مرکز پژوهش های مجلس ارزیابی کرد؛

خلأ قانونی ارزیابی اثرات زیست محیطی با تأکید بر ارزیابی اثرات تجمعی

مرکز پژوهش های مجلس طی گزارشی به بررسی خلأ قانونی ارزیابی اثرات زیست محیطی با تأکید بر ارزیابی اثرات تجمعی پرداخت.

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات زیربنایی این مرکز در گزارشی با عنوان «خلأ قانونی ارزیابی اثرات زیست محیطی با تأکید بر ارزیابی اثرات تجمعی » آورده است؛ارزیابی اثرات تجمعی ابزاری مهم در سنجش دستیابی به توسعه پایدار است که از ابتدای دهه 70 میلادی مورد توجه ویژه متخصصان جهان قرار گرفته است.

براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس؛در این شیوه ارزیابی آثار توسعه بر محیط زیست اعم از آثار مستقیم و غیر مستقیم به صورت تجمعی مورد بررسی قرار می گیرد. در این روش آثاری مورد بررسی قرار می گیرند که در نتیجه اضافه شدن یک فعالیت در ترکیب و تقابل با آثار دیگر فعالیت ها و پروژه های منطقه در گذشته، حال و آینده به وجود می آید. در ارزیابی اثرات تجمعی، توجه ویژه ای به زمان، مکان و کنش های متقابل انواع اثرات در یک منطقه می شود، ازاین رو امکان ارزیابی تغییرات زیست محیطی تجمعی به طور دقیق فراهم می شود.

بنابراین گزارش،در یک منطقه مشخص و با اهمیت که محدوده قانونی آن توسط محیط زیست تعریف شده نیاز مبرم به تکامل و توسعه ارزیابی اثرات تجمعی احساس می شود. زیرا اجرای این روش می تواند ضمن رفع محدودیت ها و موانع موجود در اثربخشی پروژه های ارزیابی اثرات زیست محیطی، ابزار لازم را برای تصمیم گیرندگان در عالی ترین سطوح تصمیم گیری و سیاستگذاری مدیریت پایدار محیط زیست فراهم سازد. با توجه به عدم توجه کافی و تازگی مفاهیم این نوع ارزیابی در کشور دانش کافی در رابطه با شناخت اثرات تجمعی و اصول و مقررات روشن درخصوص چگونگی انجام آن تاکنون به وجود نیامده است.

در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس ضمن برشمردن موانع و محدودیت های توسعه و اجرای این نوع ارزیابی، راهکارهایی به منظور تقویت مبانی علمی، حقوقی و اجرایی ارزیابی تجمعی پیشنهاد می شود.

متن کامل این گزارش و نتایج به دست آمده از آن را اینجا بخوانید.

برچسب ها

اخبار ویژه