قاضی زاده هاشمی مطرح کرد ؛

تقویت واحدهای تولیدی و نظارت بر چگونگی واگذاری آنها

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی معتقد است اهانت و تهمت بدون سند به مسئولان اسبق دستگاه قضا مورد مذمت است و نباید بر اساس پروپاگاندا و بدون اثبات اتهام، افرادی را به عناوین مخلتف متهم کرده و علیه آنها جریان رسانه ای به نفع جریانات فاسد سیاسی شکل داد.

 خبرگزاری خانه ملت؛ سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری خطاب به مسئولان قضایی درباره تقویت واحدهای تولیدی و نظارت بر چگونگی واگذاری آنها، گفت: بزرگ ترین مسأله در این حوزه، بانک‌ها و وثایقی است که از واحدهای تولیدی برای اعطای تسهیلات دریافت می شود.

وی  در ادامه با بیان اینکه نوع وام‌ها و سودهای آن در ظاهر مشارکت است اما در باطن اینگونه نیست، اظهار داشت: در حال حاضر وام گیرنده در مقابل پرداخت سود قطعی مسئول است که همین باعث شده نظام بانکی بر اساس ارائه وثایق تسهیلات بدهد و ملاک آنها اهلیت، وضعیت بازار و عملکرد واحد تولیدی نباشد.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی ادامه داد: از سوی دیگر بانک در کارآمدی واحد تولیدی بی طرف بوده و حتی اگر سقوط کند نیز برای او خوشایند است.

دادگاه‌ها اعلام ورشکستگی واحدهای تولیدی را تسریع کنند

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی همچنین به مشکلات واحدهای تولیدی برای بازپرداخت اقساط بانک‌ها و پرونده های موجود در این حوزه اشاره کرد و افزود: بانک ها از طولانی شدن پرونده های بازپرداخت، سود می برند چرا که جرائم دیرکرد بیشتری دریافت می کنند پس تلاشی برای خاتمه دادن این قراردادها نکرده و موضوع به مدت طولانی بلاتکلیف باقی می ماند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم اضافه کرد: دادگاه ها باید اعلام ورشکستگی یا عدم توانایی واحدهای تولیدی در بازپرداخت را تسریع کنند تا از این طریق بدهی های بانکی نیز به زیر یک سوم برسد و به بازگشت کارخانجات و واحدهای تولیدی در به چرخه تولید و کاهش زمان رسیدگی به پرونده ها کمک کند.

وی یادآور شد: برخی پرونده ها را داریم که حدود 20 سال است بین بانک و دادگاه در حال رفت و آمد است و علت آن عدم توجه کافی به اهلیت و سلامت مسئول واحد تولیدی است که آیا صلاحیت دریافت وام، توانایی توسعه و نیت بازپرداخت را دارد یا خیر.

ضرورت ایجاد سازوکاری برای استفاده مردم از مکانیزم «سوت‌زنی» و افشای فساد

قاضی زاده هاشمی «سوت زنی» را راهکاری جهانی برای مقابله با فساد توصیف کرد و افزود: از یک طرف مردم باید امکان گزارشگری را داشته باشند و امر به معروف و نهی از منکر انجام شود و از سوی دیگر نیز نباید شرایط سوءاستفاده از این موضوع فراهم باشد از این رو لازم است ضمن حمایت و حفاظت مادی و معنوی از فرد گزارشگر، مکانیزم روشنی برای مستندسازی از اطلاعات واصله به وجود بیاید.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس یازدهم ادامه داد: حمایت از گزارشگران فساد باید به گونه ای باشد که حتی افراد پشیمانی که در حلقه های فساد حضور دارند، بتوانند به افشای فساد کمک کنند.

بدون سند و مدرک و صرفا براساس پروپاگاندا علیه مسئولان اسبق دستگاه قضا جریان رسانه‌ای ایجاد نشود

عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی همچنین درباره ضرورت عدم تهمت و اهانت به مسئولان اسبق دستگاه قضا، عنوان کرد: اهانت، صحبت بدون سند و مجرم دانستن فردی که شاید صرفا متهم باشد، مورد مذمت است و نباید به صرف اشاعه یک خبر بر اساس پروپاگاندا و بدون اثبات آن، افرادی را به عناوین مخلتف و بدون سند متهم کرده و علیه آنها جریان رسانه‌ای شکل گیرد.

وی  در پایان خاطرنشان کرد: اوایل انقلاب نیز سازمان نفاق انواع تهمت های بی اساس به شهید بهشتی(ره) را مبنی بر فساد اقتصادی و ارتباط با کشورهای خارجی وارد می کرد لذا این امکان بسیار وجود دارد که جریانات فاسد سیاسی از فضای موجود برای غرض ورزی های خود استفاده کنند./

پایان پیام
 

برچسب ها

احیای تولید، اخبار برگزیده، افزایش تولید، بیانات رهبری، فرآیندهای قضایی، فساد، فساد اداری و اقتصادی، فساد اقتصادی