الزامات فرایندی ناظر بر تصویب طرح جمعیت و تعالی خانواده در مجلس یازدهم

مرکز پژوهش های مجلس طی گزارشی به بررسی الزامات فرایندی ناظر بر تصویب طرح جمعیت و تعالی خانواده در مجلس یازدهم پرداخت.

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ این مرکز در گزارشی با عنوان «الزامات فرایندی ناظر بر تصویب طرح جمعیت و تعالی خانواده در مجلس یازدهم» آورده است؛ علی‌رغم ابلاغ سیاست های کلی جمعیت در اردیبهشت سال 1393 ازسوی مقام معظم رهبری و همچنین الزام برنامه ششم توسعه به برنامه ریزی در راستای افزایش نرخ باروری کل به بیش از دو و نیم فرزند، همچنان در سطوح قانونگذاری و اجرایی کشور فقدان برنامه ریزی عملیاتی و نظام مند جهت حل این مسئله مهم و استراتژیک مشهود است. این در حالی است که نگاهی به داده های سازمان ثبت احوال کشور در سال 1398 نشان می دهد در این سال، یک میلیون و 196 هزار و 135 مورد تولد در کشور به وقوع پیوسته که در مقایسه با سال گذشته 12 درصد کاهش (170 هزار مورد کمتر) و در مقایسه با سال 1393، 22 درصد کاهش را نشان می دهد که کمترین میزان ولادت طی 10 سال اخیر است.

بنابراین گزارش، توجه به این نکته ضروری است که در حال حاضر اگرچه در سطح تحلیل مسئله کاهش جمعیت و پیامدهای آن تا حدودی اجماع نخبگانی محقق شده است با این حال در حوزه ارائه راه حل ها و اجرای اقدام های مؤثر در این زمینه، کاستی های متعددی به چشم می خورد و معدود اقدام های صورت گرفته نیز تناسبی با شدت مسئله کاهش جمعیت و نرخ باروری کل در ایران ندارد. تنها اقدام قابل توجه طی این مدت تصویب قانون «اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده» در سال 1392 توسط مجلس شورای اسلامی بوده که براساس آن همه محدودیت های وضع شده در قانون تنظیم خانواده و جمعیت سال 1372 به ویژه محدودیت های موضوع فرزندان چهارم به بعد لغو شده است. افزایش مرخصی زایمان مادران شاغل به 9 ماه و همچنین اعطای دو هفته مرخصی تشویقی به همسران آنها البته «به عنوان یک امر اختیاری توسط دولت» نیز ذیل همین قانون محقق شده است.

این گزارش می افزاید؛ نکته قابل تأمل آنکه مهم ترین اقدام حمایتی در زمینه ارتقای نرخ باروری کل یعنی تدوین «طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده» در مجلس شورای اسلامی همچنان بی سرانجام مانده است. توضیح آنکه مجلس شورای اسلامی از سال 1392 تلاش کرده با پیگیری «طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده» در مسیر ارتقای نرخ باروری کل گام بردارد با این حال، طرح مزبور پس از گذشت هشت سال (دو دوره اخیر مجلس به بررسی این طرح گذشته) همچنان به نتیجه نرسیده است.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح می‌کند حال باید به این موضوع پرداخت که چرا به رغم ابلاغ سیاست های کلی جمعیت از سوی مقام معظم رهبری و اختصاص دو دوره مجلس به این طرح و همچنین نگران کننده تر شدن آمارهای فرزندآوری و موالید در کشور، که این طرح به تصویب نرسیده است؟ شاید در یک نگاه کلی بتوان چالش های عدم تصویب طرح را به دو بخش محتوایی و فنی ـ فرایندی تقسیم کرد. چالش های محتوایی ناظر به متن طرح و پیشنهادهای مصرح در آن است. چالش های فنی نیز ناظر بر فرایند تدوین و تصویب طرح است و اینکه تا چه حد دقت نظری و تکنیکی کافی برای پیشبرد مؤثرتر و سریع تر آن در مجلس صورت گرفته است. بررسی چالش های محتوایی طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده در گزارش مستقلی ازسوی مرکز پژوهش های مجلس تحت عنوان «اظهارنظر کارشناسی درباره طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده» به شماره مسلسل 16753 مورخ 1398/9/20 به چاپ رسیده است. در این گزارش مرکز تلاش شده تک تک مواد از حیث محتوایی مورد ارزیابی قرار گرفته و جهت اصلاح آن پیشنهاد های کاربردی و مؤثرتری به صورت موردی ذکر شود.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس می‌‎افزاید؛ با این حال توجه به این نکته ضروری است که به رغم چالش های محتوایی پیش روی مواد و جزئیات آن، به لحاظ تکنیکی و فرایندی نیز فرایند اعلام وصول و بررسی طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده در کمیسیون های تخصصی دارای چالش هایی بوده که مانع از تصویب آن در زمان مقرر شده است.

نظر به آغاز فعالیت مجلس یازدهم و با توجه به ضرورت تصویب مشوق ها و حمایت های لازم ازسوی مجلس شورای اسلامی، این گزارش به بررسی و ارزیابی موانع فرایندی پیش روی عدم تصویب «طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده» خواهد پرداخت. ارزیابی مزبور در آستانه فعالیت مجلس یازدهم این امکان را فراهم خواهد کرد تا با تصحیح رویه های قبلی میزان کارآمدی و اثرگذاری مجلس در مسئله افزایش جمعیت ارتقا یابد.
متن کامل این گزارش و نتایج به دست آمده از آن را اینجا بخوانید.

برچسب ها

اخبار پژوهشی