در صحن علنی صورت گرفت ؛

اصلاح ساختار به کارگیری ذی حسابان

نمایندگان مجلس مصوب کردند که از این پس نیروهای پیمانی نیز بتوانند وظایف ذی حسابانی که استخدام رسمی هستند را انجام دهند.

 خبرگزاری خانه ملت؛ نمایندگان در نشست علنی امروز (سه‌شنبه، 30 اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی با تصویب لایحه اصلاح موادی از قانون محاسبات عمومی کشور موافقت کردند.

در متن ماده واحده آمده است: در مواد 31، 32، 34 و 36 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/66 با اصلاحات و الحاقات بعدی، پس از کلمه "رسمی" عبارت "و مستخدمین ثابت و عناوین مشابه در شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی که فاقد عنوان رسمی می‌باشند و در سایر دستگاه‌های اجرایی مستخدمین پیمانی" اضافه می‌شود.

در جریان بررسی لایحه اصلاح موادی از قانون محاسبات عمومی کشور محمدمهدی مفتح ضمن مخالفت با این لایحه اظهار داشت: بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری پست‌های حساس مانند ذی‌حسابی را باید به مستخدمین رسمی داد و این لایحه برخلاف اصول اساسی یک نظام اداری صحیح است.

حسینعلی حاجی دلیگانی نیز به عنوان موافق این لایحه اظهار داشت: چندین سال است که دولت به میزان کافی نیروی رسمی استخدام نکرده و اکنون نباید به دلیل عدم وجود ذی‌حساب رسمی کارها قفل شود و بهتر است این وظیفه را به نیروهای پیمانی اعطا کنیم.

سیدعلی ادیانی به عنوان دومین مخالف این لایحه ضمن بیان اینکه تصویب این لایحه یک بدعت در نظام اداری کشور ایجاد می‌کند، گفت: تصویب این لایحه زمینه تسری این بدعت به سایر دستگاه‌ها را نیز ایجاد می‌کند. با توجه به اینکه ذی‌حسابی یک امر حاکمیتی است نباید این وظیفه را به افرادی که استخدامی رسمی نیستند واگذار کنیم.

نصرالله پژمانفر در موافقت با این لایحه با بیان اینکه نباید کشور را به صورت یک بام و دو هوا اداره کنیم، بیان کرد: از یک سو مخالف گسترش حجم دولت هستیم اما از سوی دیگر نباید به دلیل عدم وجود ذی‌حسابی که مستخدم رسمی باشد کارها روی زمین بماند.

علیرضا محجوب به عنوان آخرین مخالف لایحه اصلاح موادی از قانون محاسبات عمومی کشور گفت: ذی‌حسابی یک شغل حاکمیتی است و به دلیل آن که ذی‌حسابان ضابط و ارتباط دهنده بخش مالی بین دستگاه‌های مختلف هستند، دولت به هر نحوی باید ذی‌حسابان رسمی استخدام کند.

مهرداد بائوج لاهوتی به عنوان آخرین موافق این لایحه اظهار داشت: دولت برای به کارگیری ذی‌حساب به مشکل خورده و از سوی دیگر دستگاه‌های دولتی نیز به دلیل عدم وجود ذی‌حسابی که استخدام رسمی باشد دچار مشکل شده‌اند. در حال حاضر برخی ذی‌حسابان برای 4 دستگاه به صورت همزمان کار می‌کنند که ضریب خطا را افزایش می‌دهد و بهتر است با رأی مثبت به این لایحه مشکلات کشور را در این شرایط حساس کاهش دهیم./

پایان پیام
 

برچسب ها

اخبار برگزیده، دیوان محاسبات، دیوان محاسبات کشور، صحن علنی