فتحی مطرح کرد ؛

ضرورت گسترش عدالت اجتماعی در حوزه بهداشت و سلامت

نماینده مردم سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس یازدهم با اشاره به اینکه رفع چالش های نظام سلامت از اصلی ترین راهبردهای مجلس یازدهم است، گفت: اجرای درست اسناد بالادستی نظام سلامت در تحقق عدالت اجتماعی اثرگذار است.

  خبرگزاری خانه ملت؛ محسن فتحی با بیان اینکه سیاست‌های نظام سلامت بر خلاف چشم‌اندازهای عملیاتی بر درمان متمرکز است، اظهار کرد: در حال حاضر وزارت بهداشت به عنوان متولی نظام سلامت با داشتن مسئولیت خرید خدمات و ارائه خدمات سلامت به طور همزمان به یکی از بزرگ‌ترین مصادیق تعارض منافع در کشور تبدیل شده است.

کمیسیون بهداشت و درمان مجلس باید در راس سیاست‌گذاری نظام سلامت باشد

وی  با اشاره به پیچیدگی‌های احقاق حقوق دریافت‌کنندگان خدمات سلامت ادامه داد: سلسله مراتب در وزارت بهداشت زیاد است و از این رو ابتکار و خلاقیت را دچار ضعف کرده است.

فتحی  با بیان اینکه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس باید در راس سیاست‌گذاری نظام سلامت باشد، تصریح کرد: نظرات کارشناسی کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی باید در تمامی لوایح و طرح‌های در دستور کار لحاظ شود، همچنین اجرای تمامی بندهای سیاست‌های کلی سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری در سال ۱۳۹۳ از دیگر مواردی است که در دستور کار نمایندگان قرار دارد.

نماینده مردم سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسلامیبا تاکید بر اینکه طرح تحول نظام سلامت به بازنگری جدی نیاز دارد، یادآور شد: در اجرای طرح تحول سلامت به گونه‌ای عمل شد که موجب مشکلاتی برای مردم، بیمه‌ها و هم نارضایتی برای کادر درمان شد و از این رو بازنگری اساسی در این مورد نیز به صورت جدی دنبال می‌شود.

فتحی ، تهیه پیوست سلامت برای طرح‌های کلان توسعه‌ای را از دیگر الزامات این حوزه عنوان کرد و افزود: تفکیک وظایف تولیت، تامین مالی و تدارکات خدمات در حوزه سلامت با هدف تحقق عدالت اجتماعی از راهبردهای مجلس یازدهم خواهد بود./

پایان پیام

برچسب ها

آیین نامه داخلی مجلس، اخبار برگزیده، اعتبارات حوزه سلامت، افزایش سلامت، بخش سلامت