نیروی انسانی را تعدیل کند یا حقوق آن‌ها را آنطور که باید افزایش نمی‌دهد.

نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در کنار تمام مشکلات فوق، بانک‌ها نیز با دریافت سودهای کلان به صاحبان صنایع فشار می‌آوردند، اضافه کرد: فشارهای سازمان مالیاتی و تامین اجتماعی نیز به جای خود، به همین دلیل اکثر شهر‌ک‌های صنعتی تنها با 20 تا 30 درصد ظرفیت خود کار می‌کنند در این شرایط کارگر هر روز فقیرتر شده و جهش تولید نیز صورت نخواهد گرفت.

برچسب ها

اخبار برگزیده، اختصاص یارانه، بخش مسکن، توزیع یارانه ها، حقوق کارگران، ستاد هدفمندی یارانه ها، قانون هدفمندی، قانون هدفمندی یارانه ها